بنك كندا يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5% وسط مخاطر التضخم

الحقائق الرئيسية

رفع بنك كندا في 28 أكتوبر سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، في أول زيادة منذ يوليو 2023. ورفع البنك أيضاً سعره إلى 2.75% وسعر الإيداع إلى 2.45%. وقال البنك إن رفعاً إضافياً قد يصبح ضرورياً للحد من مخاطر التضخم، بعدما زادت أسعار الطاقة. وأوضح المحافظ تيف ماكلم أن رفع الفائدة يهدف إلى تقليل احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم أوسع. لكنه أكد أن القرار لا يرسم مساراً محدداً للخطوات المقبلة.

ربط البنك احتمال التشديد الإضافي باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وانتقال أثرها إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى. وقال ماكلم إن «زيادة سعر الفائدة ضرورية للحد من خطر انتقال أسعار الطاقة المرتفعة وتحولها إلى تضخم عام». وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يزيد تكاليف الإنتاج والنقل. كما ارتفعت أسعار مدخلات الصناعة والإلكترونيات المستوردة، فيما بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2% في سبتمبر 2026. وتضع هذه العوامل ضغوط الأسعار في صلب قرار الفائدة، بالتزامن مع تقييم البنك لمسار الاقتصاد.

في توقعاته الاقتصادية، رجّح بنك كندا نمو الاقتصاد بنسبة 1% في 2026، ثم 2% في كل من 2027 و2028. ووصف التوقع الإجمالي بأنه أقوى بعض الشيء من توقعاته الواردة في تقرير يوليو. وفي المقابل، ذكر أن معدل البطالة ظل قرب 6.5% لعدة أشهر حتى أكتوبر 2026. وقال إن مؤشرات واسعة ما زالت تشير إلى وجود فائض في العرض بالاقتصاد. ويجمع تقييم البنك بذلك بين توقع نمو أقوى بعض الشيء ومؤشرات على استمرار فائض العرض في الاقتصاد.

تحرك الدولار الكندي صعوداً بعد قرار رفع الفائدة، وارتفعت عوائد السندات الكندية، بحسب رويترز. وجاء تحسن العملة بالتزامن مع تراجع واسع للدولار الأمريكي بعد تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وذكر التقرير أن الدولار الكندي «تعزز أمام نظيره الأمريكي يوم الأربعاء». وكان قرار 28 أكتوبر أول رفع للفائدة منذ يوليو 2023. ويعلن بنك كندا قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 9 ديسمبر 2026، على أن يصدر تقرير السياسة النقدية التالي في 27 يناير 2027.