رويترز: إنتاج الكويت يبلغ أعلى مستوى منذ بدء الحرب الإيرانية

الحقائق الرئيسية

نشرت رويترز في 2 نوفمبر 2026 تقريراً بعنوان يفيد بأن إنتاج الكويت النفطي بلغ أعلى مستوى منذ بدء الحرب الإيرانية، نقلاً عن مصدر، وفق صفحة التقرير على «ماركت سكرينر». ولم تعرض الصفحة المتاحة نص التقرير، لذلك لم يظهر فيها رقم الإنتاج أو تاريخ قياسه. كما لم يتضح من المادة المنشورة أساس المقارنة الوارد في العنوان. وكانت مسألة الإنتاج الكويتي قد برزت في بيانات سابقة عن اضطراب الإمدادات خلال الحرب. وقالت صحيفة «ذا ناشيونال»، استناداً إلى بيانات أوبك من مصادر ثانوية، إن إنتاج الكويت هبط من 1.16 مليون برميل يومياً في مارس إلى 573 ألف برميل يومياً في مايو.

وتوفر بيانات أوبك سياقاً لسياسة الإنتاج داخل المجموعة، من دون أن تثبت مستوى الإنتاج الذي أشار إليه تقرير رويترز. فقد قالت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إنها راجعت بيانات إنتاج الخام لشهري يوليو وأغسطس 2026، ولاحظت التزاماً إجمالياً بإعلان التعاون. وفي قرار منفصل، أعلنت أوبك أن الدول السبع المشاركة أبقت الإنتاج المطلوب لشهر نوفمبر عند مستويات سبتمبر، والكويت واحدة من هذه الدول. ويعطي القرار إطاراً لكمية الإنتاج المطلوبة من الكويت في نوفمبر، لكنه لا يحدد إنتاجها الفعلي في تاريخ تقرير رويترز. كما لا تتيح المعلومات المنشورة قياس الفارق بين المستوى الفعلي والحصة المقررة.

وشملت الدول السبع الكويت والسعودية وروسيا والعراق وكازاخستان والجزائر وعُمان، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وكانت الوكالة قد أفادت بأن هذه الدول اتفقت على إبقاء إنتاج نوفمبر مستقراً، وأشارت إلى اجتماع مقرر في 1 نوفمبر لمراجعة أوضاع سوق النفط. وبحسب أوبك، تتابع لجنة المراقبة بيانات الإنتاج في إطار إعلان التعاون بين الدول المشاركة. ولم تذكر المصادر المتاحة أن قرار تثبيت الإنتاج كان سبباً في تغير إنتاج الكويت الذي تناوله عنوان رويترز. كما لم تحدد المصادر دوافع الزيادة المبلغ عنها، أو توقيتها، أو حجمها.

وفي خلفية اضطراب الإمدادات، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن مستويات الإنتاج السابقة للحرب يمكن استعادتها خلال أسابيع، بمجرد عودة الشحن التجاري الدولي المنتظم إلى الموانئ الكويتية. وجاء التصريح في تقرير نشرته «ذا ناشيونال» في يونيو، فيما أورد التقرير أن الإنتاج انخفض إلى 1.16 مليون برميل يومياً في مارس ثم إلى 573 ألفاً في مايو. وأشارت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطراب طرق الملاحة يرفعان تقلبات السوق ويضعفان الجهود الجماعية الرامية إلى استقرارها. كما قالت أوبك إن إعادة الأصول المتضررة إلى طاقتها الكاملة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. ويضع ذلك حركة الإنتاج والشحن في سياق تحديات البنية التحتية والملاحة التي تناولتها المصادر، من دون أن يحدد سبباً بعينه للتغير الذي أشار إليه تقرير رويترز.

وفي سوق النفط، أظهرت بيانات الإغلاق اليومية التي زودت بها EL7 أن برنت سجل 108.71 دولاراً للبرميل في 2 نوفمبر، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 99.44 دولاراً. وفي تقرير منفصل عن تداولات الصباح في اليوم نفسه، قالت رويترز إن برنت هبط 4.2% إلى 108.64 دولاراً للبرميل، وتراجع غرب تكساس الوسيط 4.2% إلى 99.71 دولاراً. وربطت رويترز هبوط الأسعار بآمال إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وكانت رويترز قد ذكرت أن برنت أنهى أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من تصعيد الصراع الأميركي الإيراني بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وتعرض هذه الأرقام حركة السوق في يوم نشر تقرير الإنتاج، من دون أن تنسب رويترز أو بيانات EL7 تلك الحركة إلى إنتاج الكويت.

أما في ما يتعلق بالخطوات المقبلة، فقد حددت أوبك 29 نوفمبر 2026 موعداً للاجتماع التاسع والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة. ومن المقرر أن تواصل اللجنة مراجعة بيانات إنتاج الدول المشاركة، بعدما تناول اجتماعها السابق بيانات يوليو وأغسطس. وفي الأفق السعري، رفعت Goldman Sachs توقعاتها للنفط، وقالت إن برنت قد يصل إلى 140 دولاراً للبرميل في 2027 إذا ظل إنتاج الخليج أقل من متوسط 2025 بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً. ونقلت رويترز ذلك التقدير في سياق مخاطر الإمدادات المرتفعة. وهو سيناريو مشروط بمستوى إنتاج الخليج، وليس توقعاً مرتبطاً مباشرة بالزيادة الكويتية التي أوردها عنوان رويترز. ولم تنشر النسخة المتاحة من تقرير الكويت تفاصيل إضافية عن الإنتاج أو ما قد يطرأ عليه لاحقاً.