29,265 شكوى في دعوى أمريكية ضد دولار جنرال والشركة تنفي اتهامات الأسعار
الحقائق الرئيسية
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية و20 ولاية دعوى على شركة دولار جنرال، متهمة إياها بتحصيل أسعار أعلى عند الدفع من الأسعار المعروضة على الأرفف والبطاقات والإعلانات. وتقول الشكوى إن الشركة تلقت ما لا يقل عن 29,265 شكوى مصنفة ضمن عدم احترام السعر المحدد بين 1 يناير 2023 و31 مارس 2026، من الولايات الـ48 التي تعمل فيها. ولم يصدر حكم قضائي في الاتهامات، فيما تطلب الجهات المدعية تعويضاً مالياً وأمراً قضائياً دائماً. وقالت اللجنة إن تصويت المفوضين على تفويض رفع الدعوى كان 2-0. وتركز القضية على دقة الأسعار في سلسلة تقول اللجنة إنها تدير أكثر من 21 ألف متجر في الولايات المتحدة.
وتقول دولار جنرال إنها تعاونت مع التحقيق، وقدمت للجنة أكثر من 200 ألف وثيقة وما يزيد على 350 غيغابايت من البيانات. كما قالت إن هدفها تحقيق «دقة بنسبة 100% بين أسعار الرف وأسعار الصندوق في كل متجر»، وإن الفروق قد تحدث أحياناً وإن موظفي المتاجر مخولون لتصحيحها للعميل. ووفق رواية الشركة، انتهت إفادات ممثليها المحلّفة قبل ثلاثة أيام من تلقيها، في 23 سبتمبر 2026، مسودة الشكوى ومسودة أمر التسوية من موظفي اللجنة. وأضافت أنها أمضت الأسابيع الأربعة التالية في محاولة حل النزاع من دون تقاضٍ. وقالت إنها وافقت على عدد من الالتزامات غير المالية وقدمت عرضاً مقابلاً بشأن التعويض، ثم فوجئت برفع الدعوى.
واستندت الشكوى إلى مشتريات سرية في متاجر بولايات أوهايو وبنسلفانيا وميسوري وماريلاند، وقالت إن كل عملية منها انتهت بتحصيل مبالغ أعلى عند الدفع من الأسعار المعلنة لعدة منتجات. ففي كليفلاند يوم 16 يناير 2026، اختلف سعر 13 سلعة من أصل 58 عن السعر المعروض، بمعدل 22.4%. وكانت 8 سلع أعلى من السعر المعلن و5 أقل منه، لينتهي الحساب بصافي زيادة قدرها 3.25 دولار. وفي سبرينغفيلد بولاية ميزوري يوم 27 فبراير، اختلفت أسعار 6 سلع من أصل 59، بمعدل 10.2%، وكانت الزيادة في 4 سلع مقابل سعر أقل لسلعتين. وبلغ صافي الزيادة في تلك العملية 4.07 دولار، بحسب الشكوى.
وفي شارسبيرغ بولاية بنسلفانيا يوم 11 مارس 2026، اختلف سعر 6 سلع من أصل 60، بمعدل 10%، وانتهت العملية بصافي زيادة قدره 2.60 دولار. أما في بالتيمور يوم 1 أبريل، فوجد محققو اللجنة اختلافاً في أسعار 5 سلع من أصل 59، بمعدل 8.5%؛ وكانت الفروق الخمسة كلها زيادات، بصافي 3.65 دولار. وتصف هذه الأمثلة تفاصيل الوقائع التي أوردتها الجهات المدعية، بينما تظل الاتهامات محل نظر المحكمة. وقال كريستوفر موفاريج، مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة، إن الشركة «خانَت ثقة ملايين المستهلكين الأمريكيين» وألحقت، بحسب وصفه، ضرراً مالياً بمجتمعات وأسر تحاول إطالة قيمة رواتبها. وهذا توصيف صادر عن الوكالة، وليس حكماً قضائياً في القضية.
وتضع الشكوى النزاع الحالي ضمن سجل سابق من إجراءات الولايات بشأن دقة الأسعار؛ إذ تقول إن الشركة أبرمت 7 تسويات مع 6 مكاتب مدعين عامين وجهات لحماية المستهلك بين 2019 و2026، ودفعت أكثر من 6 ملايين دولار كعقوبات. وعلى مستوى أداء المتاجر، أفصحت الشركة عن نمو مبيعات المتاجر المماثلة 3.0% في السنة المالية 2025، مقارنة بزيادة 1.4% في 2024. وعزت الشركة نمو 2025 إلى ارتفاع حركة العملاء 1.6% وزيادة متوسط قيمة المعاملة 1.4%. وفي السوق، أغلق السهم عند 128.42 دولار في 26 أكتوبر، ثم عند 126.86 دولار في 27 أكتوبر؛ وذكرت رويترز هبوطه بأكثر من 4% بعد ظهر 26 أكتوبر عقب الإعلان عن الدعوى. وتظل القضية قيد النظر أمام محكمة المنطقة الوسطى من تينيسي، حيث تطلب اللجنة والولايات تعويضاً مالياً وأمراً قضائياً دائماً.