فيتش تتوقع ارتفاع الدين الفرنسي إلى 124% من الناتج في 2028 وتخفض النظرة إلى سلبية

الحقائق الرئيسية

خفضت فيتش في 30 أكتوبر نظرتها المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع إبقاء التصنيف السيادي عند A+، في إشارة إلى تزايد مخاطر الدين وصعوبة ضبط المالية العامة. وعزت الوكالة القرار إلى ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع العجز منذ مراجعتها في أغسطس. كما أشارت إلى أن الانقسام السياسي يضعف فرص تمرير إجراءات مالية مستدامة. وقالت فيتش إن النقاش السياسي الناشئ قبيل الانتخابات الرئاسية «لم يعزز ثقتها في آفاق خفض دائم للعجز يمكن أن يقود إلى استقرار الدين». ويضيف تعديل النظرة ضغطاً على الحكومة في وقت تواجه فيه تحدياً سياسياً حول الموازنة وخفض الإنفاق.

تتوقع فيتش أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج إلى نحو 124% في 2028، من 115.7% في 2025 وفق خط الأساس الذي تستخدمه الوكالة. ويعكس هذا المسار استمرار تراكم الدين رغم الحاجة إلى خفض العجز، فيما تتوقع الوكالة أن يبلغ العجز 5.5% من الناتج في 2027. وربطت فيتش توقع العجز بتقييم أضعف للنمو واحتمال تقديم تنازلات في مسار الموازنة. وتزيد كلفة خدمة الدين من ضيق المجال المالي؛ إذ تتوقع ارتفاع مدفوعات الفائدة الحكومية إلى 3.3% من الناتج في 2028، من 2.5% في 2025. وبذلك يتزامن ارتفاع الدين المتوقع مع زيادة حصة الإيرادات التي ستذهب إلى الفوائد.

وتظهر حساسية أسواق الدين لهذا المسار في عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، الذي تجاوز 5.14% في الأسبوع السابق لقرار فيتش، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2002. وقالت رويترز إن العائد ارتفع بوتيرة أسرع من عوائد معظم نظرائه، في ظل قلق المستثمرين بشأن اتجاه المالية العامة وصعوبة تمرير الموازنة والاضطرابات الاجتماعية. ويضع هذا المستوى كلفة الاقتراض في صدارة التحديات التي تواجه الحكومة، إلى جانب الحاجة إلى تدابير خفض العجز. كما أن ارتفاع العوائد يزيد الضغط على الموازنة عبر زيادة تكلفة التمويل، في وقت تتوقع فيه فيتش ارتفاع مدفوعات الفائدة خلال السنوات المقبلة. ويظل تمرير خطة مالية قابلة للاستمرار عاملاً أساسياً في استعادة الثقة بمسار الدين.

ولا يعكس قرار فيتش غياب نقاط القوة الائتمانية؛ إذ قالت الوكالة إن فرنسا تستفيد من اقتصاد كبير وغني ومتنوع، ومؤسسات قوية، وعضوية منطقة اليورو، وقطاع مصرفي مرن، وهي عوامل تدعم التصنيف عند A+. لكن هذه الركائز لم تبدد مخاوف الوكالة بشأن مسار الدين وقدرة الحكومة على تنفيذ ضبط مالي مستدام. وجاء موقف فيتش بعد أيام من إبقاء موديز تصنيف فرنسا عند Aa3 مع نظرة سلبية. وقالت موديز إن تقييمها يفترض اعتماد موازنة لعام 2027 تخفض العجز، إلى جانب تراجع ضغوط التمويل والتوترات الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة. ويجعل ذلك الموازنة المقبلة محوراً مشتركاً في تقييم الوكالتين لقدرة فرنسا على كبح العجز.

تتوقع فيتش مراجعة تصنيف فرنسا بحلول نهاية فبراير 2027 على أبعد تقدير، من دون تحديد موعد بعينه. وستأتي المراجعة بعد اختبار قدرة الحكومة على تمرير موازنة 2027 وخفض العجز، وهي خطوة افترضتها موديز في إبقاء تصنيفها مستقراً عند Aa3. وفي الأجل القريب، يضيف تحوّل النظرة إلى سلبية ضغطاً على الحكومة قبيل احتجاجات مخطط لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتربط التغطية هذه الاحتجاجات بالتحدي السياسي المتمثل في تنفيذ تخفيضات الإنفاق وإجراءات خفض العجز. ومن المقرر أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية النتائج النهائية لتضخم أكتوبر في 13 نوفمبر 2026، ثم التقدير الأولي لتضخم نوفمبر في 27 نوفمبر 2026.