بريطانيا تطرح سندات بقيمة 4.5 مليارات جنيه قبل الميزانية وسط ضغوط مالية
الحقائق الرئيسية
طرح مكتب إدارة الدين البريطاني في 27 أكتوبر سندات حكومية بقيمة 4.5 مليارات جنيه إسترليني، تحمل كوبوناً سنوياً قدره 4⅝% وتستحق في 2032. وجاء المزاد قبل يوم من إعلان وزير الخزانة جون هيلي الميزانية، وفي وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً من الاقتراض وتكاليف خدمة الدين. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا 3.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، مقابل 3.1% في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. كما أظهر مسح GfK هبوط ثقة المستهلك في أكتوبر إلى -24 نقطة، من -13 في سبتمبر. ولم تتضمن الأدلة المتاحة نتيجة رسمية للمزاد بشأن العائد أو نسبة التغطية، لذلك لا يمكن تأكيد أرقام المسودة السابقة عن هذين المؤشرين.
تفاصيل السند تحدد استحقاقه في 7 مارس 2032، مع دفع الفائدة نصف سنوياً في 7 مارس و7 سبتمبر، وفق نشرة مكتب إدارة الدين. ويعطي ذلك للمستثمرين جدولاً واضحاً للتدفقات النقدية على مدى عمر الإصدار. وفي بيانات الأسعار، كان النقل، ولا سيما وقود السيارات، أكبر مساهم صعودي في تغير التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك تكاليف السكن للمالكين بين أغسطس وسبتمبر. وسجل التضخم البريطاني 3.5% في سبتمبر، مقابل 3.4% في فرنسا و3.3% في ألمانيا، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وتضع هذه المقارنة القراءة البريطانية أعلى من نظيرتيها في البلدين خلال الشهر نفسه.
جاءت قراءة ثقة المستهلك بعد تراجع شهري بلغ 11 نقطة، وهو الأكبر منذ أبريل 2020، بحسب رويترز نقلاً عن مسح GfK. وقالت المؤسسة إن «عاملاً واحداً لم يفسر هذا الهبوط»، مشيرة إلى التضخم المتصاعد والصراع في الشرق الأوسط والضغط الأوسع على ميزانيات الأسر. وأفادت رويترز بأن مؤشر مشتريات السلع الكبيرة انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين. وأُجري المسح على 2,003 بالغين بين 1 و14 أكتوبر، ولذلك تعكس قراءة -24 آراء المشاركين خلال تلك الفترة، لا يوم نشر تقرير رويترز في 22 أكتوبر. وقالت رويترز إن هبوط الثقة مرشح لإثارة قلق بنك إنجلترا، الذي كان متوقعاً أن يرفع الفائدة في الشهر التالي.
وتظهر بيانات المالية العامة أن اقتراض القطاع العام بلغ 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، بزيادة 1.8 مليار، أو 7.7%، عن الشهر نفسه من العام السابق، كما تجاوز توقع مكتب مسؤولية الميزانية بمقدار 1.9 مليار جنيه. وبلغت فوائد الدين المستحقة على الحكومة المركزية 10.9 مليارات جنيه، بزيادة 16.6% على أساس سنوي، وبفارق ملياري جنيه فوق توقع المكتب. وقدّر مكتب الإحصاءات الوطني صافي الدين العام مبدئياً عند 3,005 مليارات جنيه في نهاية سبتمبر، بما يعادل 94.0% من الناتج المحلي الإجمالي. وتضع هذه الأرقام تمويل الحكومة وكلفة خدمة الدين في صلب النقاش المالي المحيط بالميزانية. وكان مكتب إدارة الدين قد توقع احتياجاً صافياً للتمويل قدره 257.1 مليار جنيه في السنة المالية 2026-2027، على أن تمول مبيعات سندات مخططة بقيمة 252.1 مليار جنيه هذا الاحتياج.
حدد البرلمان موعد بيان الميزانية في 28 أكتوبر، قرابة الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، بعد أسئلة رئيس الوزراء. ومن المقرر أن يقدم هيلي البيان في مجلس العموم، فيما تتركز متابعة المستثمرين على ما سيعلنه بشأن مسار التمويل العام وإصدارات السندات. ويأتي ذلك في سياق برنامج مبيعات السندات الذي وضعه مكتب إدارة الدين للسنة المالية الجارية. ويصدر بنك إنجلترا قراره التالي بشأن الفائدة في 5 نوفمبر، إلى جانب ملخص لجنة السياسة النقدية ومحضرها وتقرير السياسة النقدية؛ ويبلغ سعر الفائدة الحالي 3.75%. أما الإصدار التالي لبيانات تضخم أسعار المستهلكين فحدده مكتب الإحصاءات الوطني في 18 نوفمبر.