عقوبة جنائية قدرها 975,721.84 دولار على Extreme Networks في قضية صادرات إلى روسيا
الحقائق الرئيسية
أبرمت وزارة العدل الأمريكية اتفاق عدم ملاحقة مع Extreme Networks، وفرضت عقوبة جنائية إجمالية قدرها 975,721.84 دولاراً على خلفية صادرات إلى شركة MMZA الروسية من دون الترخيص المطلوب. وقالت الوزارة إن المبلغ يتوزع بالتساوي بين غرامة قدرها 487,860.92 دولاراً ومصادرة عائدات بالقيمة نفسها. وتضع القضية تحت التدقيق ضوابط التصدير والعقوبات التي تنطبق على مبيعات معدات الشبكات وخدماتها إلى جهات روسية مقيدة.
قالت وزارة العدل إن Extreme عالجت ونفذت 11 أمراً لشراء معدات وخدمات شبكات لصالح MMZA من دون ترخيص أو تفويض من OFAC. وتغطي أوامر الشراء الفترة الممتدة تقريباً من مارس 2018 إلى مارس 2022، بينما تفيد OFAC بأن الصادرات من الولايات المتحدة وقعت في 9 مناسبات بين سبتمبر 2018 ومارس 2022. وتباين العددان لأن أحدهما يحصي أوامر الشراء التي عالجتها الشركة، والآخر يحصي مناسبات التصدير التي أوردتها OFAC. وحققت المبيعات للشركة إيرادات تقارب 487,860.92 دولاراً، بحسب وزارة العدل، وهو مبلغ يوازي قيمة المصادرة المنصوص عليها في الاتفاق الجنائي. وتعود هذه التعاملات إلى سنوات سبقت إدراج MMZA على قائمة العقوبات الأمريكية.
كانت MMZA، بحسب OFAC، شركة روسية تصنع أنظمة دفاع جوي وصواريخ ومواد حربية أخرى، ومملوكة بالأغلبية لشركة Almaz Antey الدفاعية الروسية المصنفة أمريكياً. وأدرجت السلطات الأمريكية MMZA بصورة مستقلة في 28 يونيو 2022، مشيرة إلى إنتاجها صواريخ لمنظومتي S-300 وS-400 الروسيتين. وقالت OFAC إن 7 من أوامر الشراء التسعة تضمنت عناوين بريد إلكتروني لـMMZA أو عنوان مكتبها في موسكو بوصفه وجهة نهائية. ومع ذلك، سُمّيت شركة DEMZ مستخدماً نهائياً في المعاملات، وفق وثائق التسوية. وتظهر هذه التفاصيل كيف ارتبطت القضية ببيانات المستخدم النهائي وبكيفية فحص مسار المبيعات عبر الوسطاء.
ووصفت وزارة العدل إخفاقات في إجراءات الشركة الداخلية، قائلة إن بعض موظفي Extreme في روسيا أخفوا هوية MMZA عن فريق الامتثال التجاري العالمي. وأدى ذلك، بحسب الوزارة، إلى تقديم بيانات تصدير إلكترونية غير صحيحة وتهريب بضائع من الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إن إفصاح الشركة عن السلوك لم يكن «قبل تهديد وشيك بأن تكتشف وزارة العدل سوء السلوك»، ولذلك لم يكن في الوقت المناسب وفق سياسة الإنفاذ المؤسسي. لكنها منحت الشركة تقديراً كاملاً لتعاونها. وتجمع هذه الوقائع بين مسألة كشف هوية المستفيد النهائي وبين دقة الإفصاحات التنظيمية والتوقيت الذي قدمت فيه الشركة معلوماتها للسلطات.
قالت وزارة العدل إن Extreme أنهت عقد الموزع الخارجي الذي استُخدم لتسهيل المبيعات، وحسّنت إجراءات الفحص، وزادت عدد موظفي الامتثال، وأدخلت إجراءات عناية واجبة مرتبطة بعمليات الدمج والاستحواذ. كما أنهت الشركة التابعة الروسية، ورفعت وتيرة تدريب الامتثال التجاري من مرة كل عامين إلى مرة سنوياً. وتلزم تسوية OFAC الشركة بالحفاظ على برنامج امتثال للعقوبات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تنفيذ الاتفاقية. وتضع هذه الإجراءات التزامات الامتثال ومراقبة الأطراف والمستخدم النهائي ضمن المتابعة المقبلة للشركة، إلى جانب التغييرات التي قالت وزارة العدل إنها اتخذتها بالفعل.
على صعيد نشاط الشركة، أعلنت Extreme في أغسطس 2026 أن إيرادات سنتها المالية المنتهية في 30 يونيو بلغت 1,283.6 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 12.6%. واستهدفت الشركة إيرادات بين 1,380.0 و1,400.0 مليون دولار للسنة المالية 2027. وفي السوق، أغلق سهم EXTR عند 21.97 دولاراً في 23 أكتوبر، ثم عند 22.70 دولاراً في 26 أكتوبر 2026. ولا تتضمن البيانات المتاحة هنا سعري أعلى الجلسة أو أدناها. وتأتي هذه الأرقام إلى جانب التسوية التي تناولت ممارسات تصدير سابقة، بينما تبقى التزامات برنامج الامتثال سارية للمدة المحددة في الاتفاق.