الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% إلى 4% وسط ترقب قرار المركزي الأوروبي
الحقائق الرئيسية
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة المستهدف بين 3.75% و4% في قراره الصادر الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن عائد السندات الأمريكية لأجل عامين تحرك في اتجاهين بعد القرار، إذ تجاوز 4.79% مقارنة بإغلاق عند 4.70% يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى 4.69% عقب تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 5.02% من 4.99% في الإغلاق السابق، وفق الوكالة. وتعكس هذه التحركات المتباينة تقلب تداولات السندات عقب اجتماع الفيدرالي، ولا تدعم وصف الجلسة بأنها تراجع عام في العوائد الأمريكية. وجاء التثبيت مع إشارة البنك إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً، بينما يوفر الانتظار وقتاً لتجميع مزيد من المعلومات قبل اتخاذ خطوات لاحقة.
أظهر بيان الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن إنفاق الأسر المحلي ظل صامداً. كما قال البنك إن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وإن معدل البطالة لم يتغير كثيراً. لكن القرار لم يحظ بإجماع أعضاء لجنة السوق المفتوحة؛ فقد أُقر البيان بنتيجة تصويت 10 مقابل 2. وفضّل العضوان المعارضان رفع نطاق الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع. ويبرز الانقسام داخل اللجنة اختلاف تقييم أعضائها للموقف النقدي، في وقت يصف فيه البنك التضخم بأنه لا يزال مرتفعاً.
ويأتي ترقب قرار المركزي الأوروبي على خلفية توقعات تضخم أعلى ومخاوف متزايدة بشأن تكاليف الاقتراض في بعض دول المنطقة. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في 10 سبتمبر 2026، مشيراً إلى أن صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تولد ضغوطاً تضخمية. وقدّر متوسط التضخم العام عند 3.0% في 2026، و2.5% في 2027، و2.1% في 2028. وقبل اجتماع أكتوبر، أفادت رويترز بأن العائد الفرنسي لأجل عشر سنوات اقترب من 4.95%، مقابل نحو 4.53% للعائد الإيطالي المناظر. وبلغ الفارق بين العائد الفرنسي والألماني نحو 158 نقطة أساس، وسط مخاوف تتعلق بالدين الفرنسي. وتضع هذه الفوارق تكاليف الاقتراض السيادي في صلب متابعة الأسواق لقرار البنك، إلى جانب مسار التضخم.
وكانت رويترز تتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع عند 2.5% في اجتماع 29 أكتوبر، مع إبقاء احتمال زيادة أخرى في الأشهر التالية مطروحاً، وربما في ديسمبر، بسبب مخاطر التضخم. وحدد جدول البنك نشر قرارات السياسة النقدية عند 14:15 بتوقيت وسط أوروبا، على أن يبدأ المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت عند 14:45. ويضع الجدول القرار والمؤتمر الصحفي في موعدَين منفصلَين خلال اليوم، مع إتاحة المؤتمر لمتابعة عرض البنك لموقفه بعد صدور القرار. ومن المقرر أن تتبع الاجتماع بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث وقراءات التضخم الوطنية لشهر أكتوبر يوم الجمعة 30 أكتوبر. كما يصدر التقدير الأولي لتضخم منطقة اليورو لشهر أكتوبر في 4 نوفمبر. وتوفر هذه المواعيد محطات قريبة لمراجعة مسار الأسعار والنشاط الاقتصادي بعد قرار البنك.