وكالة حماية البيئة تتوقع وفورات بـ 45 مليار دولار من تعديل قواعد الميثان

الحقائق الرئيسية

أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية في 27 أكتوبر 2026 مقترحاً لمراجعة قواعد النفط والغاز بموجب قانون الهواء النظيف، في خطوة قالت إنها قد توفر 45 مليار دولار للمستهلكين والشركات. وأُعلن المقترح في لوبوك بولاية تكساس بحضور الرئيس دونالد ترامب ومدير الوكالة لي زيلدين. وتقدّر الوكالة أن التعديلات قد تتيح إنتاج 210 ملايين برميل إضافية من النفط و1.41 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وهذه أرقام متوقعة ضمن المقترح، وليست إنتاجاً تحقق بالفعل أو وفورات محققة. ويستهدف المقترح قواعد إدارة بايدن المعروفة باسم OOOOb/c، لكن الإعلان لم يلغها؛ إذ تبدأ مراجعة التعديلات بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

وقالت الوكالة إن التقدير البالغ 45 مليار دولار يشمل المستهلكين والشركات، ومن بينهم الأسر والشركات الصغيرة التي تشغل آباراً هامشية. وقدرت وكالة حماية البيئة في 2024 تكلفة القواعد السابقة بنحو 18 مليار دولار وقت اعتمادها. وفي المقابل، قدرت إدارة بايدن أن القاعدة ستدر منافع بقيمة 98 مليار دولار بحلول 2034، وفق تقرير أسوشيتد برس. وذكر التقرير أن هذا التقدير احتسب التكاليف الاجتماعية المستقبلية للانبعاثات على الصحة والبيئة، وهو نهج ترفضه وكالة حماية البيئة في عهد ترامب. وتقدم هذه التقديرات المتباينة سياقاً للنقاش بشأن الكلفة الاقتصادية للقواعد ومنافعها، من دون أن تحسم نتيجة المراجعة التنظيمية.

ويتضمن المقترح إلغاء برنامج «الانبعاثات الفائقة» الذي يجيز لمراقبين من أطراف ثالثة رصد أحداث التسرب الكبرى، ويلزم الولايات باعتماد البرنامج. ولا يعني ذلك إلغاء كل متطلبات رصد التسربات؛ فالتغيير المحدد يتعلق بهذا البرنامج. وتقترح الوكالة أيضاً تصنيف مواقع الآبار وفق مستوى الإنتاج، إلى هامشية وغير هامشية، أو وفق نوع المورد، تقليدي وغير تقليدي، بما يتيح وضع فئات ومعايير منفصلة. وقالت الوكالة إن الآبار الهامشية تمثل نحو أربعة من كل خمسة آبار منتجة في الولايات المتحدة. ويمنح ذلك تعديلات الآبار الصغيرة حيزاً بارزاً في المقترح، بينما أشار تقرير أسوشيتد برس إلى أن الآبار الصغيرة تنتج 6% من النفط والغاز الأمريكيين، لكنها تسهم بما يصل إلى نصف انبعاثات الميثان من حقول النفط والغاز.

وفي ما يخص الغاز المصاحب لإنتاج النفط، تقترح الوكالة إعادة اعتبار الحرق بكفاءة 95%، أو استخدام أجهزة تحكم أخرى، أفضل نظام لخفض الانبعاثات. ويأتي ذلك بدلاً من اشتراط توجيه كل الغاز المصاحب من آبار النفط إلى خط البيع. وقالت الوكالة إن القواعد القائمة كانت تتطلب خفض الانبعاثات المرتبطة بالغاز المصاحب بنسبة 95%، وهي نسبة تتطابق مع كفاءة الحرق أو أجهزة التحكم التي يقترحها التعديل. وكان نهج إدارة بايدن قد وسّع نطاق القواعد ليشمل الآبار القائمة أيضاً، بعدما ركزت قواعد سابقة على الآبار الجديدة، بحسب أسوشيتد برس. وفي ديسمبر 2023، أعلنت وكالة حماية البيئة القاعدة النهائية، وقالت إنها تشمل للمرة الأولى مصادر قائمة على مستوى البلاد، إلى جانب معايير للمصادر الجديدة والمعدلة والمعاد بناؤها.

وقالت وكالة حماية البيئة عند إعلان القاعدة النهائية إن عمليات النفط والغاز هي أكبر مصدر صناعي للميثان في الولايات المتحدة، وإن القاعدة تستهدف خفض انبعاثات المصادر المشمولة بنحو 80% خلال الفترة من 2024 إلى 2038، مقارنة بالانبعاثات المتوقعة من دون تطبيقها. وذكر مسؤولون اتحاديون في عهد بايدن أن القاعدة ستمنع انبعاث نحو 58 مليون طن من الميثان بحلول 2038، كما ستخفض ملوثات أخرى تسبب مشكلات صحية. وتضع هذه التقديرات البيئية خلفية للتغييرات المقترحة على الرقابة والانبعاثات، فيما تركز الوكالة في تقديرها الاقتصادي على وفورات للمستهلكين والشركات وإنتاج إضافي محتمل. ووصف تقرير لرويترز الخطوة بأنها أحدث تحرك قبل الانتخابات لمعالجة أسعار الوقود، التي أصبحت عبئاً سياسياً على الجمهوريين وسط الحرب مع إيران. ولم يورد التقرير أثراً سعرياً مباشراً للمقترح على صادرات الدول الأخرى.

وتعتزم الوكالة فتح فترة تعليق عام لا تقل عن 45 يوماً، تتضمن جلسة استماع عامة، بعد نشر المقترح في السجل الفيدرالي. وتتيح هذه المرحلة تقديم الملاحظات على التعديلات قبل استكمال المسار التنظيمي. وبحسب تقرير بلومبرغ، يستهدف المقترح معايير 2024 ويشمل ضوابط الميثان للآبار وخطوط الأنابيب ومرافق المعالجة. ويظل الإعلان مقترحاً إلى حين انتهاء المراجعة واتخاذ الخطوات التنظيمية اللاحقة، فيما لم يحدد بيان الوكالة موعداً لانتهاء فترة التعليق قبل النشر. وبهذا ترتبط الخطوة التالية بتاريخ نشر المقترح، لا بتاريخ الإعلان عنه في تكساس.