البحري توقع عقداً بقيمة 1.692 مليار ريال لبناء 3 ناقلات نفط عملاقة

الحقائق الرئيسية

وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» عقداً مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لبناء وتسليم 3 ناقلات نفط خام عملاقة، بقيمة تقارب 1.692 مليار ريال، أو نحو 451 مليون دولار، بحسب ما أوردته «الشرق الأوسط» في 25 أكتوبر 2026. وتبلغ حمولة كل ناقلة 320 ألف طن ساكن، على أن تسلم السفن على مراحل خلال عامي 2029 و2030. وتوسع الصفقة قدرة البحري في نقل النفط الخام، لكنها لن تنعكس مالياً فور توقيع العقد. وقالت الشركة إن أثره سيظهر في قوائمها المالية بعد استلام السفن وبدء تشغيلها التجاري. ويمتد العقد حتى تسليم الناقلة الأخيرة، فيما تنقسم عمليات التسليم على مدى عامين. وتمول البحري المشروع بمزيج من مواردها النقدية الداخلية والتسهيلات المصرفية، وفق ما نقلته التغطية عن الشركة.

ترفع الطلبية الجديدة عدد السفن التي يجري بناؤها في السعودية لصالح البحري إلى 9 سفن، تضم 6 سفن بضائع سائبة و3 ناقلات نفط عملاقة. ويشمل هذا الإجمالي العقد الجديد، إلى جانب طلبية السفن الست السابقة، ولا يعني أن جميع السفن تعاقدت عليها الشركة منذ بداية 2026. وكانت البحري قد وقعت في أكتوبر 2025 عقداً مع الشركة العالمية للصناعات البحرية بقيمة 762 مليون ريال لبناء 6 سفن بضائع سائبة من فئة «ألترا ماكس». وتبلغ حمولة كل سفينة منها 62,823 طناً ساكناً، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2028 و2029. وبذلك تسبق تسليمات سفن البضائع السائبة بدء تسليم الناقلات الجديدة، التي تصل دفعاتها في 2029 و2030. وتجمع الطلبيتان بين توسيع قدرة الشركة على نقل النفط الخام والبضائع السائبة، مع تنفيذ البناء في السعودية.

ترتبط البحري بالشركة العالمية للصناعات البحرية بعلاقة ملكية وحوكمة، بحسب الإفصاح الذي أوردته «عرب نيوز». وتملك البحري 19.9% من رأسمال الشركة، كما يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البحري أحمد علي السبعي مقعداً في مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية. ووصف الإفصاح الشركة بأنها طرف ذو علاقة. وتأتي هذه الصلة في سياق استراتيجية البحري لتحديث أسطولها وتوسيع قدرتها التشغيلية على المدى الطويل. وقالت الشركة إن الطلبية تنسجم مع جهود توطين بناء السفن وسلاسل الإمداد البحرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويضع العقد الجديد جزءاً من توسع الأسطول ضمن طلبيات يجري بناؤها محلياً، من دون أن يعني ذلك أن أهداف التوطين تحققت بالفعل.

وتأتي خطة بناء الناقلات بعد استثمار منفصل في السفن القائمة؛ إذ أعلنت البحري في سبتمبر 2025 إتمام شراء 9 ناقلات نفط عملاقة من شركة «كابيتال ماريتايم آند تريدينغ» بقيمة مليار دولار. وكانت تلك السفن مبنية في كوريا الجنوبية، في حين تتعلق الطلبية الحالية ببناء سفن جديدة في السعودية. ويعكس اختلاف الصفقتين مسارين لتوسيع الأسطول: الاستحواذ على ناقلات جاهزة، وإضافة سعة جديدة عبر عقود بناء تمتد تسليماتها إلى السنوات المقبلة. وتحدد الشركة موعد الأثر المالي للاتفاق الحالي بعد استلام السفن وتشغيلها تجارياً. لذلك يقع ظهور أثر العقد في القوائم المالية بعد فترة البناء والتسليم، لا عند الإعلان عن الاتفاق. وتمتد مدة العقد حتى تسلم آخر ناقلة من الناقلات الثلاث.

وتزامن إعلان الصفقة مع أداء قوي للبحري في الربع الثاني من 2026، إذ سجلت صافي ربح بلغ 2.75 مليار ريال، بزيادة 574% على أساس سنوي، وإيرادات بلغت 6.31 مليار ريال، بارتفاع 156%. وعزت الشركة جانباً أساسياً من الأداء إلى أعمال نقل النفط الخام، التي استفادت من ارتفاع أجور الشحن وزيادة استئجار السفن لتلبية طلب العملاء. وقالت إن نمو الإيرادات في النصف الأول ارتبط أساساً بأعمال «البحري للنفط» والاستجابة لطلب العملاء عبر استئجار مزيد من السفن. وذكر الرئيس التنفيذي أن الأسطول ظل منشوراً تجارياً بالكامل خلال الربع الثاني، ما أتاح للشركة مواصلة تقديم الخدمة للعملاء. ويضع هذا الأداء التشغيلي طلبية الناقلات في سياق نشاط نقل النفط الذي دعم الإيرادات خلال الفترة، فيما لن تدخل السفن الجديدة الخدمة قبل تسليمها. ومن المقرر أن تصل الناقلات على دفعات خلال 2029 و2030، ثم يبدأ أثرها المالي بعد استلامها وبدء تشغيلها التجاري.