طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تقفز 1.8% إلى 345.4 مليار دولار في سبتمبر
الحقائق الرئيسية
ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية 6.3 مليارات دولار، أو 1.8%، إلى 345.4 مليار دولار في سبتمبر، بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي. وجاءت الزيادة بعد صعود بلغ 0.1% في أغسطس، لتسجل الطلبيات ارتفاعاً في 6 من الأشهر السبعة الأخيرة. وقادت معدات النقل المكاسب، فيما أظهرت بيانات السلع الرأسمالية الأساسية نمواً أبطأ من المتوقع. وتصدر هذه القراءة في 27 أكتوبر، قبل انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي. وتركز الأسواق في الاجتماع على قرار الفائدة وإشارات البنك المركزي إلى مسار التضخم والسياسة النقدية.
زادت طلبيات معدات النقل 5.2 مليارات دولار، أو 4.6%، إلى 119.8 مليار دولار، وكانت أكبر مساهم في ارتفاع الطلبيات الإجمالية، وفق مكتب الإحصاء. وباستثناء النقل، ارتفعت الطلبيات 0.5%، فيما زادت 2.2% عند استبعاد قطاع الدفاع. وعلى مقياس منفصل، سجلت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات زيادة 0.5% في سبتمبر، بعد ارتفاع غير معدل بلغ 1.6% في أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة قدرها 0.7% لهذا المؤشر. وتشير المقارنة إلى أن قوة إجمالي الطلبيات لم تنعكس بالقدر نفسه في مقياس السلع الرأسمالية الأساسية الذي يتابعه المستثمرون لتقييم إنفاق الشركات.
وفي جانب الاستثمار، قفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 1.2% في سبتمبر، بحسب رويترز. وتدخل هذه الشحنات في احتساب مكون إنفاق الشركات على المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها مؤشراً على الإنفاق المنفذ إلى جانب الطلبيات الجديدة. وقالت رويترز إن إنفاق الشركات على المعدات سجل ربعين متتاليين من النمو ذي الرقمين، مدفوعاً بدرجة كبيرة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. كما أفادت أكسيوس بأن طلبيات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات المرتبطة بها، بما يشمل الخوادم ووحدات التخزين والأجهزة الطرفية، ارتفعت 27% على أساس سنوي. وشملت الزيادة نمواً يقارب 4% في سبتمبر وحده، في مؤشر إلى استمرار الطلب المرتبط بالبنية التحتية للحوسبة.
وتأتي الأرقام قبيل قرار الفيدرالي، بعدما رفع البنك في سبتمبر نطاق الفائدة المستهدف ربع نقطة مئوية إلى 3.75%-4%، بحسب بيانه. ووصف البيان النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة قوية»، وقال إن التضخم «ما زال مرتفعاً»، مع تأكيد هدف اللجنة البالغ 2%. وفي استطلاع أجرته رويترز بين 16 و20 أكتوبر، توقع 94 من أصل 100 اقتصادي تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر، بينما توقع المشاركون الـ100 رفعها في ديسمبر. وهذه تقديرات استطلاع وليست قراراً رسمياً من البنك المركزي. وقالت أسوشيتد برس إن التضخم جاء أعلى من توقعات معظم الاقتصاديين لشهرين متتاليين، وإن المستثمرين سيراقبون صياغة بيان الفيدرالي بحثاً عن إشارات بشأن الخطوات المقبلة ومسار الأسعار.
وتتجه الأنظار بعد الاجتماع إلى حزمة بيانات أمريكية مرتقبة في نهاية أكتوبر. ففي 29 أكتوبر، يصدر تقدير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم للربع الثالث وتقرير الدخل والإنفاق لشهر سبتمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق جدول مكتب التحليل الاقتصادي. ومن المقرر أن يصدر مؤشر تكلفة التوظيف للربع الثالث في 30 أكتوبر عند الساعة 08:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وهذه مواعيد إصدارات مقبلة وقت كتابة الخبر، وليست نتائج منشورة. وتوفر البيانات المنتظرة قراءات متتابعة عن النمو والإنفاق وتكاليف التوظيف بينما يقيّم المستثمرون مسار السياسة النقدية.
وتشمل المحطات التالية صدور التقرير الكامل لطلبيات سبتمبر في 3 نوفمبر، ثم التقرير المتقدم لطلبيات أكتوبر في 25 نوفمبر، وفق جدول مكتب الإحصاء. كما حدد الفيدرالي 18 نوفمبر موعداً لنشر محضر اجتماع 27 و28 أكتوبر. ويعقد الاجتماع التالي للجنة يومي 8 و9 ديسمبر. وتضع هذه التواريخ تحديثات الطلبيات ومحضر الاجتماع والبيانات الاقتصادية اللاحقة ضمن مسار متابعة قرارات الفائدة والتضخم. وفي سوق الذهب، سجلت بيانات EL7 إغلاق زوج الذهب مقابل الدولار عند 4,060.33 دولار في 27 أكتوبر، ثم 4,039.605 دولار في 28 أكتوبر.