بريطانيا تضاعف الإضافة المصرفية إلى 6% مؤقتاً وتخصص 2.6 مليار جنيه لدعم الطاقة
الحقائق الرئيسية
رفعت الحكومة البريطانية الإضافة على ضريبة أرباح البنوك من 3% إلى 6% لمدة 15 شهراً، في إجراء قالت وزارة الخزانة إنه سيجمع 1.5 مليار جنيه إسترليني للمساهمة في تمويل دعم الأسر والشركات. وأعلنت الموازنة بالتوازي برنامجاً بقيمة 2.6 مليار جنيه لدفعة طاقة مباشرة قدرها 100 جنيه لما يصل إلى 20 مليون أسرة في إنجلترا اعتباراً من يناير 2027. وتستهدف الدفعة الأسر الواقعة ضمن شرائح ضريبة المجلس المحلي من A إلى D. كما مددت الحكومة خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء حتى 1 يوليو 2027. وتتوقع أن يخفض التمديد سقف Ofgem السنوي بنحو 50 جنيهاً في أبريل 2027.
وصفت الحكومة الإضافة المصرفية بأنها مساهمة مؤقتة في تمويل إجراءات دعم الأسر والشركات، وتبلغ مدتها 15 شهراً. وتذهب حصيلة الضريبة إلى المساهمة في التمويل، بينما خصصت الموازنة 2.6 مليار جنيه لبرنامج دفعة الطاقة. وتصل الدفعة إلى الأسر المستحقة مباشرة، بدلاً من أن تكون منحة عامة لكل الأسر. ويضع البرنامج موعد بدء الصرف في يناير 2027، فيما يمتد خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء حتى يوليو من العام نفسه. وقدرت الحكومة أثر هذا الخفض على سقف أسعار الطاقة بنحو 50 جنيهاً في أبريل 2027.
تأتي الإجراءات مع تراجع ثقة المستهلكين وضعف بعض مؤشرات الإنفاق. وهبط مؤشر GfK لثقة المستهلك 11 نقطة إلى -24 في أكتوبر، وهي أدنى قراءة منذ أبريل وأقل من جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز. وقالت GfK إن التراجع لم ينتج من عامل واحد، مشيرة إلى ارتفاع التضخم والصراع في الشرق الأوسط والضغط على ميزانيات الأسر. وفي بيانات منفصلة، انخفضت أحجام مبيعات التجزئة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر. وقال مكتب الإحصاءات إن الطقس الأدفأ أضر بمبيعات تشكيلات الملابس المخصصة للخريف والشتاء عبر الإنترنت، كما تراجعت مبيعات المتاجر الكبرى بعد نموها في يوليو وأغسطس.
ويضع توقع التضخم عبئاً إضافياً على ميزانيات الأسر خلال فترة تطبيق دعم الطاقة. فقد بلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.5% في سبتمبر، ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يصل إلى ذروة 3.8% في الربع الأول من 2027، قبل أن يعود إلى هدف 2% في الربع الثالث من 2028. وفي المقابل، رفع المكتب توقع نمو الاقتصاد البريطاني في 2026 إلى 1.2%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقدير مارس. لكنه يتوقع تباطؤ النمو إلى 1.0% في 2027 مع انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الفائدة. وبهذا تجمع الموازنة بين دعم مباشر للطاقة وتوقعات نمو أضعف في العام التالي.
وقالت الموازنة إن الهامش المالي المتاح للحكومة تقلص إلى 15 مليار جنيه، مقارنة بـ24 مليار جنيه خصصتها رايتشل ريفز في مارس. وتعهدت الحكومة بإعادة بناء هذا الهامش إلى 22 مليار جنيه بحلول 2030-31. وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.2% بحلول 14:28 بتوقيت غرينتش في 28 أكتوبر. وصعدت أسهم Lloyds وNatWest وBarclays بين 2.2% و3.7% بعد إعلان رفع الإضافة المصرفية إلى 6% من 3% لمدة 15 شهراً، وهي زيادة أقل مما خشيه المستثمرون. وذكرت الغارديان أن بعض ممثلي القطاع كانوا يتوقعون زيادة إلى 8%، كما ارتفعت أسهم NatWest وStandard Chartered بأكثر من 4% بعد الإعلان.
وسجلت أسواق الدين والعملات تحركات متباينة في يوم الموازنة. وتراجع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 5.323%، وانخفض عائد الثلاثين عاماً ثلاث نقاط أساس إلى 5.711%. وهبط الجنيه 0.1% أمام الدولار إلى 1.3298 دولار، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوع ونصف. وفي المقابل، ارتفع مؤشر FTSE 250 بنسبة 0.4%. ومن المقرر أن ينشر بنك إنجلترا بيانات مسح صناع القرار الشهرية لشهر أكتوبر في 30 أكتوبر، ثم محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية وتقرير السياسة النقدية في 5 نوفمبر.