ثبت البنك المركزي النيجيري سعر السياسة عند 23% بعد خفضه من 26.5%
الحقائق الرئيسية
ثبتت لجنة السياسة النقدية النيجيرية سعر السياسة عند 23% في اجتماعها المنعقد يومي 21 و22 سبتمبر 2026، بعدما كان 26.5% في قرار يوليو، وفقاً لبيانات البنك المركزي النيجيري. ويضع القرار خفض سبتمبر البالغ 350 نقطة أساس في سياق السياسة النقدية، بدلاً من قراءة تحركات عوائد أذون السوق المفتوحة باعتبارها رفعاً جديداً للفائدة. كما أعادت اللجنة ضبط ممر تسهيلات البنك المركزي إلى +50/-300 نقطة أساس حول سعر السياسة. وأبقت في الوقت نفسه متطلبات الاحتياطي النقدي عند 45% للبنوك التجارية و16% للبنوك التجارية المتخصصة. وبلغ الاحتياطي المطلوب على ودائع القطاع العام غير التابعة لحساب الخزانة الموحد 75%.
وتوضح بيانات المزادات السابقة أن عوائد أذون السوق المفتوحة لم تتحرك في اتجاه واحد بعد قرار سبتمبر. ففي مزاد 29 سبتمبر، سجلت معدلات الإيقاف 17.24% للأذون ذات أجل 147 يوماً، و16.94% لأجل 182 يوماً، و16.23% لأجل 266 يوماً، بحسب سجل البنك المركزي. وفي مزاد 6 أكتوبر، انخفض معدلا الإيقاف لأجلي 147 و182 يوماً بمقدار نقطتي أساس لكل منهما، إلى 17.22% و16.92% على التوالي، وفق رابطة المتعاملين في الأسواق المالية. وتعكس هذه الأرقام تراجعاً طفيفاً في العائدين بين المزادين، ولا تثبت وحدها تغيير سعر السياسة النقدية. وكانت اللجنة قد حددت هذا السعر عند 23% في سبتمبر.
وتباينت أحجام التخصيص بين آجال مزاد 29 سبتمبر، إذ خصص البنك المركزي 464.4474 مليار نايرا لأجل 147 يوماً، و1.225456975 تريليون نايرا لأجل 182 يوماً، و2.996362264 تريليون نايرا لأجل 266 يوماً. وتُظهر هذه التخصيصات أن الجزء الأكبر من المبالغ المسجلة في المزاد ذهب إلى الأجل الأطول بين الآجال الثلاثة الواردة في البيانات. ولا تتوافر ضمن المعلومات المتاحة نتائج موثقة لمزاد 23 أكتوبر تسمح بمقارنة حجم التخصيص أو معدلات الإيقاف لذلك اليوم مع مزاد سبتمبر. لذلك لا يمكن تأكيد الأرقام المتداولة بشأن مبيعات ذلك المزاد أو وصفها بأنها تجاوزت عرضاً أولياً. كما لا يمكن الجزم بأن معدلات الإيقاف ارتفعت عبر آجاله.
وفي السوق الثانوية، هبط متوسط العائد على أذون الخزانة إلى 17.48% في 6 أكتوبر، من 18.46% في 23 سبتمبر، بانخفاض قدره 98 نقطة أساس، بحسب رابطة المتعاملين في الأسواق المالية. وجاء هذا التراجع إلى جانب الانخفاض المحدود في معدلي الإيقاف بمزاد 6 أكتوبر، فيما قالت الرابطة إن اتجاه العوائد لاحقاً سيتوقف على سيولة النظام المصرفي ووتيرة إصدارات أذون السوق المفتوحة وإشارات اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل. ويضع هذا التقييم عوامل السيولة والإصدارات وإشارات اللجنة ضمن محددات حركة العوائد. وسجل التضخم السنوي في نيجيريا 14.63% في سبتمبر، نزولاً من 15.39% في أغسطس، بينما تحرك تضخم الغذاء بالكاد، إلى 19.59% من 19.57%، وفق رويترز. وتقدم هذه الأرقام خلفية للتطورات النقدية، من دون أن تنسب المصادر إلى مزادات الأذون هدفاً محدداً لدعم النايرا أو خفض التضخم.