سجل القضية لا يثبت صدور حكم جديد لصالح علي بابا في 26 أكتوبر

الحقائق الرئيسية

لا يثبت سجل القضية المتاح صدور حكم جديد في 26 أكتوبر يمنح علي بابا أمراً قضائياً أولياً، إذ يقول ملخص الدعوى إن طلب الشركة بهذا الشأن لا يزال معلقاً. وكانت القاضية لي قد وافقت في 5 يوليو 2026 على اتفاق مؤقت يمنع وزارة الدفاع الأمريكية من إنفاذ قيود الضغط السياسي ضد الشركة خلال نظر المحكمة في طلبها. ويتعلق هذا الإجراء بقيود على جماعات الضغط التي تمثل شركات مصنفة كعسكرية صينية، لا بمنع الحكومة من رفض منح علي بابا عقوداً دفاعية بسبب إدراجها. لذلك لا يسند السجل وصف التطور بأنه حكم جديد أو انتصار قانوني للشركة. وتتركز القضية على طعنها في تصنيف وزارة الدفاع، فيما يستمر طلب وقف القيود قيد النظر.

رفعت مجموعة علي بابا القابضة وشركتها التابعة في الولايات المتحدة الدعوى في 23 يونيو 2026، للطعن في تصنيف وزارة الدفاع لها «شركة عسكرية صينية»، وفق صفحة القضية. ويطلب المدعيان وقف إنفاذ المادة 10 U.S.C. § 4663، التي تقيد متعاقدي وزارة الدفاع عن الاحتفاظ بجماعات ضغط تمثل شركات صينية مدرجة على القائمة. ويعني ذلك أن الطلب القضائي يخص علاقة متعاقدي الوزارة بممثلي الضغط، لا تعليق التصنيف نفسه أو إلغاء أثره في التعاقدات الدفاعية. وقد وافقت المحكمة لاحقاً على وقف مؤقت لهذا القيد تحديداً، بينما ظل طلب الأمر التمهيدي الأشمل معلقاً في ملخص القضية. ولا يتضمن السجل الذي أمكن التحقق منه تأكيداً لحكم لاحق في 26 أكتوبر.

أعلنت وزارة الدفاع التصنيف الذي تطعن فيه علي بابا في 8 يونيو 2026، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقالت الوزارة إن الشركة تسهم في قاعدة الصناعات الدفاعية الصينية بسبب صلتها بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. وردت علي بابا في التماسها بأن مجلس إدارتها مستقل، وأنها لا تحمل شهادة أو ترخيصاً عسكرياً. كما قالت الشركة إن إدراجها لا أساس له، وإنها ليست شركة عسكرية صينية ولا جزءاً من استراتيجية الدمج العسكري والمدني. وتعرض هذه المواقف جوهر الخلاف في الدعوى: تقييم الوزارة للصلة الصناعية، في مقابل اعتراض الشركة على التصنيف وأساسه.

وأفادت علي بابا المحكمة بأنها بدأت تفقد داعمين في الولايات المتحدة، معتبرة أن الضرر مهم لاعتمادها على ثقة شركائها الأمريكيين، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن التماسها. وفي تحرك منفصل مرتبط بالتصنيف، طلبت لجنة مجلس النواب المختارة بشأن الحزب الشيوعي الصيني من مالك فريقي واشنطن ويزاردز وكابيتالز إنهاء علاقاته مع الشركة، وحددت 15 يوليو موعداً للرد. وقالت الوكالة إن إدراج الشركات لا يمنعها من مواصلة الأعمال في الولايات المتحدة، لكنه يضر بسمعتها وقد يفضي إلى قيود إضافية. ودعت لجنة مجلس النواب إلى شطب الشركات المدرجة من البورصات الأمريكية، ووصفت القائمة بأنها «تحذير للشركات الأمريكية وجميع مستويات الحكومة والشعب الأمريكي». وقالت السفارة الصينية إن واشنطن «تتوسع في مفهوم الأمن القومي وتضع قوائم تمييزية لاستهداف الشركات الصينية».

تندرج القضية ضمن قائمة أنشأتها وزارة الدفاع بطلب من الكونغرس في 2021، لتحديد شركات ترى الوزارة أنها خاضعة مباشرة للجيش الصيني أو تسهم في قاعدة الصناعات الدفاعية. وقالت أسوشيتد برس إن القائمة ضمت 188 كياناً صينياً في 2026، ارتفاعاً من نحو 130 في العام السابق. وتشمل الشركات التي أضيفت علي بابا وشركة السيارات الكهربائية BYD ومحرك البحث بايدو، وفق الوكالة، مع الإشارة إلى أن القائمة لا تمنع الشركات من ممارسة الأعمال داخل الولايات المتحدة. وأثارت التصنيفات اعتراضات من الحكومة الصينية وبعض الشركات المستهدفة. أما الخطوة القضائية التالية التي يثبتها ملخص القضية فهي استمرار نظر المحكمة في طلب الأمر التمهيدي، من دون موعد لاحق محدد أو تأكيد للحكم المزعوم في 26 أكتوبر.