الفيدرالي يبقي الفائدة بين 3.75% و 4.00% بتصويت 10 مقابل 2
الحقائق الرئيسية
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر 2026 النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4.00%، وصدر القرار بتصويت 10 مقابل 2. وقالت اللجنة في بيانها إنها قررت الإبقاء على النطاق، فيما فضّلت ليزا د. كوك وبيث م. هاماك رفعه بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع. ويضع التصويت المخالف خيار التشديد موضع نقاش داخل اللجنة، لكنه يتعلق بقرار أكتوبر نفسه. وجاء التثبيت بعد أن رفع الفيدرالي النطاق ربع نقطة في اجتماعه السابق في 16 سبتمبر، في أول توقف بعد ذلك الرفع. وكان قرار سبتمبر قد حظي بإجماع الأعضاء الاثني عشر، مقارنة بانقسام أكتوبر.
وصف الفيدرالي النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع «بوتيرة قوية»، وقال إن الإنفاق المحلي ظل مرناً وإن الاستثمار الرأسمالي قوي. وأضاف أن نمو الإنتاجية قوي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً. وذكر البيان أن عدم اليقين ما زال مرتفعاً، جزئياً بفعل التطورات الجيوسياسية. ويضع هذا التقييم متانة الإنفاق والاستثمار إلى جانب استمرار الضغوط السعرية في قراءة اللجنة للاقتصاد. وقال الفيدرالي إن جمع مزيد من المعلومات سيساعده على تحديد الموقف النقدي الملائم لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه البالغ 2%.
وأظهرت بيانات سوق العمل لشهر سبتمبر زيادة محدودة في الوظائف غير الزراعية بلغت 29,000 وظيفة، بينما سجل معدل البطالة 4.2%، وقال مكتب إحصاءات العمل إن المؤشرين «تغيرا قليلاً» خلال الشهر. وتأتي هذه القراءة ضمن البيانات التي تصف ظروف العمل في الفترة التي سبقت قرار أكتوبر. وعلى جانب الإنفاق، ارتفعت طلبات السلع المعمرة 1.8% في سبتمبر، بعد زيادة معدلة قدرها 0.1% في أغسطس. وكانت قراءة أغسطس الأولية سلبية عند -0.1% قبل تعديلها. وجاءت زيادة سبتمبر دون التوقع البالغ 1.9% الوارد في جدول البيانات المنشور يوم 27 أكتوبر.
وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم لشهر سبتمبر، بعدما توقعت وكالة أسوشيتد برس قبل القرار ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 3.4% في أغسطس. وقدرت الوكالة أن يبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 3.1% في سبتمبر، مقابل 3% في الشهر السابق. وتضع هذه التوقعات مسار الأسعار في صلب متابعة قرار الإبقاء، في وقت قال فيه الفيدرالي إن التضخم لا يزال مرتفعاً وإن هدفه 2%. وفي بيانات سوق السندات قبيل الإعلان، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.99%، انخفاضاً من 5.00% في الإغلاق السابق. وكانت هذه لقطة سابقة للقرار، لا قياساً لتحرك السوق بعد صدوره.
وكان المستثمرون، وفق تقرير لرويترز قبل الاجتماع، يتوقعون إبقاء الفائدة بعد رفع سبتمبر، مع ترقب اجتماع ديسمبر باعتباره موعداً محتملاً لرفع آخر. ويعقد الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر 2026. وفي يوليو، عارض ثلاثة أعضاء قرار تثبيت الفائدة، مفضلين رفع النطاق ربع نقطة؛ وكان اثنان منهم، هاماك ولوري لوغان، ضمن المصوتين المعارضين في أكتوبر. وسجل تصويت يوليو 9 مقابل 3، بينما اقتصر التصويت المخالف في أكتوبر على كوك وهاماك. وتقدم هذه القرارات المتعاقبة سياقاً للخلاف حول مستوى التشديد، فيما يبقى قرار ديسمبر محطة السياسة النقدية التالية.
ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي في 29 أكتوبر عند 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر سبتمبر. وتشمل بيانات الدخل والإنفاق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه الفيدرالي. وتأتي هذه الإصدارات في اليوم التالي لقرار اللجنة، لتضيف بيانات عن النمو والإنفاق والأسعار إلى المعلومات التي قال البنك إنه سيستخدمها لتحديد الموقف النقدي الملائم. كما تمثل قراءة التضخم الفعلية لشهر سبتمبر اختباراً للتوقعات التي سبقت الإعلان بشأن المؤشر العام والأساسي. ويحل اجتماع اللجنة في 8 و9 ديسمبر بعد هذه البيانات بوصفه موعدها المقرر التالي.