الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% إلى 4% بتصويت منقسم 10 مقابل 2
الحقائق الرئيسية
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%، وأُقر القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل 2، بحسب بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وصوّتت ليزا كوك وبيث هاماك ضد التثبيت، مفضّلتين رفع النطاق ربع نقطة مئوية في ذلك الاجتماع. وجاء القرار فيما وصف المجلس النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع «بوتيرة قوية»، لكنه قال في الوقت نفسه إن التضخم «لا يزال مرتفعاً». وربط البيان تحديد موقف السياسة المقبل بتراكم مزيد من المعلومات، بما يساعد اللجنة على إعادة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفها البالغ 2%. ويكشف التصويت أن الإبقاء على الفائدة لم يحظَ بإجماع اللجنة، رغم تثبيت النطاق القائم.
وسّع بيان أكتوبر وصفه للنشاط مقارنة ببيان سبتمبر: فبعد أن قال المجلس إن النمو يسير «بوتيرة متواضعة»، وصفه هذه المرة بأنه يتوسع «بوتيرة قوية». وقال الفيدرالي إن الإنفاق المحلي ظل صامداً، وإن نمو الإنتاجية قوي والاستثمار الرأسمالي متين. وأضاف أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وأن معدل البطالة لم يتغير كثيراً. وفي المقابل، بقي تقييم التضخم مرتفعاً، ولم يغيّر المجلس هدفه البالغ 2%. وقال البيان إن تراكم معلومات إضافية سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة الملائم لعودة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب.
وفي الأسواق، تراجع الذهب الفوري 0.5% إلى 4,039.39 دولار للأونصة عند 3:12 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 28 أكتوبر، وفق رويترز. وأغلقت عقود الذهب الأمريكية لتسليم ديسمبر منخفضة 0.6% عند 4,051.60 دولار للأونصة. وقال تقرير الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط ضغط على المعدن، وإن الذهب لم يبد تغيراً كبيراً عقب بيان السياسة. وتحول المعدن مؤقتاً إلى الارتفاع أثناء حديث كيفن وارش، قبل أن يتراجع مجدداً. وسجلت بيانات EL7 إغلاق GCUSD عند 4,051.6 في 28 أكتوبر، مقارنةً بـ4,074.6 في اليوم السابق.
وقال وارش في المؤتمر الصحفي بعد القرار إن اللجنة رأت بعض التشديد في الأوضاع المالية منذ اجتماع سبتمبر، وإن البيانات المقبلة ستساعد على تحديد مسار السياسة. وفي سوق السندات، ارتفع عائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.3 نقاط أساس إلى 5.036%، وصعد عائد السنتين 4 نقاط أساس إلى 4.777%، وفق أرقام رويترز وقت التقرير. أما الأسهم الأمريكية، فقلّصت مؤشرات السوق مكاسبها قليلاً بعد القرار، بحسب الوكالة. وكان داو جونز مرتفعاً 0.15%، وستاندرد آند بورز 500 صاعداً 0.10%، بينما تراجع ناسداك 0.11% وقت التقرير. وتعكس هذه الأرقام حركة الأسواق في وقت التغطية، لا إغلاق الجلسة.
وفي تسعير الخطوة التالية، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة ربع نقطة في اجتماع ديسمبر إلى 86.0% بعد قرار أكتوبر، من 78.3% يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، وفق أداة CME FedWatch كما نقلت رويترز. وهذه تسعيرات سوقية وليست قراراً معلناً من اللجنة. وحدد الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر 2026، ثم يعقد اجتماعاً يومي 26 و27 يناير 2027. وقال البيان إن مزيداً من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة المناسب، فيما قال وارش إن البيانات المقبلة ستسهم في تحديد المسار. وتترقب الأسواق في 29 أكتوبر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي لشهر سبتمبر والتقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وكلاهما مقرر عند 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وتشمل البيانات المقررة في 29 أكتوبر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي لشهر سبتمبر، فيما كان مقرراً أيضاً نشر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في التوقيت نفسه. وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس نُشر قبل قرار أكتوبر. وفي التجارة، بلغ العجز المقدم للسلع 134.9 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 2.1% عن أغسطس حين سجل 132.1 مليار دولار، بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي. وحدد المكتب 27 نوفمبر 2026 موعداً لنشر المؤشرات الاقتصادية المقدمة لشهر أكتوبر، وتشمل مؤشرات التجارة الدولية ومخزونات الجملة والتجزئة المقدمة. ويأتي اجتماع الفيدرالي التالي في 8 و9 ديسمبر، بعد صدور هذه البيانات المقررة.