الكويت تنتج أكثر من 2 مليون برميل يومياً وتستعيد صادرات الخام لمستويات ما قبل الحرب
الحقائق الرئيسية
تنتج الكويت أكثر من 2 مليون برميل من النفط يومياً، وتصدر من الخام كميات تعادل مستويات ما قبل الحرب، بحسب ما نقله بنك آي إن جي عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية في تقريره الصادر في 22 أكتوبر. ويأتي هذا المستوى بعد أن قال الرئيس التنفيذي في مؤتمر بلندن في 5 أكتوبر إن الإنتاج انخفض من نحو 2.6 مليون برميل يومياً إلى 2 مليون برميل يومياً، وفق رويترز. وكان قد ذكر في المؤتمر نفسه أن صادرات الكويت من الخام ظلت عند نحو مليون برميل يومياً خلال العام رغم اضطرابات الحرب. ويضع ذلك الإنتاج الحالي فوق المستوى المعلن مطلع أكتوبر، مع استمرار تصدير الخام إلى الأسواق. لكن الرئيس التنفيذي أقر، وفق تقرير البنك، بأن شحن المنتجات النفطية المكررة يواجه صعوبات أكبر، فيما استعادت صادرات الخام مستوياتها السابقة للحرب.
وتبرز صعوبات تصدير الوقود في بيانات إس آند بي غلوبال للسلع المنقولة بحراً، التي وضعت صادرات الكويت من المنتجات النفطية عند 174,000 برميل يومياً في أغسطس 2026. وقاد وقود الطائرات والكيروسين تلك الشحنات، مقابل إجمالي صادرات من المنتجات النفطية بلغ 847,000 برميل يومياً في فبراير. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، في تصريحات نقلتها أوبيس التابعة لداو جونز، إن مصافي الشرق الأوسط تعتمد على البحر لتصدير الوقود، إذ «لا توجد خطوط أنابيب للمنتجات المكررة». وعلى مستوى الإمدادات العالمية، قدّر في مؤتمر لندن النقص في المنتجات المكررة بسبب الحرب بنحو 6 ملايين برميل يومياً، بحسب رويترز. وأكد أولوية إعادة تشغيل مصافي المنطقة وإيصال الوقود إلى الأسواق، في وقت تواجه فيه شحنات المنتجات الكويتية تلك القيود البحرية.
وتستخدم الكويت أسطولها الخاص لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة، ضمن ترتيبات الشحن الجارية لإيصال الإمدادات إلى الأسواق. وقال الرئيس التنفيذي في منتدى الطاقة بلندن مطلع أكتوبر إن قدرة هذا الأسطول على النقل تبلغ نحو 2.1 إلى 2.2 مليون برميل يومياً، وفق أوبيس. وتشمل هذه القدرة الخام والمنتجات معاً، في حين تجاوز إنتاج النفط الكويتي حالياً 2 مليون برميل يومياً. ويستخدم الأسطول رحلات مكوكية ضمن عمليات نقل الشحنات. وتشمل الترتيبات أيضاً نقل النفط بين السفن خارج مضيق هرمز، وهي الوسيلة التي وصفها الرئيس التنفيذي ضمن جهود إيصال النفط الكويتي إلى المشترين.
وبالتوازي مع ترتيبات النقل البحري، تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة التخزين خارج البلاد ضمن جهود تخفيف اختناقات التصدير، بحسب أوبيس. وتشمل الخطة مصافي تملك المؤسسة حصصاً فيها بفيتنام وعُمان وصقلية الإيطالية. وكانت إس آند بي غلوبال قد نقلت سعي المؤسسة إلى إضافة مرافق تخزين تتيح استيعاب الشحنات وإدارة توقيت المخزون. وتستهدف هذه المرافق استمرار المبيعات عندما يتعطل التحميل المباشر أو تواجه مسارات النقل اضطرابات. وتجمع جهود المؤسسة بذلك بين زيادة التخزين في المصافي التي تساهم فيها وإضافة سعات لاستيعاب الشحنات خلال تعطل عمليات التصدير المباشر.
وفي توقعاتها الأوسع لسوق النفط، رجحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أكتوبر أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري 105 دولارات للبرميل خلال الربع الأخير من 2026. ويفترض التقرير أن استخدام القوافل عبر مضيق هرمز والمسارات البديلة سيدعم زيادة إنتاج المنطقة وصادراتها خلال أفق التوقعات. ويشمل هذا الافتراض أيضاً نقل الشحنات بين السفن، مع استمرار القيود على تدفقات النفط. أما على المدى الأطول، فأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية استمرار استهداف رفع الطاقة الإنتاجية النفطية للبلاد إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، وفق أوبيس. ويتعلق هذا الهدف بالطاقة الإنتاجية التي تسعى الكويت إلى بلوغها، بينما يظل الإنتاج الفعلي المعلن حالياً عند أكثر من 2 مليون برميل يومياً.