الفيدرالي يجتمع يومي 27 و 28 أكتوبر وسط ترقب الأسواق لقرار الفائدة
الحقائق الرئيسية
يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر 2026، على أن يصدر بيان السياسة النقدية ويعقد مؤتمره الصحفي في اليوم الثاني، بحسب جدول المجلس. ويأتي الاجتماع في وقت تتابع فيه الأسواق مسار الفائدة الأميركية وما قد يحمله البيان من إشارات إلى قرارات لاحقة. ولا يزال النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75%-4.00% بعد آخر قرار رسمي في سبتمبر. وكانت أسوشيتد برس قد أفادت قبل الاجتماع بأن صانعي السياسة يُرجح أن يبقوا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء. ويظل ذلك ترجيحًا نقلته الوكالة، فيما لم يكن قرار أكتوبر قد صدر بعد.
رفع الفيدرالي في 16 سبتمبر النطاق المستهدف ربع نقطة مئوية إلى 3.75%-4.00%، على أن يسري النطاق الجديد اعتبارًا من 17 سبتمبر، وفق بيان البنك المركزي. ويشكل هذا القرار أحدث نقطة مرجعية للمتعاملين قبل اجتماع أكتوبر، بدلًا من مستوى 4% منفردًا كما ورد في المسودة السابقة. ويربط البيان السابق القرار بسياق اقتصادي وصفه المجلس بأن النشاط يتوسع بوتيرة قوية. وفي الوقت نفسه، قال إن التضخم لا يزال مرتفعًا. ويضع هذا التوصيف التضخم والنشاط الاقتصادي ضمن عناصر الخلفية التي يتابعها المستثمرون عند قراءة البيان الجديد.
قالت أسوشيتد برس إن المستثمرين سيراقبون إشارات البيان بشأن الخطوات التالية والتضخم، إلى جانب ترجيحها إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. ويأتي ذلك بينما يعقد صانعو السياسة اجتماعًا من يومين، وفق جدول الاحتياطي الفيدرالي، وتنتهي أعماله في 28 أكتوبر بصدور البيان والمؤتمر الصحفي. ويمنح المؤتمر الصحفي المستثمرين فرصة متابعة عرض المجلس للقرار في اليوم نفسه، بالتزامن مع صدور البيان. أما التوقع المنقول قبل الاجتماع فلا يمثل قرارًا رسميًا، ولا يثبت أن التثبيت سيحدث. ويظل النطاق المعلن في سبتمبر، 3.75%-4.00%، هو النطاق الرسمي السابق للاجتماع.
ويُنتظر نشر محضر اجتماع أكتوبر بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ قرار السياسة، وفق الجدول المنشور للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وتتيح المحاضر لاحقًا الاطلاع على سجل مناقشات الاجتماع، فيما يظل البيان والمؤتمر الصحفي المقررين في 28 أكتوبر المحطة التالية مباشرة بعد الاجتماع. وبعد اجتماع أكتوبر، حدد المجلس اجتماعه المقرر التالي يومي 8 و9 ديسمبر 2026. ويأتي ذلك ضمن جدول الاجتماعات المعلن للجنة، ولا يتضمن بحد ذاته إشارة إلى قرار الفائدة الذي ستتخذه في ديسمبر. وحتى صدور قرار أكتوبر، تبقى قراءة الأسواق مرتبطة بما يعلنه المجلس في ختام اجتماعه الحالي.