دعوى أمريكية تتهم Dollar General بتحميل العملاء ملايين الدولارات عبر فروق الأسعار
الحقائق الرئيسية
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و20 ولاية أمريكية دعوى على Dollar General في 26 أكتوبر 2026، متهمة سلسلة متاجر الخصم بتحصيل أسعار عند صناديق الدفع أعلى من الأسعار المعروضة على الرفوف وبطاقات الأسعار والإعلانات. وقالت اللجنة إن هذه الممارسة كلفت المستهلكين ملايين الدولارات على مدى سنوات، وإن الشركة لم تعالج المشكلة رغم تكرار الشكاوى. وتضع الدعوى دقة الأسعار في صلب نزاع يطال شبكة واسعة من المتاجر وعملاء يعتمدون على أسعار السلع الأساسية. ونقلت رويترز عن الجهات المدعية أن القضية تتعلق بفرض مبالغ تتجاوز السعر المعلن، لا بتغيير السعر المعروض نفسه. وما تزال الدعوى قيد النظر أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الوسطى من تينيسي، وفق سجل اللجنة.
وتقول الشكوى إن الشركة تلقت ما لا يقل عن 29,265 شكوى مصنفة تحت بند «عدم احترام السعر المحدد» بين 1 يناير 2023 و31 مارس 2026. ووردت شكاوى من الولايات الـ48 التي تعمل فيها الشركة، بحسب الشكوى المقدمة إلى المحكمة. وتغطي الفترة أكثر من ثلاث سنوات، ما يضع حجم الشكاوى في سياق استمرار المشكلة عبر ولايات متعددة، لا واقعة منفردة في متجر واحد. وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن التحصيل عند الصندوق تجاوز في حالات الأسعار الموضوعة على الرفوف وبطاقات الأسعار والإعلانات. ووصفت السلطات في أوهايو السعر المعروض على الرف بأنه المبلغ الذي ينبغي أن يدفعه العميل.
وتستند الدعوى أيضاً إلى سجل سابق من التسويات المتعلقة بدقة الأسعار. وتقول الشكوى إن Dollar General أبرمت منذ 2019 سبع تسويات مع ستة مكاتب لمدعين عامين أو وكالات لحماية المستهلك في الولايات، وإن المدفوعات المرتبطة بها تجاوزت 6 ملايين دولار حتى 2026. وفي أوهايو، رفعت الولاية دعوى على الشركة في نوفمبر 2022، ثم توصلت إلى تسوية بقيمة مليون دولار في العام التالي لمعالجة فروق الأسعار. وقالت الولاية إن المخالفات استمرت بعد التسوية، وهو ما دفعها إلى الانضمام إلى الدعوى الجديدة. ويعرض هذا السجل تسويات حكومية متعاقبة، بينما لم يصدر بعد حكم في القضية الأحدث.
وتبرز أهمية الاتهامات بالنظر إلى حجم Dollar General وانتشار متاجرها. وتقول الشكوى إن الشركة تشغل أكثر من 20,000 متجر في أنحاء البلاد، وإن نحو 80% منها يقع في بلدات لا يتجاوز عدد سكانها 20,000 نسمة. ويعني هذا الانتشار أن النزاع على السعر المعلن يمس شبكة متاجر كبيرة موزعة في مجتمعات صغيرة، بحسب وصف الشكوى. كما تقول السلطات إن عملاء هذه المتاجر يعتمدون على الأسعار المعروضة عند شراء السلع الأساسية، وإن تحصيل مبلغ أعلى يحمّلهم كلفة إضافية. ولم تورد الوقائع المتاحة تقديراً لحكم أو غرامة نهائية تطلبها الدعوى.
وتأتي القضية بينما تواصل الشركة تسجيل نمو في المبيعات. فقد بلغت مبيعاتها الصافية 38.7 مليار دولار في 2023، ثم 40.6 ملياراً في 2024 و42.7 ملياراً في 2025، وفق أرقام أوردتها الشكوى، التي ذكرت إجمالي مبيعات صافية قدره 122 مليار دولار للفترة من 2023 إلى 2025. وفي الربع الثاني من السنة المالية 2026، ارتفعت المبيعات الصافية 5.2% إلى 11.3 مليار دولار، مقارنة مع 10.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وزادت المبيعات المماثلة 3.5% على أساس سنوي في الربع نفسه. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لأداء الأعمال بالتزامن مع القضية، لكنها لا تثبت أثراً مالياً للدعوى على نتائج الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي تود فاسوس عند إعلان نتائج الربع الثاني إن الشركة سجلت نمواً في حركة العملاء للربع الخامس على التوالي، ونمواً إيجابياً للمبيعات المقارنة في فئات البضائع الأربع للربع السادس على التوالي. وفي أغسطس، رفعت Dollar General توقعاتها للسنة المالية 2026، محددة نمو المبيعات المماثلة بين 2.5% و2.9%، وربحية مخففة للسهم بين 7.80 و8.00 دولارات. وتضع هذه التوقعات مسار المبيعات والربحية الذي أعلنته الشركة إلى جانب القضية التنظيمية، فيما لا تزال الدعوى معلقة أمام المحكمة. وأظهر سجل السوق المنشور على صفحة رويترز في Investing.com سهم الشركة عند 126.24 دولاراً، منخفضاً 4.86% وقت التقاط البيانات في 26 أكتوبر. ولا يثبت ذلك وحده أن الدعوى سببت التراجع؛ إذ لم يقدم السجل توقيتاً يربط حركة السهم مباشرة بإعلان القضية.