جي بي مورغان يودع 50 مليار نايرا ويحصل على موافقة مبدئية في نيجيريا
الحقائق الرئيسية
منح البنك المركزي النيجيري جي بي مورغان موافقة مبدئية لتأسيس «جي بي مورغان ميرشانت بنك نيجيريا»، في خطوة تمثل المرحلة الأولى من مسار الترخيص ولا تمنح الكيان ترخيصاً نهائياً أو إذناً ببدء العمل. وقالت رويترز إن البنك المقترح يستهدف التركيز على الخدمات المصرفية بالجملة وأسواق رأس المال والخدمات الاستشارية. ويتعين على جي بي مورغان استكمال إجراءات تأسيس الشركة لدى الجهات المختصة والحصول على الموافقات التشغيلية والتنظيمية قبل بدء النشاط. وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة «الغارديان» النيجيرية، نقلاً عن تقرير لبلومبرغ ومصادر مطلعة، بأن البنك أودع 50 مليار نايرا، تعادل نحو 38 مليون دولار، لدى البنك المركزي ضمن متطلبات طلب الترخيص. وبذلك يجمع الملف بين موافقة أولية معلنة ومتطلبات رأسمالية وإجرائية لا تزال قائمة قبل انطلاق العمليات.
ويحدد إطار إعادة الرسملة لدى البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبنك تجاري استثماري وطني عند 50 مليار نايرا، ارتفاعاً من 15 ملياراً قبل المتطلبات الجديدة. وذكرت «الغارديان» أن مبلغ 50 مليار نايرا يمثل الحد الأدنى المقرر لهذه الفئة من البنوك. أما الإيداع الذي نقلته الصحيفة عن بلومبرغ، فقد ورد في تقرير صحفي عن أشخاص مطلعين، ولم يرد ضمن إعلان البنك المركزي عن الموافقة المبدئية. ويأتي رفع الحد الأدنى ضمن برنامج أوسع لإعادة رسملة القطاع المصرفي النيجيري. وقال البنك المركزي إن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة البنوك على مواجهة الصدمات الخارجية والمحلية وتحسين استقرار النظام المالي. وتضع هذه المتطلبات رأس المال ضمن شروط الترخيص التي يتعين استيفاؤها، إلى جانب التأسيس والموافقات التشغيلية.
وتضع الموافقة المقترح في نطاق الخدمات الموجهة إلى الشركات والأسواق، إذ تشمل الخدمات المصرفية بالجملة وأسواق رأس المال والاستشارات، بحسب ما نقلته رويترز عن الأنشطة المتوقع أن يركز عليها البنك. ويأتي ذلك في وقت يربط فيه البنك المركزي الإصلاحات المالية بمحاولة استعادة ثقة المستثمرين وتعميق الأسواق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال البنك إن هذه الجهود تأتي بعد سنوات من اضطراب العملة وعدم اليقين في السياسات. ويمثل استكمال الترخيص، إذا تحقق، خطوة تمكّن جي بي مورغان من تقديم خدماته عبر كيان مصرفي محلي مخصص لهذا النشاط. لكن الموافقة الحالية لا تتيح له بدء هذه الخدمات قبل إتمام المتطلبات التنظيمية والتشغيلية. ويظل نطاق النشاط المقترح، وفق المعلومات المتاحة، محصوراً في الخدمات التي قالت رويترز إنها متوقعة، من دون إعلان عن بدء تقديمها.
ولجي بي مورغان جذور مصرفية أقدم في نيجيريا؛ إذ يذكر البنك على موقعه أن بنك تشيس مانهاتن افتتح فرعاً في لاغوس عام 1961، مقدماً خدمات مصرفية تجارية لرجال الأعمال والأفراد المحليين. وفي عام 1975، انضمت شركة تابعة لمورغان غارانتي إلى بنك التنمية الصناعية النيجيري لتأسيس «Icon»، وهو بنك تجاري استثماري في لاغوس. وتوفر هذه المحطات خلفية تاريخية لحضور المجموعة في السوق النيجيرية، فيما تتعلق الموافقة الحالية بإنشاء كيان جديد باسم جي بي مورغان. وتأتي الخطوة بعد تقرير سابق لـ«إل7» في 12 أكتوبر أفاد بأن البنك كان يخطط لإطلاق بنك تجاري استثماري في نيجيريا قبل نهاية 2026. أما ما أعلنه البنك المركزي لاحقاً فهو موافقة مبدئية، مع بقاء مراحل الترخيص والتأسيس والتشغيل غير مكتملة.
وبحسب ما نقلته «الغارديان» عن بلومبرغ، كان جي بي مورغان يتوقع الحصول على الترخيص بنهاية 2026 أو مطلع 2027، إذا استكملت الموافقات. ويعكس هذا الموعد توقعاً منقولاً عن مصادر مطلعة، وليس تاريخاً نهائياً أعلنه البنك المركزي. وقبل بدء العمل، يتعين على البنك إتمام تأسيس الكيان والحصول على الموافقات التشغيلية والتنظيمية المطلوبة. وعلى صعيد السهم، أغلقت أسهم جي بي مورغان عند 331.58 دولار في 23 أكتوبر، مقارنة بـ336.54 دولار في 22 أكتوبر. وتظهر بيانات «إل7» بذلك تراجع الإغلاق بين اليومين، من دون أن تربط البيانات الحركة مباشرة بخبر الموافقة. وتبقى الخطوة التالية في نيجيريا مرتبطة باستكمال إجراءات الترخيص التي حددتها الجهات التنظيمية.