اليورو يغلق عند 1.1195 دولار مع ترقب الأسواق احتمال رفع الفائدة الأوروبية في ديسمبر
الحقائق الرئيسية
أغلق اليورو عند 1.1195 دولار في 3 نوفمبر، بحسب بيانات EL7، فيما تتركز أنظار الأسواق على احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير في قراره الصادر في 29 أكتوبر. واستقر سعر تسهيلات الإيداع عند 2.50%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65%، وسعر الإقراض الهامشي عند 2.90%. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن مجلس المحافظين «لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة». ويعني ذلك أن قرار ديسمبر سيظل مرتبطاً بتطور توقعات التضخم والبيانات التي ترد إلى المجلس.
لكن تصريحات لاغارد في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع أكتوبر حملت إشارة إلى اتجاه السياسة في الأجل القريب. وقالت إن «اتجاه الحركة واضح لنا جميعاً ما لم يحدث تطور كبير»، محددةً اجتماع ديسمبر باعتباره المحطة التالية للمجلس. ونقلت رويترز عن ثلاثة من صانعي السياسات أن رفع سعر الفائدة في اجتماع 17 ديسمبر إلى 2.75% «شبه مؤكد»، ما لم تنهَر أسعار الطاقة فجأة. وتنسجم هذه القراءة مع مسح البنك المركزي الأوروبي لمحللي السياسة النقدية في أكتوبر، إذ بلغ وسيط توقعاتهم لسعر تسهيلات الإيداع في ديسمبر 2.75%. وشارك 69 مستجيباً في هذا التقدير، بما يضع توقع الرفع في صلب نقاش السياسة النقدية المقبل.
يرتبط ترجيح الرفع بموجة تضخم تقودها الطاقة، وفق تقرير رويترز، بينما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار الطاقة واصلت الصعود. وقالت لاغارد إن ذلك «يشكل مخاطر صعودية على آفاق التضخم ومخاطر هبوطية على آفاق النمو». وأضافت أن التضخم الأساسي ظل مستقراً عموماً، وأن الأجور لم تُظهر حتى ذلك الوقت استجابة جوهرية. وفي المقابل، أشار تقرير رويترز إلى أن ارتفاع عوائد السندات قد يضغط على النمو والتضخم، وهو ما يفسر الحديث عن رفع محتمل يتبعه توقف. وتظل هذه المفاضلة بين احتواء ضغوط الأسعار وتجنب مزيد من الضغط على النشاط الاقتصادي حاضرة في تقييم المجلس للبيانات المقبلة.
وتظهر توقعات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في سبتمبر أن موظفيه كانوا يرجحون نمواً للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عند 0.9% في 2026 و1.4% في 2027. وقدّرت الإسقاطات التضخم عند 3.0% في 2026 و2.5% في 2027. كما توقعت ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 3.6% في الربع الرابع من 2026 بفعل زيادة تضخم الطاقة، قبل تراجعه في أوائل 2027 مع انحسار أثر المقارنة السنوية للطاقة. وفي مسح أكتوبر، بلغ وسيط توقعات المحللين للتضخم 3.9% في الربع الرابع من 2026، استناداً إلى 69 إجابة، ثم تراجع إلى 2.1% في الربع الأخير من 2027. ورأى 66.7% من المشاركين أن مخاطر التضخم في 2026 تميل إلى الاتجاه الصعودي، مقابل 30.4% وصفوها بالمتوازنة و2.9% بالهبوطية.
وعلى جانب النمو، بلغ وسيط توقعات محللي السياسة النقدية للنمو الفصلي 0.2% في الربع الثالث من 2026، مع 68 إجابة، ثم 0.3% في الربع الرابع، مع 69 إجابة. وتعطي هذه التقديرات خلفية لقلق البنك من أثر أسعار الطاقة وعوائد السندات على النشاط، بالتوازي مع صعود توقعات التضخم في نهاية العام. ويُعقد الاجتماع النقدي التالي للمجلس في فرانكفورت يومي 16 و17 ديسمبر. ومن المقرر أن يعقبه مؤتمر صحفي في 17 ديسمبر، وهو الموعد الذي أشار إليه صانعو السياسات الذين تحدثوا إلى رويترز بوصفه موعداً مرجحاً لرفع الفائدة. وقبل الاجتماع، تسجل أجندة البنك مشاركة لاغارد في فعالية «حوارات جديدة من أجل المستقبل» في ميلانو يوم 5 نوفمبر، من دون أن يتعهد التقويم بإتاحة نص للفعالية.