التضخم السنوي الأسترالي يبلغ 4.3% في سبتمبر مع ترقب قرار الفائدة في نوفمبر
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا 4.3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ4.0% في أغسطس، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة في 28 أكتوبر 2026. وأظهرت البيانات تسارعاً في الزيادة السنوية، فيما سجل المؤشر الفصلي ارتفاعاً قدره 1.3% في ربع سبتمبر. كما زاد متوسط التشذيب، وهو مقياس للتضخم الأساسي، إلى 3.6% سنوياً من 3.5% في أغسطس بعد مراجعة قراءة الشهر السابق نزولاً من 3.6%. وتضع هذه القراءات الأسعار في صدارة الاهتمام قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر في 2 و3 نوفمبر. ويصدر البنك قراره وبيان السياسة النقدية في 3 نوفمبر، بينما لم تثبت البيانات الرسمية أرقام احتمالات رفع الفائدة الواردة في المسودة السابقة.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر 0.8% بالقراءة الأصلية و0.6% بعد التعديل الموسمي، بحسب مكتب الإحصاء. وسجل متوسط التشذيب زيادة شهرية معدلة موسمياً قدرها 0.3%. أما التضخم الفصلي، فبلغ 1.3% للمؤشر العام و1.0% لمتوسط التشذيب على الأساس الذي يستخدمه المكتب قبل أكتوبر 2025. وتوضح هذه القراءات أن تسارع سبتمبر لم يقتصر على المقارنة السنوية، إذ أظهرت المؤشرات الشهرية والفصلية زيادات خلال الفترة نفسها. ولا تتضمن البيانات الرسمية توقعات سوقية قابلة للتوثيق لمقارنتها بهذه النتائج.
كان النقل أكبر مجموعات الإنفاق ضغطاً في قراءة سبتمبر، مع ارتفاع أسعاره 8.7% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار السكن 5.2%، وفق بيانات مكتب الإحصاء. وارتفعت أسعار الوقود للسيارات 9.4% في سبتمبر، بعد زيادة 14.8% في أغسطس، وعزا المكتب ذلك إلى صعود أسعار النفط العالمية. وفي أغسطس، سجلت أسعار الوقود قفزة شهرية بلغت 14.8%، بحسب تغطية رويترز لبيانات المكتب. وتبرز أرقام الوقود والنقل جانباً مهماً من الضغوط المسجلة في سبتمبر، فيما ظلت تكاليف السكن مرتفعة أيضاً. وفي مكون آخر، زادت أسعار المساكن الجديدة 4.7% سنوياً في سبتمبر، مقابل 5.4% في أغسطس، مع تمرير شركات البناء تكاليف المواد والعمالة الأعلى إلى الأسعار.
ارتفع التضخم السنوي إلى 4.6% في مارس 2026، ثم تباطأ إلى 3.5% في يوليو قبل أن يصل إلى 4.3% في سبتمبر، وفق السلسلة التي نشرها مكتب الإحصاء. ويحدد بنك الاحتياطي الأسترالي هدف التضخم السنوي عند نطاق يتراوح بين 2% و3%. وكان البنك قد قال في توقعاته المنشورة في أغسطس إن التضخم لا يُتوقع أن يعود إلى منتصف هذا النطاق قبل أوائل 2028. وقال محللو بنك إيه إن زد إن مخاطر التضخم المرتبطة بأسعار النفط وازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي وقيود الطاقة الإنتاجية المحلية «تتبلور»، وتوقعوا رفع الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر. وهذا التوقع يعود إلى محللي البنك، فيما لم توثق الأدلة المتاحة تقديرات السوق لاحتمال الرفع الواردة في المسودة الأولى.
وفي سوق الأسهم، أنهى مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 جلسة الأربعاء 28 أكتوبر منخفضاً 2.8 نقطة، أو 0.03%، عند 8,847.3 نقطة، بعد تقليص مكاسبه المبكرة، بحسب بيانات السوق. وأغلقت 8 قطاعات من أصل 11 على تراجع. وتخالف هذه الحصيلة ما ورد في المسودة السابقة عن ارتفاع المؤشر 0.2%، كما لا تدعم الأدلة المتاحة ربط حركة السوق باحتمال رفع الفائدة المقدر بـ85%. ويترقب المستثمرون صدور مؤشرات أسعار المنتجين للربع المنتهي في سبتمبر يوم 30 أكتوبر عند 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا. ثم يصدر بنك الاحتياطي قراره وبيان السياسة النقدية في 3 نوفمبر عند 2:30 ظهراً، يعقبه مؤتمر صحفي عند 3:30، على أن يصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر.