الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% إلى 4% بأغلبية 10 مقابل 2
الحقائق الرئيسية
أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 28 أكتوبر النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%، بتصويت 10 أعضاء مقابل 2، وفق بيان الاحتياطي الفيدرالي. وفضّلت ليزا دي. كوك وبيث إم. هاماك رفع النطاق ربع نقطة مئوية في الاجتماع، في اعتراض على قرار التثبيت. وقال البنك المركزي إن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية»، لكنه أضاف أن «التضخم لا يزال مرتفعاً». وربط تحديد موقف السياسة بتراكم مزيد من المعلومات، سعياً إلى عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2%. ويأتي القرار بعد رفع الفائدة في سبتمبر، فيما أبقى بيان أكتوبر مسار الخطوة التالية مفتوحاً.
وكان الفيدرالي قد رفع النطاق ربع نقطة مئوية في 16 سبتمبر إلى مستواه الحالي، وصدر القرار حينها بالإجماع، 12 صوتاً مقابل صفر. ووصف بيان سبتمبر النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة متينة، وهي صياغة أقل قوة من وصف «وتيرة قوية» في أكتوبر. وقالت اللجنة في سبتمبر إن الرفع يدعم عودة أسرع إلى هدف التضخم البالغ 2%، بينما ربطت بيان أكتوبر العودة في الوقت المناسب بتقييم المعلومات المتراكمة. ويضع اختلاف الصياغة بين الاجتماعين التقييم الاقتصادي والتضخم في صلب قرار تحديد السياسة. وأظهرت توقعات المشاركين الصادرة في سبتمبر وسيطاً لسعر الأموال الفيدرالية عند 4.1% في نهاية 2026، مقارنة بـ3.8% في توقعات يونيو.
وأبقت توقعات سبتمبر وسيط سعر الفائدة عند 4.1% أيضاً لنهاية 2027، مقابل 3.6% في توقعات يونيو. وفي تقييمه للاقتصاد، قال الفيدرالي إن الإنفاق المحلي ظل مرناً، وإن نمو الإنتاجية قوي والاستثمار الرأسمالي متين. وأضاف أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وأن معدل البطالة لم يتغير كثيراً. وبلغت زيادة الوظائف غير الزراعية في سبتمبر 29,000 وظيفة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.2%، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وعلى الجانب الآخر، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% بمعدل سنوي في الربع الثاني، بعد 2.1% في الربع الأول، وعزا مكتب التحليل الاقتصادي ذلك جزئياً إلى ضعف الإنفاق الحكومي.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لجميع المستهلكين الحضريين زيادة شهرية قدرها 0.6% في سبتمبر، بعد 0.4% في أغسطس، فيما بلغ ارتفاعه السنوي 3.7% مقارنة بـ3.4% في قراءة الاثني عشر شهراً السابقة، وفق مكتب إحصاءات العمل. وكان البنزين المحرك الأكبر للزيادة الشهرية؛ إذ صعد مؤشره 9.1% وأسهم بأكثر من نصف ارتفاع المؤشر العام. كما زاد مؤشر الطاقة 5.2% خلال الشهر. أما المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة، فارتفع 0.3% شهرياً و2.6% على أساس سنوي. وتعكس هذه القراءات ارتفاعاً في التضخم العام مع زيادة أساسية شهرية أبطأ، فيما قال الفيدرالي إن تقييم السياسة سيعتمد على ما تحمله المعلومات المقبلة.
وقبيل القرار، أشار محللون في تغطية لرويترز إلى أن الانتظار يتيح لصانعي السياسة تقييم ما إذا كان التضخم سيهدأ بما يكفي لتفادي زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض. وبعد صدور القرار، قلّصت الأسهم الأميركية مكاسبها قليلاً، وفق رويترز، التي أفادت بأن مؤشر داو جونز كان مرتفعاً 0.15% وستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 0.10%، بينما تراجع ناسداك 0.11% وقت التقرير. وأغلقت بيانات EL7 مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 7,733.77 نقطة في 28 أكتوبر، مقارنة بـ7,722.60 نقطة في اليوم السابق. وقالت رويترز إن المستثمرين توقعوا زيادات أخرى تبدأ في ديسمبر وتمتد إلى 2027. وتأتي هذه التوقعات في وقت لم يحدد فيه بيان الفيدرالي موعداً أو مساراً للخطوة التالية.
وكان مقرراً نشر التقدير المقدم للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وتقرير الدخل والإنفاق الشخصي لشهر سبتمبر في 29 أكتوبر عند 8:30 صباحاً، بحسب جدول مكتب التحليل الاقتصادي. ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف عن أكتوبر في 6 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، ثم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر في التوقيت نفسه. وتصدر محاضر اجتماع الفيدرالي المنعقد في 27 و28 أكتوبر في 18 نوفمبر. أما الاجتماع التالي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فمقرر يومي 8 و9 ديسمبر، ويتضمن مؤتمراً صحفياً. وتضع هذه المواعيد بيانات الناتج والتضخم والوظائف بين قرار أكتوبر والاجتماع المقبل.