مشروع ST LNG بقيمة 8.2 مليار دولار يعزز قدرة تصدير الغاز الأمريكية 7% إلى 9%
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة النقل الأمريكية في 28 أكتوبر 2026 أن وزير النقل شون دافي أعلن موافقة الإدارة البحرية الأمريكية (MARAD) على طلب ترخيص مشروع ST LNG، وهو ميناء عميق للغاز الطبيعي المسال تقدر الوزارة قيمته بـ8.2 مليار دولار. وتتوقع MARAD أن يرفع المشروع قدرة الولايات المتحدة على تصدير الغاز المسال بنسبة 7% إلى 9% بعد تشغيله. وتمنح الموافقة المشروع مساراً تنظيمياً للمضي نحو الإنشاء، فيما يربط التقدير الرسمي أثره المتوقع بقدرة التصدير الوطنية. وقال مدير MARAD ستيفن كارمل إن الترخيص يمثل الموافقة الثالثة للوكالة على مشروع ميناء عميق في ظل إدارة ترامب. ويأتي المشروع ضمن توسع صادرات الغاز الأمريكية الذي سجل بالفعل نمواً خلال النصف الأول من العام.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ متوسط صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال 17.4 مليار قدم مكعبة يومياً في النصف الأول من 2026، بزيادة 23% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وقدرت الإدارة في أبريل أن الصادرات سترتفع 9% إضافية، بما يعادل 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، في 2027. وتضع هذه الأرقام توقع MARAD بشأن ST LNG في سياق سوق تتزايد فيها الكميات المصدرة، مع أن الزيادة المنسوبة إلى المشروع تتعلق بقدرة التصدير بعد تشغيله. وقال وزير النقل شون دافي إن المشروع سيحافظ على نمو الطلب على الغاز الطبيعي من تكساس وعلى الطلب على العاملين في استخراجه. وربط دافي بذلك بين البنية التصديرية الجديدة واستمرار الطلب على موارد الولاية والعاملين في قطاع الغاز.
سيقام الميناء على بعد نحو 10.4 أميال قبالة ساحل ماتاغوردا في تكساس. وعند بلوغ طاقته الكاملة، سيضم 20 منصة، وأربع وحدات عائمة لتخزين الغاز المسال، وأربعة أنظمة رسو، إضافة إلى 7.7 أميال من خطوط الأنابيب. وتقول MARAD إن نقل حركة السفن إلى هذا الموقع سيبعدها عن مناطق ساحلية أكثر ازدحاماً، بما يقلل تصادمات السفن ومخاطر السلامة. ويرتبط المشروع أيضاً ببنية إمداد قائمة في تكساس؛ إذ سيأتي غاز التغذية من مركز Tres Palacios لتخزين الغاز وتداوله ومنشأة Williams Markham لمعالجة الغاز. وسيُنقل الغاز عبر خط Transco قائم يقع على مسافة نحو 5.6 أميال شمال شرقي الميناء، وفق الوزارة.
وتقدر MARAD أن يدعم المشروع 2,000 وظيفة خلال فترة الإنشاء، وما يصل إلى 855 وظيفة دائمة بعد التشغيل. وتورد الوزارة هذه الأرقام بوصفها أثراً محلياً متوقعاً للمشروع، الذي يجمع بين منشآت بحرية وخطوط أنابيب وإمدادات من مرافق قائمة. وعلى صعيد المراجعة التنظيمية، قالت MARAD إنها أنهت بيان الأثر البيئي النهائي للمشروع خلال 410 أيام. ووصفت المدة بأنها أقصر بنحو 3.7 سنوات من المتوسط التاريخي، وبانخفاض قدره 70% في مدة المراجعة. ويضع هذا الإنجاز الإجرائي الموافقة على الترخيص بعد مراجعة بيئية قالت الوكالة إنها أُنجزت بوتيرة أسرع من المتوسط التاريخي.
وتعود مسؤولية تراخيص الموانئ العميقة إلى MARAD منذ إعلان وزارة النقل في 5 يناير 2026 نقل الإشراف عليها من خفر السواحل الأمريكي. وشمل الإعلان تولي الإدارة مهام مراجعة الامتثال البيئي بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية. ويحدد هذا التغيير الجهة التي أشرفت على مراجعة مشروع ST LNG وعلى إصدار الترخيص، كما يفسر دور MARAD في إعداد بيان الأثر البيئي النهائي. وتقول الوكالة إن إتمام البيان خلال 410 أيام كان أسرع بنحو 3.7 سنوات من متوسط المراجعات التاريخي. أما الجدول المعلن للمشروع، فيتوقع بدء الإنشاء في 2027، ثم دخول الميناء الخدمة في 2029.