مؤشر FTSE 100 يصعد إلى 10,759.87 نقطة مع هبوط النفط 6%
الحقائق الرئيسية
أغلق مؤشر FTSE 100 عند 10,759.87 نقطة في 2 نوفمبر، مرتفعاً من 10,729.78 نقطة في 30 أكتوبر، وفق بيانات EL7، فيما تراجع النفط مع تجدد الآمال في الحد من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وقالت رويترز إن الخام هبط نحو 6% بعدما رفعت محادثات مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران آمال خفض اضطرابات الإمدادات. وارتفع المؤشر البريطاني 0.3% خلال الجلسة، بحسب Investing.com. وجاء ذلك بعد ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع بين 28 و30 أكتوبر، أعقبها صعود جديد في 2 نوفمبر رغم تراجع المؤشر في 29 أكتوبر. وتضع هذه الحركة إغلاق الاثنين ضمن مسار متقلب، لا سلسلة مكاسب يومية متصلة لأربعة أيام كما ورد في النسخة الأولية.
تراجعت عقود برنت تسليم يناير 4.4% إلى 108.38 دولار للبرميل، وهبطت عقود غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 4.5% إلى 99.39 دولار، وفق Investing.com. وجاء هبوط الاثنين بعد أن أنهى برنت أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بحسب رويترز كما نقلت Pakistan Today. وعزا تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى KCM Trade، الانخفاض إلى تصحيح فني بعد مكاسب الأسبوع السابق، إلى جانب توقعات بإمكان إحراز تقدم دبلوماسي وعدم وقوع تصعيد عسكري كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال إن السوق ظل متيقظاً لاحتمال تصاعد الخطاب بشأن إيران بعد الانتخابات الأمريكية، وهو ما قد يدفع برنت نحو 120 دولاراً للبرميل. وتُبقي هذه المخاطر احتمال عودة علاوة المخاطر إلى أسعار النفط قائماً، حتى مع تراجعها في الجلسة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد إن المفاوضات مستمرة عبر وساطة قطرية، وتهدف إلى إبقاء المشاورات جارية سعياً إلى حل النزاع. وأضاف أن طهران مستعدة للدفاع العسكري والانخراط الدبلوماسي، وفق ما نقلته رويترز. وأشار تقرير رويترز إلى أن مسار المحادثات عزز الآمال في تقليل اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على أسعار الخام. لكن التراجع لم يلغِ المخاطر المرتبطة بالشحن والبنية التحتية في المنطقة، ولا احتمال تجدد التصعيد. وكانت مكاسب النفط في الأسبوع السابق قد سبقت التصحيح الفني الذي أشار إليه ووترر. ويظل أثر أي تقدم دبلوماسي على الإمدادات مرتبطاً بمسار المحادثات والتطورات الأمنية، بحسب ما نقلته المصادر.
وفي بريطانيا، أظهر مسح بنك إنجلترا لمديري الشركات ارتفاع توقعات تضخم أسعار المستهلكين للعام المقبل إلى 3.3% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، من 3.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. واستقرت توقعات التضخم لثلاث سنوات عند 2.8% خلال الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر. وعلى صعيد الأجور، بقيت الشركات تتوقع نمواً قدره 3.4% خلال العام المقبل، بينما تراجع نمو الأجور السنوي المُبلغ عنه إلى 3.9%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الفترة السابقة. وتأتي هذه الأرقام قبيل اجتماع بنك إنجلترا، بعدما أبقى البنك سعر الفائدة عند 3.75% في سبتمبر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3. وصوّت ثلاثة أعضاء لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية إلى 4%؛ وهو تصويت سابق لا يحدد نتيجة اجتماع نوفمبر.
ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا قراره التالي الخميس 5 نوفمبر، بالتزامن مع نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية ومحضره وتقرير السياسة النقدية. كما حدد البنك 4 ديسمبر موعداً للإصدار التالي لبيانات مسح Decision Maker Panel. وفي سوق الأسهم، تراجعت أسهم BP بنسبة 1.2% وShell بنسبة 0.76% مع هبوط برنت، بينما ضغطت أسهم Endeavour Mining وVodafone على المؤشر، وفق Investing.com. وسجل المؤشر الألماني DAX ارتفاعاً قدره 0.6%، وصعد الفرنسي CAC 40 بنسبة 1% في الجلسة نفسها. بذلك تزامن ارتفاع المؤشر البريطاني مع خسائر أسهم الطاقة، فيما بقيت تحركات النفط واجتماع بنك إنجلترا من أبرز محطات الأسبوع.