خفضت S&P تصنيف Whirlpool إلى B من BB- مع الإبقاء على النظرة السلبية
الحقائق الرئيسية
خفضت وكالة S&P Global Ratings التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة Whirlpool بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى B من BB-، وأبقت النظرة المستقبلية سلبية، وفق سجل إجراءاتها المؤرخ 29 أكتوبر 2026. ويعني القرار انتقال الشركة درجة أخرى إلى أسفل ضمن سلم التصنيف الذي كانت قد تراجعت إليه في مايو، مع بقاء النظرة السلبية التي تشير إلى أن الوكالة لم ترفع تقديرها للمخاطر القريبة. ولم يحدد سجل الإجراء المفتوح سبباً منفرداً للخفض، لذلك لا يمكن إسناده إلى الرافعة المالية وحدها. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الشركة تراجعاً في المبيعات والأرباح، بحسب ما ورد في خلفية المادة. كما أظهرت إجراءات الوكالة خفض تصنيفات بعض ديون الشركة، بما يوسع نطاق القرار إلى أدوات تمويلها.
وشمل الخفض سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 250 مليون دولار، تستحق في 1 مارس 2043 وتحمل فائدة 5.15%، إذ هبط تصنيفها إلى B- من B+، وفق سجل S&P. ويضيف هذا الإجراء خفضاً قدره درجتان إلى تقييم تلك السندات، بالتوازي مع تراجع التصنيف طويل الأجل للشركة من BB- إلى B. وتخص السندات التزاماً محدداً من التزامات Whirlpool، بينما يغطي التصنيف طويل الأجل قدرة الشركة الائتمانية على نطاق أوسع. ويبيّن الجمع بين الإجراءين أن التعديل لم يقتصر على تقييم الشركة العام، بل طال أيضاً ورقة دين بعينها. ولم يقدم سجل التصنيف تفاصيل إضافية عن شروط السندات أو أثر الإجراء على مدفوعاتها.
وتعود خلفية التصنيف إلى مراجعة سابقة أجرتها S&P في 14 مايو 2026، حين خفضت التصنيف طويل الأجل إلى BB-. وفي تلك المراجعة، قالت الوكالة إن الرافعة المالية المعدلة بلغت 7.2 مرة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس 2026. وقدرت آنذاك أن تنخفض النسبة إلى 6.4 مرة بنهاية 2026، ثم إلى 5 مرات بنهاية 2027. وتوفر هذه الأرقام خط الأساس الذي وضعته الوكالة قبل خفض أكتوبر، لكنها لا تثبت بمفردها أن الرافعة المالية كانت الدافع الوحيد للقرار الأحدث. كما تُظهر أن تقييم مايو تضمن توقعاً بانحسار تدريجي للرافعة على مدى عامين، في حين جاء خفض أكتوبر بعد تراجع نتائج الشركة.
وعلى صعيد التداول، أغلقت أسهم Whirlpool عند 27.31 دولاراً في 28 أكتوبر، بحسب بيانات EL7. وكان السهم قد هبط 8.7% في التداولات بعد الإغلاق يوم 26 أكتوبر، عقب إعلان نتائج الربع الثالث، وفق Investing.com. وفي 28 أكتوبر، خفضت Stifel توصيتها للسهم إلى «بيع» من «احتفاظ»، وخفضت السعر المستهدف إلى 20 دولاراً من 30 دولاراً. وربطت المادة المنشورة عن قرار Stifel خفض التوصية بمخاوف تتعلق بالحصة السوقية. وتضع هذه التحركات قرار S&P ضمن سلسلة من التطورات السلبية التي أحاطت بالسهم ونتائج الشركة خلال أواخر أكتوبر، من دون أن تثبت بيانات الإغلاق وحدها علاقة سببية بين التصنيف وسعر السهم.