ميزانية بريطانيا تمنح 20 مليون أسرة 100 جنيه وتضاعف ضريبة البنوك مؤقتاً
الحقائق الرئيسية
أعلن المستشار البريطاني جون هيلي في ميزانية 28 أكتوبر دفعة طاقة مباشرة قدرها 100 جنيه لما يصل إلى 20 مليون أسرة في إنجلترا، ضمن دعم إجمالي يبلغ 2.6 مليار جنيه، بحسب وثيقة وزارة الخزانة. وتبدأ الدفعات في يناير 2027 عبر نظام ضريبة المجلس، وتقتصر الأهلية في إنجلترا على الأسر الواقعة في النطاقات A إلى D. وقالت الحكومة إن الزيادة المؤقتة في الإضافة الضريبية على الشركات المصرفية ستساعد في تمويل دعم الأسر والشركات. وترفع الميزانية معدل الإضافة من 3% إلى 6% لمدة 15 شهراً، تبدأ في 1 يناير 2027 وتنتهي في 31 مارس 2028. ويعود المعدل إلى 3% في 1 أبريل 2028، وفق الوثيقة.
وتوسع حزمة الطاقة الدعم عبر تمديد خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المنزلية حتى يوليو 2027. وتتوقع وزارة الخزانة أن يخفض التمديد سقف أسعار الطاقة السنوي الذي تحدده Ofgem بنحو 50 جنيهاً في أبريل 2027. كما أدرجت الميزانية إلغاء رسوم الوقوف الثابتة على فواتير الغاز المنزلية في بريطانيا العظمى، مستهدفة تنفيذ الخطوة بحلول نهاية 2027 أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. وتأتي هذه الإجراءات في وقت ربط فيه هيلي التحديات الاقتصادية بالتوترات التجارية العالمية والحرب في أوكرانيا والصراع في الخليج. وقال إن الاقتصاد يواجه ضربة من الصراع في الخليج إلى جانب التوترات التجارية والحرب في أوكرانيا.
وقدّر مكتب مسؤولية الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2% في 2026، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقع مارس، ثم تباطؤه إلى 1.0% في 2027. وعزا المكتب تباطؤ العام المقبل إلى انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين والشركات، وإلى تأثير أسعار الفائدة الأعلى. وفي تقدير موازٍ لضغوط الأسعار، توقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.8% في الربع الأول من 2027، قبل عودته إلى هدف 2% في الربع الثالث من 2028. وربطت وثيقة الميزانية أثر الصراع في الشرق الأوسط بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج والنقل. وقالت الوثيقة إن التضخم الأساسي بلغ 2.8% في سبتمبر 2026، مقارنة مع 6.5% في سبتمبر 2022 عند مقارنة المرحلة نفسها بعد صدمتي الطاقة.
وقال هيلي إن الهامش المالي المتاح للإنفاق الإضافي أو خفض الضرائب بلغ 15 مليار جنيه في ميزانية أكتوبر، مقابل 23.6 مليار جنيه في مارس، وفق رويترز. وقدّر مكتب مسؤولية الميزانية أن صدمة الشرق الأوسط ستضيف في المتوسط 14 مليار جنيه سنوياً إلى فوائد الدين الحكومي مقارنة بتوقعات الربيع. وتعكس هذه الأرقام ضيق المساحة المالية بالتزامن مع تخصيص التمويل لدعم الطاقة، فيما قالت الحكومة إن الزيادة المؤقتة على الإضافة المصرفية ستساهم في تمويل دعم الأسر والشركات. وتجمع الميزانية بذلك بين دفعة نقدية للأسر وخفض متوقع في سقف الطاقة وبين زيادة ضريبية محددة المدة على الشركات المصرفية. ويظل موعد انتهاء الزيادة المصرفية محدداً في 31 مارس 2028، قبل عودة المعدل إلى 3% في اليوم التالي.
وشملت الإجراءات زيادة الأجور الدنيا اعتباراً من 1 أبريل 2027، إذ يرتفع الأجر الوطني المعيشي لمن تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر بنسبة 3.9% إلى 13.21 جنيهاً للساعة. وتتوقع وزارة الخزانة أن يستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور نحو 2.3 مليون عامل. وفي بيانات إنفاق المستهلكين، ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة 0.7% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، رغم تراجعها 0.4% في سبتمبر على أساس شهري بعد زيادة 0.7% في أغسطس. وعزا مكتب الإحصاءات الوطني تراجع بعض مبيعات الملابس عبر الإنترنت إلى الطقس الأدفأ من المعتاد. ومن المقرر نشر بيانات مبيعات التجزئة التالية في 20 نوفمبر 2026.
وتراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية في يوم إعلان الميزانية، بحسب رويترز؛ فانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات نقطتي أساس، وهبط عائد الثلاثين عاماً 3.5 نقاط أساس. وعلى صعيد خطوات الطاقة اللاحقة، تتوقع الحكومة أن يخفض تمديد خفض ضريبة القيمة المضافة سقف أسعار الطاقة السنوي بنحو 50 جنيهاً في أبريل 2027، فيما يستمر الخفض حتى يوليو من العام نفسه. كما تستهدف تنفيذ إلغاء رسوم الوقوف الثابتة على الغاز بحلول نهاية 2027 أو بعد ذلك في أقرب وقت ممكن. وتبدأ في أكتوبر 2027 مسؤولية الأسواق الإلكترونية عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الشركات البريطانية المؤهلة عبر منصاتها. وقالت الخزانة إن هذا التغيير لن يؤثر في المبيعات الشخصية عبر الأسواق الإلكترونية.