تقرير نقل باتريوت من تكساس غير مؤكد وسط تقديرات باستخدام 65% من الصواريخ الأمريكية

الحقائق الرئيسية

لم يتسن التحقق من الرواية المحورية في المسودة عن نقل منظومة باتريوت من تكساس إلى الشرق الأوسط، إذ تعذر الوصول إلى تقرير جيروزالم بوست ولم يُعثر على صفحة أصلية مفتوحة من وول ستريت جورنال أو مصدر رفيع آخر يؤكدها. لذلك لا يمكن التعامل مع تفاصيل نقل الرادار ومحطة التحكم ومنصات الإطلاق والصواريخ الاعتراضية بوصفها واقعة مثبتة. وفي سياق التحركات الأمريكية بالمنطقة، قالت وكالة أسوشيتد برس في 1 أكتوبر إن الجيش الأمريكي كان يرسل نحو 9,000 جندي إلى الشرق الأوسط على متن مجموعة سفن. وربط التقرير نشر القوات ببحث الرئيس دونالد ترامب خياراته بشأن إيران. لكنه لم يثبت أن هذه القوات أو المجموعة البحرية مرتبطة بنقل باتريوت من تكساس، ولا أن واشنطن قررت شن هجوم.

وتكتسب مسألة مخزونات الاعتراض أهمية في ضوء تقديرات نقلتها أسوشيتد برس في أغسطس عن استهلاك صواريخ باتريوت خلال الحرب مع إيران. ونسبت الوكالة إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقدير استخدام 65% من الصواريخ الأمريكية، بما يعادل نحو 1,500 صاروخ من أصل مخزون مقدر بنحو 2,330 صاروخاً. كما قالت الوكالة إن مسؤولين أمريكيين وحلفاً أطلسياً وصفوا مخزونات باتريوت الأمريكية والأطلسية في أوروبا بأنها منخفضة. وتقدم هذه الأرقام تقديراً للمخزون والاستهلاك حتى وقت التقرير، ولا تثبت بذاتها موقع منظومة بعينها أو وجهتها. وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن ادعاءات نقص الذخائر «غير صحيحة»، وإن القوات تملك ما يلزم لتنفيذ العمليات في الوقت والمكان اللذين يختارهما الرئيس.

أما البيانات الاقتصادية الواردة في المسودة فتتعلق بنشاط التصنيع، ولا تقدم تفسيراً للتحركات العسكرية. أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي في 27 أكتوبر ارتفاع الطلبات الجديدة للسلع المعمرة المصنعة في سبتمبر بمقدار 6.3 مليارات دولار، أو 1.8%، إلى 345.4 مليار دولار. وارتفعت الطلبات باستثناء النقل 0.5%، فيما زادت الطلبات باستثناء الدفاع 2.2%، بحسب المكتب. وفي أغسطس، بلغ إجمالي الطلبات 338.6 مليار دولار بعد تراجع قدره 0.1 مليار دولار، أو بقائه شبه مستقر، بينما ارتفعت الطلبات باستثناء الدفاع 0.1%. ويبين اختلاف هذه المؤشرات أن نمو سبتمبر شمل الطلبات الإجمالية والطلبات خارج قطاع الدفاع، من دون أن يربط التقرير تلك الزيادة بأي تجهيزات عسكرية أو نقل لمنظومة باتريوت.

وقاد قطاع معدات النقل الزيادة الشهرية، إذ ارتفعت طلباته 5.2 مليارات دولار، أو 4.6%، إلى 119.8 مليار دولار، وفق مكتب الإحصاء. وقال المكتب إن القطاع سجل زيادة في شهرين من الأشهر الثلاثة الأخيرة. وبلغت زيادة معدات النقل معظم الارتفاع البالغ 6.3 مليارات دولار في إجمالي الطلبات خلال سبتمبر، فيما نما إجمالي الطلبات 1.8%. وتتيح هذه الأرقام مقارنة بين نمو القطاع الأكبر مساهمةً في الزيادة وبين المؤشر العام، لكنها لا تحدد في الاقتباس أنواع المعدات التي دفعت الارتفاع. وحدد مكتب الإحصاء 3 نوفمبر موعداً لنشر التقرير الكامل عن طلبات سبتمبر، بعد التقرير المقدم في 27 أكتوبر.

وعلى صعيد السياسة النقدية، كان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مقرراً يومي 27 و28 أكتوبر، مع مؤتمر صحفي في 28 أكتوبر عند الساعة 2:30 مساءً، بحسب جدول الاحتياطي الفيدرالي. ولا يثبت الجدول توقعاً بتثبيت الفائدة عند 4%، خلافاً لما ورد في المسودة. وكان قرار اللجنة في 16 سبتمبر قد رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%–4%، على أن يبدأ تطبيق النطاق في 17 سبتمبر. ويضع ذلك الاجتماع المقرر في سياق نطاق مستهدف قائم منذ قرار سبتمبر، لا عند مستوى مفرد قدره 4%.