تضخم طوكيو يرتفع إلى 2.8% في أكتوبر مع تباطؤ مقياسي التضخم الأساسي
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام في أحياء طوكيو 2.8% على أساس سنوي في أكتوبر، من 2.7% في سبتمبر، بينما زاد 0.5% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، وفق القراءة الأولية التي نشرها مكتب الإحصاء الياباني في 30 أكتوبر. وجاءت الزيادة السنوية أوسع بمقدار 0.1 نقطة مئوية، مع مساهمة الغذاء الطازج في توسيعها 0.26 نقطة مئوية. لكن المؤشرات التي تستبعد مكونات متقلبة سجلت تباطؤاً، ما أظهر تبايناً بين ارتفاع المؤشر العام وتراجع مقاييس التضخم الأساسية. وصدر التقرير قبل إعلان بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية في اليوم نفسه، في وقت تُستخدم فيه بيانات طوكيو مؤشراً مبكراً للاتجاه الوطني. وتضع القراءة لذلك ضغوط الغذاء والطاقة في مواجهة تباطؤ مقاييس الأسعار الأساسية قبيل قرار البنك.
ارتفع المؤشر باستثناء الغذاء الطازج 2.6% سنوياً في أكتوبر، مقارنة بـ2.7% في سبتمبر، وزاد 0.3% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي. أما المؤشر الذي يستبعد الغذاء الطازج والطاقة فارتفع 2.6% سنوياً، بعد 2.9% في سبتمبر، وسجل زيادة شهرية معدلة موسمياً قدرها 0.2%. ويعني ذلك أن المؤشرين الأساسيين تباطآ على أساس سنوي، رغم ارتفاعهما مقارنة بالشهر السابق بعد ضبط الموسمية. وعلى المستوى الوطني، كان المؤشر العام قد ارتفع 2.1% في سبتمبر، وبلغت زيادة المؤشر باستثناء الغذاء الطازج 2.1%، فيما سجل المؤشر باستثناء الغذاء الطازج والطاقة 2.4%. وتبرز المقارنة بين طوكيو والقراءة الوطنية أن مقاييس التضخم الأساسية في العاصمة تباطأت في أكتوبر عن مستويات سبتمبر، فيما بقي المؤشر العام أعلى من تلك المقاييس.
وفي تفاصيل الغذاء، ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة 14.2% على أساس سنوي في أكتوبر، والخضروات الطازجة 10.5%، واللحوم 6.4%، فيما زادت أسعار الطعام خارج المنزل 4.6%، وفق مكتب الإحصاء. وأسهم الغذاء الطازج في توسيع الزيادة السنوية للمؤشر العام، لكن أسعار الغذاء باستثناء الطازج سجلت اتجاهاً أبطأ، إذ ارتفعت 3.0% بعد 3.6% في سبتمبر. وتقلصت مساهمة هذا المكون في التضخم العام 0.12 نقطة مئوية في أكتوبر. كما انخفض سعر الأرز غير كوشيهيكاري 31.3% سنوياً، في تباين مع الارتفاعات المسجلة في السمك والخضروات واللحوم. وتجمع هذه التحركات بين قفزات في أصناف طازجة وزيادات في الطعام خارج المنزل، وبين تباطؤ الغذاء غير الطازج وانخفاض صنف الأرز المذكور.
وامتد التباين إلى الطاقة، التي تحولت أسعارها إلى ارتفاع سنوي قدره 2.2% في أكتوبر، بعد انخفاضها 1.9% في سبتمبر. وسجلت الكهرباء زيادة سنوية 1.7%، بعدما كانت منخفضة 2.6% في سبتمبر، فيما ارتفع الغاز الحضري 4.9% بعد انخفاضه 0.5%. وأسهم تحول الكهرباء والغاز الحضري إلى الارتفاع في توسيع زيادة المؤشر العام 0.18 نقطة مئوية. وارتفعت الإيجارات 1.9%، بينما زادت أسعار الإقامة في الفنادق 6.7% على أساس سنوي، وأسهمت الأخيرة في توسيع زيادة المؤشر العام 0.05 نقطة مئوية. وبذلك ساهمت الطاقة والإقامة، إلى جانب الغذاء الطازج، في رفع المؤشر العام، بينما تباطأت مقاييس التضخم التي تستبعد الغذاء الطازج والطاقة.
وفي السياق النقدي، كان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة المرجعي في سبتمبر إلى 1.25% من 1.0%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً. وقال المحافظ كازو أويدا إن الاقتصاد الياباني يواصل التعافي تدريجياً وإن التضخم قريب من هدف البنك البالغ 2%. وعقب إعلان قرار سبتمبر، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.4%، في رد فعل مرتبط بقرار الفائدة آنذاك لا ببيانات طوكيو المنشورة في أكتوبر. وكان البنك قد توقع في يوليو تضخماً قدره 2.5% في السنة المالية 2026 للمؤشر باستثناء الغذاء الطازج، ثم 2.4% في 2027 و2.0% في 2028. وقال البنك إن التضخم مرشح للبقاء أعلى بوضوح من 2% ابتداءً من النصف الثاني للسنة المالية 2026 قبل أن يتحرك نحو هذا المستوى حتى السنة المالية 2028.
وقال بنك اليابان إن مخاطر الأسعار تميل إلى الجانب الصعودي للسنتين الماليتين 2026 و2027، مشيراً إلى ضعف الين والطلب العالمي القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطورات الشرق الأوسط، بوصفها مصادر للمخاطر. وأضاف أنه سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي استجابة لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية. وكان اجتماع السياسة النقدية مدرجاً يومي 29 و30 أكتوبر، مع تحديد 10 نوفمبر موعداً لنشر ملخص الآراء و23 ديسمبر لنشر المحضر. أما القراءة الأولية لمؤشر أسعار منطقة طوكيو لشهر نوفمبر فحدد مكتب الإحصاء موعد نشرها في 27 نوفمبر 2026. وستوفر تلك القراءة متابعة لاحقة لتحركات المؤشر العام ومقاييسه الأساسية بعد بيانات أكتوبر.