توقعات تضخم الشركات البريطانية ترتفع إلى 3.3% مع تراجع إنتاج بحر الشمال

الحقائق الرئيسية

ارتفعت توقعات الشركات البريطانية لتضخم أسعار المستهلكين بعد عام إلى 3.3% في متوسط الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر 2026، من 3.1% في متوسط الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، بحسب مسح بنك إنجلترا المنشور في 30 أكتوبر. ويضع المسح التضخم المتوقع في مسار صعودي خلال الفترة الأحدث، بينما بقيت توقعات الشركات للتضخم بعد ثلاثة أعوام عند 2.8%. وفي المقابل، استقر نمو الأجور السنوي المتوقع عند 3.4% في متوسط الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر. وقال البنك إن «توقعات التضخم لأسعار المستهلكين بعد عام ارتفعت إلى 3.3% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، من 3.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر». وتأتي الأرقام في وقت تتجه فيه بريطانيا إلى نقاش متجدد بشأن إيرادات النفط والغاز وإنتاج بحر الشمال.

وتشير بيانات المسح إلى أن الزيادة الأخيرة في توقعات التضخم لم تقترن بتغير في توقعات الشركات للأجور أو التضخم على مدى أطول. فقد ظلت توقعات نمو الأجور بعد عام عند 3.4%، من دون تغيير في متوسط الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، فيما بقي مقياس التضخم المتوقع بعد ثلاثة أعوام عند 2.8% مقارنة بالفترة المقابلة حتى سبتمبر. وقال بنك إنجلترا إن مقياس السنوات الثلاث «ظل دون تغيير مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى سبتمبر». ويعطي هذا التباين صورة عن توقعات الشركات خلال آجال مختلفة، إذ ارتفع تقدير التضخم للعام المقبل بينما بقيت المؤشرات الأطول أجلاً والأجور المتوقعة مستقرة. واستند إصدار أكتوبر إلى إجابات الشركات خلال الفترة من 2 إلى 16 أكتوبر.

وفي سياق قطاع الطاقة، توقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تبلغ إيرادات ضرائب إنتاج النفط والغاز البحري 5.1 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2026-27، بزيادة 25% عن السنة السابقة، مع عزو الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. وتشمل الإيرادات ضريبة الشركات البحرية، وضريبة إيرادات النفط، وضريبة أرباح الطاقة. وقدرت الميزانية البريطانية لعام 2026 أن التشريع سيمنح قطاع النفط والغاز يقيناً لاستمرار الاستثمار في بحر الشمال، مع فرض ضريبة على الإيرادات الزائدة عندما ترتفع أسعار النفط والغاز. وتحدد الميزانية انتهاء ضريبة أرباح الطاقة في 1 أبريل 2030، أو قبل ذلك إذا تحقق شرط السعر المحدد، على أن يبدأ بعدها نظام ضريبة إيرادات النفط والغاز. ويتعلق هذا الإطار بالقطاع على نطاق عام، ولا يثبت اعتماد الحكومة مشروعاً بعينه.

وتبرز توقعات الإنتاج تحدياً موازياً لإيرادات الخزانة؛ إذ يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يستمر إنتاج النفط والغاز البريطاني في التراجع بنحو 10% سنوياً بين 2027 و2031. ويقول المكتب إن الإنتاج يتراجع منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي، وإن الانخفاض مرشح للاستمرار خلال تلك السنوات. وبحسب تقديراته، فإن زيادة الإيرادات الضريبية المتوقعة في 2026-27 ترتبط بارتفاع أسعار النفط والغاز، فيما يبقى الإنتاج على مسار تنازلي. ويضع ذلك توقعات الضرائب والإنتاج في اتجاهين مختلفين خلال الفترة المعنية: ارتفاع الإيرادات بفعل الأسعار، مقابل استمرار تقلص الإنتاج. ولا تتضمن المواد المتاحة تفاصيل موثقة عن صفقة Kistos أو أثرها على الاحتياطيات والإنتاج، لذلك لا يمكن تثبيت تلك الجوانب من الإعلان المتداول.

وأُجري مسح لوحة صناع القرار بين 2 و16 أكتوبر، وتلقى 1,945 إجابة، بحسب بنك إنجلترا. وحدد البنك 4 ديسمبر 2026 موعداً لنشر الإصدار التالي من بيانات المسح، ما سيتيح مقارنة جديدة لتوقعات الشركات بشأن الأسعار والأجور. وعلى صعيد السوق، أغلقت أسهم Kistos عند 312 بنساً في 30 أكتوبر، وفق بيانات بورصة لندن، قبل إعلان الصفقة المنشور في 2 نوفمبر. ولا تتوافر في الأدلة تفاصيل رسمية موثقة عن شروط الاستحواذ أو أصوله أو أثره المحتمل على الشركة. أما الإطار الضريبي البريطاني فيتضمن بدء الضريبة اللاحقة عند انتهاء ضريبة أرباح الطاقة في التاريخ المحدد أو قبل ذلك إذا تحقق شرط السعر.