غرامة 1,529,685 دولاراً على Extreme Networks في تسوية منفصلة مع OFAC
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، في 27 أكتوبر تسوية إدارية بقيمة 1,529,685 دولاراً مع شركة Extreme Networks بسبب صادرات إلى مصنع روسي. وفي إجراء منفصل، أبرمت وزارة العدل مع الشركة اتفاقاً لعدم الملاحقة يتضمن غرامة جنائية ومصادرة عائدات، بإجمالي 975,721.84 دولاراً. وبذلك يعكس الرقمان مسارين قانونيين منفصلين، ولا يمثلان مبلغ تسوية واحدة. وقالت وزارة العدل إن الاتفاق يتعلق بجرائم العقوبات وضوابط التصدير. أما OFAC فوصف المخالفات الظاهرة بأنها جسيمة، وقال إن الشركة كشفت عنها طوعاً.
بحسب وزارة العدل، نفذت الشركة عبر شركتها التابعة الروسية آنذاك 11 طلب شراء لمعدات وخدمات شبكات إلى MMZA من دون الترخيص أو التفويض المطلوب من OFAC. وقالت الوزارة إن MMZA كان منتجاً رئيسياً لمنظومتي S-300 وS-400 المضادتين للطائرات. وفي وصف منفصل للوقائع، قالت OFAC إن الشركة صدّرت معدات شبكات وخدمات مرتبطة بها إلى المصنع في 9 مناسبات بين سبتمبر 2018 ومارس 2022. وذكرت أن المصنع كان محظوراً بموجب القانون ومملوكاً بالأغلبية لشركة Almaz-Antey المدرجة على قائمة العقوبات. ويعرض العدّان نطاقين مختلفين للوقائع: 11 طلب شراء في رواية وزارة العدل، و9 مناسبات تصدير في بيان OFAC.
وقالت وزارة العدل إن موظفين للشركة في روسيا أخفوا هوية MMZA عن مجموعة الامتثال التجاري العالمية. وأدى ذلك، بحسب الوزارة، إلى تقديم معلومات تصدير إلكترونية كاذبة وتهريب بضائع من الولايات المتحدة. وتربط هذه الوقائع بين إخفاء هوية الجهة المستفيدة وبين مرور الطلبات من دون الترخيص الذي قالت الوزارة إنه مطلوب. ولم تحدد المعلومات الواردة في بيان وزارة العدل عدد الموظفين المعنيين أو أدوارهم. وتناول الإجراءان صادرات معدات الشبكات والخدمات إلى المصنع الروسي، لكن لكل جهة حكومية وصفها القانوني وعدّها للوقائع.
وفي اتفاق عدم الملاحقة، ستصادر الشركة 487,860.92 دولاراً من عائدات مخالفات العقوبات وضوابط التصدير، وتدفع غرامة جنائية بالقيمة نفسها. ويبلغ مجموع العقوبة الجنائية 975,721.84 دولاراً، وفق وزارة العدل. وعلى مسار OFAC المنفصل، بلغت التسوية الإدارية 1,529,685 دولاراً. وقالت وزارة العدل إن الشركة أنهت عقد الموزع الخارجي الذي استخدمته لتسهيل المبيعات، وحسّنت إجراءات الفحص، وعيّنت موظفين إضافيين للامتثال. وأضافت أنها أدخلت إجراءات للعناية الواجبة بعمليات الاندماج والاستحواذ.
وقررت مكاتب وزارة العدل عدم اشتراط تعيين مراقب امتثال مستقل، مستندة إلى إجراءات الإصلاح وحالة برنامج الامتثال والتزام الشركة بالإبلاغ عن البرنامج. وقالت الوزارة في الاتفاق إنه «ليس من الضروري اشتراط تعيين مراقب امتثال مستقل». وعلى صعيد أعمال الشركة، أعلنت Extreme Networks في أغسطس ارتفاع إيرادات السنة المالية 2026 بنسبة 13% على أساس سنوي. وقالت إن الربع الرابع كان الربع السادس المتتالي من النمو ذي الرقمين. وانتهت السنة المالية في 30 يونيو 2026، وفق بيان نتائج الشركة.