توقعات بارتفاع العبء الضريبي البريطاني إلى 38.6% من الناتج بحلول 2031-2032

الحقائق الرئيسية

توقّع مكتب مسؤولية الميزانية أن ترتفع الضرائب في المملكة المتحدة إلى 38.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2031-2032، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات الحالية في 1948، بحسب تقرير لوكالة برس أسوشييتد نشرته صحيفة «إندبندنت». وتزيد النسبة من 36% في 2025-2026، فيما تُظهر التقديرات بلوغها 37.9% في 2027-2028. وكانت الضرائب تعادل 32.9% من الناتج في 2019-2020، قبل الجائحة. ويأتي المسار التصاعدي بالتزامن مع توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وضعف نمو الدخل الحقيقي. وفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة زيادة مؤقتة في الإضافة على ضريبة الشركات المصرفية من 3% إلى 6%.

قال مكتب مسؤولية الميزانية إن ارتفاع ضريبة الدخل ومساهمات التأمين الوطني، ولا سيما مع تجميد العتبات الضريبية الشخصية، هو أكبر محرك لزيادة العبء الضريبي. ويُتوقع أن ترتفع النسبة إلى 37.9% من الناتج في 2027-2028، قبل أن تواصل صعودها إلى ذروة 38.6% في 2031-2032. ويضع ذلك التقدير النهائي أعلى بنحو ست نقاط مئوية من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 32.9% في 2019-2020. وبحسب وكالة أسوشييتد برس، يتوقع المكتب نمو الاقتصاد 1.2% في 2026، ثم 1% في 2027، مقارنة بتوقعه السابق البالغ 1.6% لذلك العام. وعزا المكتب ضعف نمو 2027 إلى الصدمة الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران.

وتشمل الزيادة المصرفية المؤقتة الفترة من 1 يناير 2027 إلى 31 مارس 2028، ثم يعود المعدل إلى 3% في 1 أبريل 2028، وفق هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية. وتُطبق الإضافة على أرباح الشركات المصرفية وجمعيات البناء التي تتجاوز مخصصاً قدره 100 مليون جنيه إسترليني. وقدّرت الهيئة أن يضيف الإجراء 305 ملايين جنيه إلى الإيرادات في 2026-2027، و950 مليوناً في 2027-2028، و220 مليوناً في 2028-2029. وقالت الحكومة إن الزيادة تساعد في تمويل دفعة طاقة قدرها 100 جنيه للأسر المؤهلة في إنجلترا. ويبلغ برنامج دعم الطاقة 2.6 مليار جنيه، ويستهدف ما يصل إلى 20 مليون أسرة اعتباراً من يناير 2027.

وقال وزير الخزانة جون هيلي إن البنوك التي استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة ستساهم في تمويل دعم الأسر. وفي إشارة إلى الضغوط التي تستهدف الميزانية تخفيفها، قال هيلي إن الأسر تواجه «ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، وفواتير طاقة أعلى، وأقساط رهن عقاري أكبر»، وإن الشركات تواجه تكاليف تشغيل وقروضاً أعلى. وأضاف أن أثر الصراع يظهر أيضاً في المالية العامة. وارتفعت أسهم لويدز وناشونال وستمنستر وBarclays بين 2.2% و3.7% في 28 أكتوبر، متصدرة مكاسب مؤشر فاينانشال تايمز 100، بعدما جاءت الزيادة أقل مما خشيه المستثمرون، بحسب رويترز. وقالت هيئة الإيرادات والجمارك إن الإجراء لا يُتوقع أن يترك أثراً اقتصادياً كلياً مهماً، وإنه يطال شركات البنوك ولا يؤثر مباشرة على الأفراد.

وقالت الحكومة إن الفترة المحددة للزيادة لن تُمدد، وإنها ستُشرّع ضمن مشروع قانون المالية 2026-2027. ويبدأ تطبيق المعدل الجديد في 1 يناير 2027 وينتهي في 31 مارس 2028، وفق وزارة الخزانة. أما الإصدار التالي لمبيعات التجزئة البريطانية، فحددت هيئة الإحصاءات الوطنية موعد نشره في 20 نوفمبر 2026. ويأتي ذلك ضمن جدول المتابعة الرسمية للبيانات الاقتصادية بعد إعلان الميزانية. ويظل موعد إعادة الإضافة المصرفية إلى 3% محدداً في 1 أبريل 2028.