أرباح البحري تقفز 891% إلى 5.086 مليار ريال في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
قفز صافي ربح شركة البحري إلى 5.086 مليار ريال في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ513 مليون ريال في الفترة نفسها من 2025، بزيادة سنوية بلغت 891%، بحسب الإفصاح المالي للشركة. وارتفعت إيرادات المجموعة 504% إلى 14.827 مليار ريال، مقابل 2.456 مليار ريال قبل عام. وعلى أساس فصلي، زاد صافي الربح 85% والإيرادات 135% مقارنة بالربع الثاني من 2026. وتُظهر المقارنة أن نمو الربع الثالث لم يقتصر على أساس سنوي، بل امتد إلى تسارع النشاط والربحية قياساً بالفصل السابق. وقال الرئيس التنفيذي أحمد السبيعي إن الشركة حافظت على «سلاسة وموثوقية نقل البضائع الأساسية داخل المملكة وإلى الأسواق العالمية».
كانت وحدة النفط المحرك الأكبر للنتائج، إذ ارتفعت إيراداتها 913% إلى 13.333 مليار ريال في الربع الثالث، من 1.316 مليار ريال قبل عام. كما صعدت أرباح الوحدة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 598% إلى 4.923 مليار ريال، مقارنة بـ706 ملايين ريال. وعزت البحري هذا الأداء إلى ارتفاع أسعار الشحن المحققة لناقلات النفط الخام العملاقة، في ظل اضطرابات الشحن الإقليمية ومخاطر الأمن البحري التي حدّت من توافر السفن. وأضافت الشركة أن زيادة استئجار السفن ساعدت على تلبية طلب العملاء. ويعكس ذلك اعتماد نمو الإيرادات على الأسعار المرتفعة وتوسيع القدرة التشغيلية المستأجرة إلى جانب الأسطول المملوك.
لكن ارتفاع النشاط المستأجر ضغط على هامش الوحدة: فقد انخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 37% في الربع الثالث، من 54% في الفترة المقابلة من 2025. وقالت الشركة إن السبب هو زيادة حصة الإيرادات الأقل هامشاً الناتجة عن استئجار السفن. وفي سياق السوق، أفادت Seatrade Maritime بأن أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة على خط الخليج العربي–الصين بلغت مستوى قياسياً عند 28.28 دولاراً للبرميل في سبتمبر. ويدعم هذا المستوى صورة السوق التي وصفتها الشركة بأنها شهدت أسعار شحن محققة أعلى، لكنه لا يغير حقيقة تراجع هامش الوحدة مقارنة بالعام السابق. وتبرز الأرقام بذلك مفارقة الربع: نمو قوي في الإيرادات والأرباح، يقابله مزيج أعمال أقل هامشاً.
وسجلت وحدات أخرى نمواً متفاوتاً، إذ ارتفعت إيرادات الخدمات اللوجستية المتكاملة 101% إلى 497 مليون ريال. وزادت إيرادات الكيماويات والمنتجات 5% إلى 793 مليون ريال، بينما صعدت إيرادات البضائع السائبة الجافة 38% إلى 149 مليون ريال. وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغت إيرادات المجموعة 26.096 مليار ريال، بنمو سنوي 268%، ووصل صافي الربح إلى 9.982 مليار ريال، بزيادة 587%. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي خلال الفترة 4.073 مليار ريال. كما تراجع صافي الدين إلى 8.160 مليار ريال في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ9.853 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2025.
وترافقت النتائج مع مخاطر تشغيلية وأثر إنساني؛ إذ قالت البحري إن أربعة من سفنها المملوكة تأثرت بحوادث مرتبطة بالنزاع خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما أدى إلى وفاة اثنين من البحارة. وعاد اثنان من السفن المتضررة إلى التشغيل بعد الإصلاح، فيما بقي اثنان قيد الإصلاح حتى تاريخ الإفصاح. ولم تحدد الشركة في إفصاحها أن حوادث الربع الثالث وقعت في مضيق هرمز. وقال السبيعي إن تغير مسارات التجارة وتطور متطلبات العملاء زادا أهمية المرونة والقدرة على التكيف في القطاع. وتضع هذه التطورات أداء الأسطول وسلامة العاملين ضمن ظروف التشغيل التي رافقت نمو الأعمال.
وتتوقع البحري أن تبقى ظروف سوق الشحن شديدة التقلب حتى نهاية 2026، مع ارتباط أسعار الشحن بالتطورات الجيوسياسية في الخليج العربي والبحر الأحمر. وترى الشركة أن تعافي صادرات الخام قد يدعم الطلب على السفن، في وقت يظل فيه المعروض محدوداً. وبعد نهاية الربع، وقعت البحري في 25 أكتوبر عقداً بقيمة تقارب 1.692 مليار ريال لبناء ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة، على أن يتم تسليمها على مراحل بين 2029 و2030. ويضيف العقد طلباً طويل الأجل على بناء الأسطول، بينما تظل نتائج التشغيل القريبة مرتبطة بتقلبات السوق وتوافر السفن. وتجمع نظرة الشركة للفترة المقبلة بين استمرار عدم اليقين الجيوسياسي وإمكان دعم الطلب مع تعافي صادرات الخام.