اقتصاد كليمتوسط•31 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

تأسيس بنك الطاقة الأفريقي برأس مال مصرح به 5 مليارات دولار

الحقائق الرئيسية

1أُعلن تأسيس البنك في أبوجا يوم 31 أكتوبر 2026 برأس مال مصرح به قدره 5 مليارات دولار.
2يبدأ البنك برأس مال متاح للتوظيف قدره 500 مليون دولار، ويستهدف جمع 5 مليارات دولار من السوق والوصول إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام التالي.
3يستهدف البنك بدء تمويل المشروعات في أوائل 2027، مع احتمال تمويل ما يصل إلى 3 مشروعات نفط وغاز خلال العام.
4تُقدّر احتياجات أفريقيا لتمويل الطاقة بنحو 200 مليار دولار.

أُعلن تأسيس بنك الطاقة الأفريقي رسمياً في اجتماعه العام التأسيسي بالعاصمة النيجيرية أبوجا يوم 31 أكتوبر 2026، برأس مال مصرح به قدره 5 مليارات دولار، بحسب تقرير «ذا صن نيجيريا». ويعني وصف رأس المال بأنه مصرح به أن الرقم لا يمثل بالضرورة أموالاً مدفوعة أو متاحة للإقراض عند انطلاق العمليات. وكان تقرير «إس آند بي غلوبال» المنشور في 16 أكتوبر قد قال إن البنك سيبدأ برأس مال متاح للتوظيف قدره 500 مليون دولار. ويكشف الفرق بين المبلغين عن المسافة بين الحجم القانوني المعلن للمؤسسة والتمويل القريب الذي يمكن توجيهه إلى المشروعات. وأُنشئ البنك بصورة مشتركة بين منظمة منتجي البترول الأفريقية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وفقاً للتقريرين.

وقال الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقية، فريد غزالي، إن البنك يستهدف جمع 5 مليارات دولار من السوق، وإن هدفه بلوغ 10 مليارات دولار بنهاية العام التالي. ونقل «إس آند بي غلوبال» عنه قوله: «لدينا رأس المال، 500 مليون دولار»، في إشارة إلى المبلغ المتاح للتوظيف عند الافتتاح المتوقع في أوائل نوفمبر 2026. وأضاف غزالي: «يمكننا التوجه إلى السوق وجمع 5 مليارات دولار، والهدف هو الوصول إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المقبل». وتظل هذه الأرقام مختلفة في دلالتها: 500 مليون دولار للبدء، و5 مليارات دولار هدف لجمع التمويل من السوق، و10 مليارات دولار هدف رأسمالي لاحق. وقال التقرير إن الوقف الأولي جُمع بالكامل من أعضاء المنظمة وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وتنطلق أولويات البنك من مشروعات النفط والغاز، مع تركيز مبدئي على الاستثمارات العابرة للحدود، بحسب غزالي وتقرير «إس آند بي غلوبال». وتشمل الأمثلة مصافي إقليمية وخطوط أنابيب، من بينها نظام خطوط أنابيب وسط أفريقيا الذي قال التقرير إنه سيمتد عبر 6 دول. ويعكس اختيار المشروعات الإقليمية توجهاً لتمويل بنية تحتية تربط أكثر من سوق، بدلاً من حصر التمويل في مشروع داخل حدود دولة واحدة. وقال غزالي إن البنك يطمح لاحقاً إلى توسيع نشاطه ليشمل الكهرباء والطهي النظيف والمعادن، بعد أن يعطي الأولوية للنفط والغاز في البداية. وبذلك يجمع نطاقه المعلن بين تمويل قطاع الطاقة التقليدي وإمكانية التوسع لاحقاً إلى مجالات أخرى.

وفي الاجتماع التأسيسي، عُيّن حلمي غازي أول رئيس للبنك، وشُكّل أول مجلس إدارة له، وفق تقرير «ذا صن نيجيريا». ويمنح تعيين القيادة وتكوين المجلس المؤسسة إطارها الإداري الأول بالتزامن مع إعلان تأسيسها الرسمي. ويأتي إنشاء البنك في وقت تتراجع فيه، بحسب التقرير نفسه، تدفقات التمويل التقليدي الدولي إلى مشروعات الوقود الأحفوري. وقدّر التقرير احتياجات أفريقيا لتمويل الطاقة بنحو 200 مليار دولار، وهو تقدير يضع رأس المال المصرح به البالغ 5 مليارات دولار ضمن فجوة تمويل أوسع. وتُظهر المقارنة أيضاً أن المبلغ المتاح للتوظيف عند البداية، 500 مليون دولار، أصغر بكثير من إجمالي الاحتياجات المقدّرة للقارة.

ومن المنتظر أن يبدأ البنك تمويل المشروعات في أوائل 2027، بحسب تقرير رويترز المعاد نشره عبر «تريدينغ فيو». وقال غزالي إن البنك قد يمول ما يصل إلى 3 مشروعات نفط وغاز في ذلك العام، وإن قراراته الاستثمارية ستبدأ خلال 2027. ونقل «إس آند بي غلوبال» عنه قوله: «أتمنى أن نمول ما لا يقل عن 3 مشروعات في 2027». وكانت التوقعات السابقة بشأن موعد الإطلاق متباينة؛ إذ أشار تقرير الاجتماع إلى توقع بإطلاق البنك في أكتوبر، بينما قال تقرير «إس آند بي غلوبال» في 16 أكتوبر إنه سيُفتتح في أوائل نوفمبر. وبعد الإعلان الرسمي في 31 أكتوبر، يتركز التطور التالي على بدء التمويل ومتابعة توجيه رأس المال المتاح إلى المشروعات الأولى.