توقعات برفع الفائدة الأسترالية مجدداً في نوفمبر بعد تجاوز التضخم للتقديرات

الحقائق الرئيسية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا 4.3% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 2026، من 4.0% حتى أغسطس، في تسارع يعيد ضغوط الأسعار إلى صدارة النقاش قبل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر في 3 نوفمبر. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن المؤشر زاد 0.8% خلال سبتمبر بالقيم الأصلية، أو 0.6% بعد التعديل الموسمي. وقال نائب محافظ البنك أندرو هاوزر إن الأرقام كانت متوافقة عموماً مع توقعات السوق والبنك المركزي، لكنه وصفها بأنها «مرتفعة جداً».

بلغ متوسط التشذيب الشهري 3.6% سنوياً في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقابل 3.5% في الفترة المناظرة حتى أغسطس بعد تعديل القراءة السابقة. وعلى أساس شهري، ارتفع هذا المقياس 0.3% في سبتمبر. وتكتسب القراءة الأساسية أهمية في متابعة اتجاه الأسعار لأنها تقدم مقياساً مكملاً للمؤشر العام، الذي بلغ 4.3% سنوياً في الشهر نفسه. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات كذلك أن التضخم العام السنوي في سبتمبر كان عند أعلى مستوى منذ مارس 2026، حين سجل 4.6%.

كانت تكاليف النقل من أبرز مكونات الزيادة، إذ ارتفعت أسعار المجموعة 8.7% على أساس سنوي في سبتمبر، كما زادت 3.0% خلال الشهر. وسجلت مجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعاً شهرياً قدره 3.8%، بينما ارتفعت أسعار الإسكان 5.2% سنوياً. وتبين هذه الأرقام أن الزيادة السنوية لم تقتصر على مكون واحد، مع اختلاف وتيرة الأسعار بين القطاعات. وفي توقعاته الصادرة في أغسطس، قال البنك المركزي إن التضخم المرتفع نتج من استمرار ضغوط الأسعار المحلية، إلى جانب ضغوط تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وأضاف البنك أن الإنفاق في الاقتصاد سيحتاج إلى التباطؤ لخفض التضخم، وأن زيادات أسعار الفائدة السابقة لم يظهر أثرها الكامل بعد.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي في توقعاته الصادرة في أغسطس إن التضخم لا يُتوقع أن يعود إلى منتصف نطاقه المستهدف، البالغ 2%–3%، قبل أوائل 2028. ويضع هذا المسار توقعات البنك بشأن الأسعار في سياق قرار السياسة النقدية المقبل، بينما تظل قراءة التضخم الجديدة من أحدث المؤشرات المتاحة قبل الاجتماع. ويبلغ هدف سعر الفائدة النقدي حالياً 4.60%، وهو المستوى الساري منذ 30 سبتمبر 2026. وحدد البنك التحديث التالي للسعر في 3 نوفمبر عند الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت سيدني. ولا تحسم بيانات التضخم وحدها قرار البنك، الذي سيصدر في الموعد المحدد.

وفي تداولات 28 أكتوبر، أغلق مؤشر ASX 200 عند 8,847 نقطة دون تغير يذكر، وفق لقطة السوق المنشورة قرابة الساعة 4:15 مساءً بتوقيت سيدني. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 70.32 سنتاً أمريكياً في اللقطة نفسها. ويأتي تحرك العملة المحدود بالتزامن مع صدور بيانات أظهرت استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، فيما استقر المؤشر الرئيسي للأسهم. ويأتي الموعد التالي لبيانات الأسعار في 25 نوفمبر، عندما ينشر مكتب الإحصاءات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويسبق ذلك إصدار قرار بنك الاحتياطي في 3 نوفمبر، بما يضع تحديث السياسة النقدية قبل التقرير الشهري التالي للتضخم.