تكلفة العمليات الأمريكية في إيران تتجاوز 47 مليار دولار وفق بيانات البنتاغون

الحقائق الرئيسية

تجاوز إنفاق الجيش الأمريكي على العمليات في إيران 47 مليار دولار حتى 27 أكتوبر، بحسب بيانات البنتاغون التي حصلت عليها رويترز. ولم تُنشر هذه البيانات علناً، وفق التقرير. ويزيد التقدير بأكثر من 25% على تقدير وزارة الدفاع الصادر في يوليو. ويأتي الرقم في وقت تواصل فيه واشنطن فرض حصار بحري على إيران، مع إبقاء احتمال استئناف العمليات القتالية. ويمثل الرقم حصيلة النفقات العسكرية المرتبطة بالحرب كما أوردها التقرير، بينما لا يظهر تقدير إصلاح أضرار القواعد الأمريكية بوضوح ضمن الحسابات.

تتجاوز كلفة استبدال الذخائر التي استُهلكت في الصراع 29 مليار دولار، بحسب تفصيل رويترز. كما تزيد كلفة استبدال المعدات العسكرية وخسائر المنصات، ومنها الطائرات والمسيّرات، على 6 مليارات دولار. وقالت أسوشيتد برس إن الذخائر شكلت أكثر من نصف إجمالي التكاليف في تفصيل القيادة المركزية، وكانت صواريخ الاعتراض الدفاعية، ومنها باتريوت وثاد، من أكثر الأسلحة المطلوبة. وتشمل التكاليف التشغيلية أيضاً عمليات الطيران والدعم السيبراني. لكن تقدير إصلاح الأضرار التي لحقت بالقواعد لم يظهر بوضوح في حسابات الكلفة، فيما أفاد تقرير لمفتش عام البنتاغون بتضرر أو تدمير مئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية بالمنطقة.

ويشير التقرير إلى أن الاستراتيجية الأمريكية بدأت باستخدام صواريخ دقيقة مرتفعة الكلفة لضرب الدفاعات الإيرانية، تمهيداً لاستخدام ذخائر أقل كلفة، مثل القنابل الموجهة. كما قال إن هدنة أبريل منحت إيران وقتاً لإخراج مخازن تحت الأرض وإعادة تشغيل بعض الدفاعات والصواريخ والمسيّرات التي كان الوصول إليها متعذراً. وتقدم هذه التفاصيل سياقاً لتوزيع الإنفاق بين الذخائر والمنصات والعمليات، في ظل استمرار الحاجة إلى استبدال ما استُهلك أو خسرته القوات. وبحسب أسوشيتد برس، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الحرب عند 38 مليار دولار حتى 1 أغسطس. وقال المكتب إن النفقات الإضافية قد تبلغ نحو 3 مليارات دولار شهرياً، تبعاً لشدة الصراع.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت عقود برنت في تسوية 27 أكتوبر إلى 113.88 دولار للبرميل، بانخفاض 1.93 دولار أو 1.8%. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند 99.90 دولار للبرميل، منخفضاً 1.86 دولار أو 1.83%. وربط تقرير رويترز حركة النفط بتركيز المتعاملين على محادثات الشرق الأوسط، مع استمرار القلق من احتمال استئناف القتال. وتضع حركة الأسعار تكلفة العمليات في سياق سوق الطاقة المتأثرة بتطورات المنطقة، من دون أن تحدد بذاتها أثر الإنفاق العسكري. وفي الولايات المتحدة، زادت الطلبات الجديدة على السلع المعمرة في سبتمبر بمقدار 6.3 مليارات دولار، أو 1.8%، إلى 345.4 مليار دولار، بعد ارتفاعها 0.1% في أغسطس.

وارتفعت طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل 0.5% في سبتمبر، بينما زادت الطلبات باستثناء الدفاع 2.2%. ونشر مكتب الإحصاء هذه البيانات في 27 أكتوبر، وحدد 3 نوفمبر موعداً لإصدار التقرير الكامل لشحنات ومخزونات وطلبات المصنّعين لشهر سبتمبر. وعلى صعيد السياسة النقدية، امتد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر، فيما أدرج تقويم الاحتياطي الفيدرالي المؤتمر الصحفي في 28 أكتوبر عند الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وحدد مكتب التحليل الاقتصادي 29 أكتوبر عند الساعة 8:30 صباحاً موعداً لنشر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر سبتمبر، التي تتضمن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. كما ستجرى الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر، وقد أبقى الرئيس دونالد ترامب احتمال استئناف القتال بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن البنتاغون يخطط لاستئناف القتال الواسع إذا صدر أمر بذلك.