دي تي سي سي تتيح ترميز 34 ورقة مالية بقيمة سوقية تقارب 30 تريليون دولار
الحقائق الرئيسية
أطلقت شركة الإيداع دي تي سي، التابعة لمؤسسة دي تي سي سي، في 28 أكتوبر 2026 خدمة لترميز استحقاقات الأوراق المالية المحفوظة لديها وتحويلها بين الشكل التقليدي والمرمز. وتضم قائمة الإطلاق 34 ورقة مؤهلة تبلغ قيمتها السوقية نحو 30 تريليون دولار، بحسب موقع المنتج الذي نقلت عنه «كوين ديسك». وتشير القيمة إلى حجم الأوراق المتاحة للترميز، ولا تعني أن هذا المبلغ تحول فعلياً إلى رموز. وتتيح الخدمة للمستخدمين المؤهلين تسليم الاستحقاقات المرمزة إلى محافظهم الرقمية، ثم تحويلها بين الصيغتين. وقالت دي تي سي سي إن الأوراق المرمزة تحتفظ بحقوق الملكية وحماية المستثمر والاستحقاقات الاقتصادية المرتبطة بنظيراتها التقليدية.
وحتى إعلان الإطلاق، وقّع 20 مشاركاً في دي تي سي اتفاقات للوصول إلى الخدمة، وفق المؤسسة. وتشمل قائمة الموقعين ألباكا وBarclays وبنك أوف أميركا وسيتي وJPMorgan وMorgan Stanley وستيت ستريت وUBS. ويعكس الرقم عدد المشاركين الذين وقّعوا اتفاقات الوصول، فيما لم تحدد المؤسسة في إعلانها قيمة الاستحقاقات التي جرى تحويلها فعلياً. وطُورت الخدمة بمدخلات أكثر من 150 شركة ضمن مجموعة العمل الصناعية لحلول الأصول الرقمية التابعة لجهة الإيداع. ويمثل هذا الرقم شركات شاركت في تطوير الحل، لا عدد الموقعين على اتفاقات الوصول.
تعمل الخدمة عند إطلاقها على شبكة كانتون وعلى شبكة بيسو الخاصة بدي تي سي سي، مع إضافة شبكات بلوكشين أخرى خلال 2027، بحسب المؤسسة. ويرتبط هذا التوسع ببنية تتيح نقل الاستحقاقات المرمزة مع إبقاء سجلاتها في دفاتر دي تي سي الرسمية. وكانت شعبة التداول والأسواق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد أصدرت في 11 ديسمبر 2025 خطاب عدم اتخاذ إجراء بشأن تطوير وإطلاق نسخة أولية طوعية من برنامج دي تي سي. وقالت المفوضة هستر بيرس إن البرنامج «تجريبي ويخضع لقيود تشغيلية». ويتعلق الخطاب بالبرنامج الأولي والشبكات المدعومة التي تستوفي معايير دي تي سي، ولا يمثل موافقة عامة على جميع نماذج ترميز الأوراق المالية.
وبحسب بيرس، يسجل نظام دي تي سي تحويلات الاستحقاقات المرمزة في دفاتر الشركة وسجلاتها الرسمية. ويعني ذلك أن الخدمة تتيح نقل الاستحقاقات بين المحافظ المسجلة ضمن البرنامج، بينما يبقى التسجيل الرسمي لدى جهة الإيداع. وسبقت الإطلاق معاملات إنتاجية بأصول مرمزة نُفذت في 15 يوليو 2026، بمشاركة أكثر من 30 شركة من مؤسسات مالية تقليدية ومشاركين في الأسواق الرقمية. وشملت تلك المعاملات رهن ضمانات وتحويلات أسهم وتسليم مقابل دفع على سندات الخزانة الأمريكية والأسهم. كما تضمنت إعادة شراء سندات الخزانة وعمليات شراء وبيع لسندات الخزانة والأسهم باستخدام أصول مرمزة محفوظة لدى دي تي سي.
وتدخل الخدمة السوق مستندة إلى حجم البنية القائمة لجهة الإيداع؛ إذ تتجاوز الأصول الموجودة تحت الحفظ لدى دي تي سي 114 تريليون دولار، وفق إعلان الإطلاق. كما عالجت شركات دي تي سي سي معاملات بقيمة 4.7 كوادريليون دولار في 2025، بحسب التقرير السنوي للمؤسسة. وهذه الأرقام تصف أصول الحفظ ونشاط معالجة المعاملات، بينما تشير قيمة 30 تريليون دولار إلى الأوراق المؤهلة للترميز عند الإطلاق. وفي تقدير نشره في أكتوبر 2026، قال صندوق النقد الدولي إن اتفاقات إعادة الشراء تستحوذ على معظم نشاط الأصول المرمزة، بمتوسط معاملات يومي يتراوح بين 300 و350 مليار دولار. وأضاف أن تداول الأصول المرمزة الأخرى يبلغ 65 مليار دولار يومياً.
وقارن صندوق النقد هذه الأرقام بسوق إعادة الشراء الأمريكية، التي قدّر حجمها بنحو 13 تريليون دولار يومياً، وبأصول أسواق رأس المال العالمية البالغة نحو 300 تريليون دولار. وقال إن أكثر من نصف التداول في الأسواق المرمزة يجري خارج ساعات السوق التقليدية. وفي الوقت نفسه، وصف تداول هذه الأصول بأنه مجزأ بين المنصات والشبكات وترتيبات التسوية. وحدد الصندوق اليقين القانوني ووضوح التنظيم وقابلية التشغيل البيني وتوافر أصول تسوية آمنة بوصفها متطلبات لتسريع نمو أسواق الترميز. ويضع هذا السياق شبكات الخدمة الجديدة وخطط توسيعها ضمن سوق تتوزع بنيته بين ترتيبات ومنصات متعددة.