ستاندرد آند بورز تحول نظرتها لفورد إلى مستقرة وتتوقع هامشاً عند 7.8% في 2028
الحقائق الرئيسية
عدلت ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، نظرتها المستقبلية لشركة فورد موتور وذراعها التمويلي من سلبية إلى مستقرة، في إشارة إلى تحسن تقييمها لمسار الربحية وقدرة الشركة على مواجهة الضغوط. وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لكل من فورد وفورد موتور كريديت عند BBB-. ويعكس القرار، بحسب ما نقلته ستوك تويتس عن بنزينغا، توقع الوكالة أن تدعم تخفيضات التكاليف الهيكلية وتراجع خسائر السيارات الكهربائية النتائج المقبلة. كما توقعت أن تعوض أرباح الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ضغوط التضخم والتعريفات الجمركية وتقلبات سلاسل الإمداد. ويأتي التعديل بعد إعلان فورد نتائج الربع الثالث ورفع الحد الأدنى لتوقعاتها السنوية للأرباح التشغيلية المعدلة.
تتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ هامش فورد 5.7% في 2026، ثم يرتفع إلى 7.3% في 2027 و7.8% في 2028. وتظهر هذه التقديرات مساراً تصاعدياً تدريجياً في الهوامش خلال السنوات الثلاث، فيما قالت الوكالة إنها تتوقع بقاء الهوامش الأساسية المعدلة ضمن نطاق 7% إلى 8% خلال السنوات القليلة المقبلة. وربطت الوكالة هذا التوقع بإجراءات الشركة لخفض التكاليف وتحسين مزيج المنتجات والتسعير. وقالت إن فورد خفضت تكاليف المواد والضمان، وعوضت ارتفاع تكاليف السلع بتحسن الأسعار ومزيج المنتجات. وأضاف التقرير أن الشركة تتوقع استمرار أثر هذه التحسينات.
سجلت فورد إيرادات بلغت 49.5 مليار دولار في الربع الثالث من 2026، بانخفاض 2% على أساس سنوي، فيما بلغ الربح التشغيلي المعدل 2.7 مليار دولار والتدفق النقدي الحر المعدل 4.7 مليار دولار. وبلغ ربح السهم المخفف المعدل 0.49 دولار، مقارنة مع 0.45 دولار في الربع الثالث من 2025. وفي القطاع الكهربائي، سجلت وحدة موديل إي خسارة تشغيلية قدرها 1.1 مليار دولار، لكنها تحسنت 25% عن العام السابق. أما فورد برو، التي تضم أنشطة المركبات التجارية، فسجلت ربحاً تشغيلياً قدره 1.7 مليار دولار، منخفضاً 16% سنوياً. وأنهت الشركة الربع بسيولة إجمالية قدرها 46.4 مليار دولار، منها 25.3 مليار دولار نقداً.
رفعت فورد الحد الأدنى لتوقعاتها للربح التشغيلي المعدل في 2026 إلى 10.5 مليارات دولار، وحددت النطاق بين 10.5 مليارات و11 مليار دولار، بينما أبقت توقعاتها للتدفق النقدي الحر المعدل بين 6 مليارات و7 مليارات دولار. وقالت الشركة إن خطتها لعام 2026 تتضمن خفض تكاليف المواد والضمان بمليار دولار، في مواجهة رياح معاكسة من تكاليف السلع تقارب 2.5 مليار دولار على أساس سنوي. وتنسجم جهود ضبط النفقات مع هدف فورد للوصول إلى هامش ربح تشغيلي معدل قدره 8% بحلول 2029. كما أشارت الشركة إلى نمو قياسي في خدمات البرمجيات وقطع الغيار، وقالت إن هذه الأنشطة توسع مصادر الدخل خارج مبيعات المركبات. وتعزز هذه المؤشرات خلفية قرار الوكالة، مع إبقاء تقييمها لمخاطر التنفيذ مرتبطاً بقدرة الشركة على مواصلة تحسين الكفاءة والهوامش.
لم تخلُ النظرة المستقرة من مخاطر تنافسية، إذ أشار التقرير إلى احتمال تخلف فورد عن منافسين أجانب، ولا سيما شركات صناعة السيارات الصينية، إذا لم تحقق منصة السيارات الكهربائية الشاملة الجديدة أحجام إنتاج معقولة. ويعني ذلك أن تراجع خسائر النشاط الكهربائي لا يزيل تحدي توسيع الإنتاج ومنافسة الشركات التي تتقدم في هذا السوق. وعلى صعيد السوق، أغلق سهم فورد عند 12.60 دولار في 2 نوفمبر، ثم تراجع في تداولات 3 نوفمبر المبكرة بنسبة 1.71% إلى 12.39 دولار. وتضع حركة السهم القرار الائتماني في سياق جلسة شهدت انخفاضاً في السعر، من دون أن تحدد وحدها أثر تعديل النظرة على التداول. وتبقى قدرة فورد على تنفيذ خطط المنتجات والطاقة من العناصر التي سيتابعها المستثمرون في الفترات المقبلة.
تتضمن خطط فورد إطلاق مركبة فاثوم في الربع الرابع من 2027، إلى جانب تشغيل طاقة سنوية تبلغ 20 غيغاواط ساعة في فورد إنرجي بحلول نهاية ذلك العام. وتستهدف الشركة الوصول إلى معدل التشغيل الكامل لهذه الطاقة في الربع الثالث من 2028. وتمثل هذه المواعيد محطات تنفيذية لاحقة لخطة الشركة، بالتوازي مع تحسن الهوامش الذي تتوقعه ستاندرد آند بورز حتى 2028. كما تربط الوكالة نظرتها المستقرة باستمرار خفض خسائر السيارات الكهربائية، فيما تظل مخاطر المنافسة قائمة إذا لم تحقق المنصة الجديدة أحجاماً مناسبة. وستحدد نتائج تنفيذ هذه الخطط مدى قدرة فورد على مواصلة تحويل خفض التكاليف إلى ربحية أعلى.