البحري تسجل 5,085.63 مليون ريال ربحاً في الربع الثالث بنمو سنوي 890.7%
الحقائق الرئيسية
أعلنت البحري صافي ربح بلغ 5,085.63 مليون ريال في الربع الثالث من 2026، مقابل 513.36 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة سنوية 890.7%. وارتفع الربح 85.1% عن الربع الثاني، حين بلغ 2,746.82 مليون ريال. وجاءت القفزة بالتزامن مع صعود إيرادات الشركة 503.7% إلى 14,826.78 مليون ريال. وقالت الشركة إن نمو الإيرادات عبر قطاعاتها ارتبط بزيادة النشاط التشغيلي وارتفاع أسعار الشحن العالمية. وتبرز النتائج اتساعاً كبيراً في أعمال الشركة خلال الربع، مع بقاء قطاع النفط المساهم الأكبر في زيادة الإيرادات.
بلغت الزيادة السنوية في إيرادات قطاع البحري للنفط نحو 12 مليار ريال، ليكون المحرك الأكبر لنمو الربع. وذكرت بلومبرغ أن مبيعات وحدة النفط ارتفعت نحو 10 أضعاف، بفعل ارتفاع الأسعار وزيادة استئجار السفن. كما زادت إيرادات البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة 250 مليون ريال على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات البحري للبضائع السائبة الجافة 41 مليون ريال. وتوزعت الزيادات بذلك على أكثر من نشاط، وإن كان أثر أعمال النفط هو الأوسع. وتقدم المقارنة مع الربع الثاني سياقاً سابقاً لهذا الأداء؛ إذ قالت البحري حينها إن نقل النفط الخام استفاد من أسعار الشحن المرتفعة وزيادة استئجار السفن لتلبية طلب العملاء.
امتد نمو الأرباح إلى نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026، إذ بلغ صافي الربح 9,981.65 مليون ريال، مقابل 1,453.63 مليون ريال في الفترة نفسها من 2025، بنمو 586.7%. وكانت البحري قد أعلنت أن صافي ربح النصف الأول بلغ 4.90 مليار ريال، بزيادة 421% سنوياً. وتظهر المقارنة أن مكاسب الربع الثالث جاءت بعد فترة سجلت فيها الشركة بالفعل نمواً قوياً في النصف الأول. وعلى صعيد السيولة، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 4.07 مليار ريال خلال الأشهر التسعة، بزيادة 83% سنوياً. كما تحول التدفق النقدي الحر إلى 2.99 مليار ريال، بعد أن سجل تدفقاً خارجاً قدره 1.31 مليار ريال قبل عام.
وتراجع صافي الدين إلى 8.16 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2026، من 9.85 مليار ريال قبل عام. وانخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.59 مرة، مقارنة مع 2.11 مرة في نهاية سبتمبر 2025. ويضع تحسن التدفقات النقدية وتراجع المديونية جانباً مالياً موازياً لقفزة الأرباح التشغيلية. وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي أحمد الصبيعي إن عدة سفن تابعة للشركة تعرضت لحوادث أمنية خلال الفترة، وأسفرت الحوادث عن مقتل اثنين من البحارة. ويضيف ذلك جانباً من المخاطر التشغيلية التي واجهت الشركة بالتزامن مع توسع أعمال النقل البحري.
وتواصل البحري توسيع أنشطة أسطولها إلى نقل الغاز والأمونيا، إذ استحوذت على 3 ناقلات غاز متوسطة مستعملة، وتسلمت الناقلة الأولى في سبتمبر. ومن المتوقع تسلم الناقلتين الأخريين في الربع الرابع من 2026 والربع الأول من 2027. ويأتي ذلك بعد أن قالت الشركة إن أسطولها المملوك بلغ مستوى قياسياً عند 107 سفن بنهاية يونيو، عقب الاستحواذ على 5 ناقلات كيماويات والتخارج من ناقلة نفط عملاقة أقدم. وبعد نهاية الربع الثالث، وقعت الشركة اتفاقاً بقيمة 1.692 مليار ريال لبناء 3 ناقلات نفط عملاقة، على أن يجري تسليمها بين 2029 و2030. وتشير مواعيد التسليم المعلنة إلى أن جزءاً من خطة الأسطول يمتد أثره إلى السنوات المقبلة.
وتفاعل السهم صعوداً مع إعلان النتائج خلال تداولات الأربعاء 28 أكتوبر 2026، إذ ارتفع بما يصل إلى 4.8%، فيما تراجع المؤشر السعودي 1.3% في اليوم نفسه. وجاء تحرك السهم في جلسة اتسمت بانخفاض المؤشر الأوسع، وفقاً لبيانات التداول الواردة في التقرير. وكانت البحري قد أعلنت في الربع الثاني صافي ربح قدره 2.75 مليار ريال، بزيادة 574% سنوياً، وإيرادات بلغت 6.31 مليار ريال بنمو 156%. وعزت الشركة آنذاك الأداء أساساً إلى نقل النفط الخام، مستندة إلى ارتفاع أسعار الشحن وزيادة استئجار السفن مع ارتفاع طلب العملاء. وفي الربع الثالث، واصل نمو قطاع النفط دفع الإيرادات والربحية إلى مستويات أعلى مقارنة بالفترة السابقة.