مؤشر الدولار يغلق عند 101.88 نقطة قبيل أسبوع قرارات البنوك المركزية
الحقائق الرئيسية
أغلق مؤشر الدولار عند 101.88 نقطة في 26 أكتوبر، مرتفعاً من 101.475 نقطة في اليوم السابق، وفق بيانات EL7. وجاء التحرك عشية اجتماع لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي، المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وفي أسبوع تتخذ خلاله بنوك مركزية كبرى قراراتها بشأن الفائدة. وفي التداولات المبكرة يوم الثلاثاء، ارتفع الدولار إلى 157.65 يناً من 157.50، بينما تراجع اليورو إلى 1.1173 دولار من 1.1176، بحسب أسوشيتد برس. وتضع هذه التحركات العملة الأمريكية وقرار الفيدرالي في صدارة متابعة الأسواق هذا الأسبوع. ويعقد رئيس الفيدرالي مؤتمراً صحفياً في 28 أكتوبر عقب اجتماع اللجنة.
يدخل الفيدرالي الاجتماع بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية في سبتمبر إلى نحو 3.9%، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات، بحسب أسوشيتد برس. وكان بيان سبتمبر قد وصف النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، فيما أشار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً. كما أكد البيان هدف اللجنة إعادة التضخم إلى 2%. ويرجح خبراء اقتصاديون ومستثمرون أن يبقي صانعو السياسة سعر الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع الأربعاء، وفق أسوشيتد برس. ويظل هذا الترجيح توقعاً سابقاً للقرار، بينما ستصدر اللجنة قرارها بعد اجتماعها الذي يمتد يومين.
وقبيل الاجتماع، تركزت متابعة أسواق العملات أيضاً على عوائد السندات الأمريكية. وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.974%، فيما سجل عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.299% في 26 أكتوبر، وكان كلاهما قرب أدنى مستوياته في شهر، بحسب رويترز عبر إنفستينغ.كوم. وقال محلل في بنك أستراليا الوطني إن تحركات سوق السندات الأمريكية كانت تقود أداء الدولار الأوسع. وأضاف أن تراجع العوائد وانكماش فروق العوائد بين الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة العشر الرئيسية خففا الضغط الصعودي على العملة. وقال: «السوق يستجيب إلى حد ما للتراجع الذي شهدناه في عوائد سندات الخزانة، ولحقيقة أن فروق العوائد بين الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى في مجموعة العشر تتقلص».
وتتوزع اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع بين البنوك المركزية الكبرى. فبحسب رويترز، كانت الأسواق تتوقع تثبيت الفائدة لدى الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، في حين سعّرت احتمال رفعها لدى بنك كندا وبنك الاحتياطي النيوزيلندي. ويعقد بنك اليابان اجتماعه يومي 29 و30 أكتوبر، وفق جدوله الرسمي. ومن المقرر نشر بيان السياسة النقدية وتقرير التوقعات في 30 أكتوبر. وقال محلل في شركة بيبرستون إن توجيهات البنوك بشأن المسار اللاحق للسياسة قد تكون أهم للأسواق من قرارات هذا الأسبوع نفسها.
وأضاف محلل بيبرستون أن الأسواق قد تحتاج إلى إعادة تسعير منحنى أسعار الفائدة الآجلة استجابة إلى تلك التوجيهات. وقال: «قد تكون التوجيهات المستقبلية أهم من القرارات نفسها»، مشيراً إلى احتمال أن «تحتاج الأسواق إلى إعادة تسعير منحنى أسعار الفائدة الآجلة». ويأتي ذلك في أسبوع تتوزع فيه قرارات الفائدة بين التثبيت المرجح لدى ثلاثة بنوك واحتمالات الرفع لدى بنك كندا وبنك الاحتياطي النيوزيلندي، بحسب رويترز. أما قرار الفيدرالي، فيأتي بعد الزيادة التي أجراها في سبتمبر إلى نحو 3.9%. ومن المقرر أن يختتم اجتماعه يوم الأربعاء، مع مؤتمر صحفي في اليوم نفسه.
ويتضمن جدول البيانات الأمريكية موعداً مهماً في 29 أكتوبر، إذ ينشر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر سبتمبر. ويصدر التقريران في الساعة 8:30 صباحاً، بحسب جدول المكتب. وتشمل بيانات الدخل والإنفاق أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب مكونات أخرى من التقرير. ويأتي الإصداران بعد قرار الفيدرالي المقرر في 28 أكتوبر، ما يضعهما ضمن البيانات الأمريكية التالية في تقويم الأسبوع. وفي اليوم ذاته يبدأ اجتماع بنك اليابان المقرر أن يستمر حتى 30 أكتوبر.