البنوك المركزيةمتوسط•29 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

البحرين تثبت فائدة الودائع عند 4.5% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الحقائق الرئيسية

1أبقى مصرف البحرين المركزي فائدة ودائع الليلة الواحدة عند 4.5% في 28 أكتوبر 2026.
2ثبت الفيدرالي نطاق الفائدة بين 3.75% و 4% بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين.
3رفع مصرف البحرين المركزي الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، من 4.25% إلى 4.50%.
4حدد الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و 9 ديسمبر 2026.

أبقى مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة عند 4.5% في 28 أكتوبر 2026، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت نطاق الفائدة في اليوم نفسه. وقال المصرف، بحسب TradeArabia، إن القرار جاء ضمن مراجعة أجراها خبراؤه للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البحرين في ضوء تطورات الأسواق المالية العالمية. وأبقى الفيدرالي نطاق سعر الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%، وأقر قراره بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. ويعكس قرار البحرين استمرار سعر الودائع عند مستواه الحالي بعد الزيادة التي أُعلنت في سبتمبر. وفي بيان القرار، قال الفيدرالي إن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية».

كانت آخر زيادة بحرينية معلنة في سبتمبر، حين رفع المصرف سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.25% إلى 4.50%، على أن يبدأ سريان السعر الجديد في 17 سبتمبر 2026. ويضع ذلك قرار أكتوبر في سياق تثبيت المستوى الذي بلغه السعر بعد تلك الزيادة. ويرتبط هذا المسار بربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي عند 0.376 دينار للدولار، وهو سعر يقول صندوق النقد الدولي إنه لم يتغير منذ إنشاء الربط عام 1980. ويقول مصرف البحرين المركزي إن ربط سعر الصرف يوفر مرتكزاً للسياسة النقدية، ويسهم في السيطرة على التضخم وحماية القيمة الخارجية للعملة. لذلك تظل قرارات الفيدرالي عاملاً مهماً في بيئة السياسة النقدية البحرينية.

جاء تثبيت الفيدرالي وسط خلاف داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن اتجاه الخطوة التالية. فقد عارضت ليزا كوك وبيث هاماك قرار الإبقاء، وفضلتا رفع النطاق المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 28 أكتوبر. وقالت اللجنة إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وإن تراكم مزيد من المعلومات سيساعدها على تحديد موقف السياسة الملائم لإعادة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفها البالغ 2%. وفي تقييمها للاقتصاد، أشارت إلى أن الإنفاق المحلي ظل مرناً رغم استمرار حالة عدم اليقين، التي عزتها جزئياً إلى التطورات الجيوسياسية. وأضافت أن نمو الإنتاجية قوي والاستثمار الرأسمالي متين.

وأبقى مجلس محافظي الفيدرالي، في قرار منفصل، الفائدة المدفوعة على أرصدة الاحتياطيات عند 3.90%، على أن يسري ذلك اعتباراً من 29 أكتوبر 2026. وكان الفيدرالي قد أصدر بيانه بشأن نطاق الفائدة في 28 أكتوبر، فيما يخص تاريخ 29 أكتوبر بدء تنفيذ قرار الفائدة على أرصدة الاحتياطيات. وعقب القرار، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.19% يوم الأربعاء، وصعد ناسداك المركب 0.27%، فيما زاد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.28%. أما في سوق السندات، فتجاوز عائد الخزانة الأمريكية لأجل عامين 4.79% بعد أن أغلق عند 4.70% في الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع إلى 4.69% عقب تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش. وقال وارش إن «الحكم الغالب بين مسؤولي الفيدرالي هو أن الدواء النقدي بدأ يُحدث أثراً».

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.02% يوم الأربعاء، من 4.99% في نهاية الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع خام برنت 2% إلى 111.64 دولار للبرميل. وأفادت أسوشيتد برس بأن مخاوف بشأن الشرق الأوسط وقطاع الطاقة العالمي رافقت صعود النفط. وقال وارش إن المقرضين والمستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية، وإن هذه التطورات تسير إجمالاً في اتجاه يدعم هدفي الفيدرالي: سوق عمل سليمة وتضخم منخفض نسبياً. ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة اجتماعها التالي يومي 8 و9 ديسمبر 2026، يعقبه مؤتمر صحفي. وخفّض المتعاملون رهاناتهم على عدد زيادات الفائدة المتوقع حتى الصيف التالي، مع بقاء توقعات زيادات أخرى قائمة.