دعوى أمريكية ضد دولار جنرال تشمل 20 ولاية و 29,265 شكوى عن الأسعار
الحقائق الرئيسية
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، في 26 أكتوبر 2026، أنها انضمت إلى 20 ولاية في مقاضاة شركة دولار جنرال، متهمة إياها بفرض أسعار عند صناديق الدفع أعلى من الأسعار المعروضة. وتقول الشكوى إن المشكلة استمرت سنوات وأثرت في ملايين المشتريات. وتشمل الأسعار محل المزاعم ما ظهر على الرفوف وبطاقات الأسعار والإعلانات. وقال كريستوفر مفاريج، مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة، إن الشركة «ألحقت ضرراً مالياً كبيراً بمجتمعات ومستهلكين يكافحون بالفعل لجعل رواتبهم تكفيهم». ولم يصدر حكم في الاتهامات عند تقديم الدعوى، إذ قالت اللجنة إن الفصل فيها يعود إلى المحكمة.
وتورد الشكوى أن دولار جنرال تلقت ما لا يقل عن 29,265 شكوى صُنفت تحت بند عدم احترام السعر المحدد بين 1 يناير 2023 و31 مارس 2026. وجاءت الشكاوى من الولايات الـ48 التي تعمل فيها الشركة، بحسب الشكوى. وتصف الجهات المدعية نمطاً متكرراً من احتساب سعر أعلى عند الدفع مقارنة بالسعر المعلن للسلعة. ويضع هذا الرقم شكاوى المستهلكين خلال فترة تزيد على ثلاثة أعوام في قلب القضية. وتقول الشكوى إن الفروق مست ملايين المشتريات، من دون أن تحدد قيمة إجمالية للمبالغ التي دُفعت زيادة.
وتربط الشكوى القضية بمسار سابق من التسويات المتعلقة بدقة الأسعار؛ إذ تقول إن الشركة أبرمت سبع تسويات في ست ولايات بين 2019 و2026. وبلغت العقوبات الناتجة عنها أكثر من 6 ملايين دولار، وفق الوثيقة القضائية. وفي أوهايو، رفعت الولاية دعوى على الشركة في نوفمبر 2022، ثم توصلت إلى تسوية بقيمة مليون دولار بعد عام. وأفاد مكتب المدعي العام في الولاية آنذاك بأن تدقيقاً شمل 20 متجراً سجل معدلات أخطاء تراوحت بين 16.7% و88.2%، فيما تسمح القواعد المحلية بمعدل خطأ يصل إلى 2%. كما قال المكتب إنه تلقى 12 شكوى عن ممارسات مشابهة بين مارس 2021 وأغسطس 2022، بينها إفادة عن شامبو عُرض بدولار واحد على الرف واحتُسب بدولارين عند الدفع.
وتضمنت الإجراءات السابقة في أوهايو متطلبات لمراجعة الأسعار داخل المتاجر. ففي اتفاق مؤقت أُعلن في فبراير 2023، التزم مديرو المناطق بفحص أسعار 25 سلعة على الأقل في كل متجر كل 45 يوماً، وإبلاغ المكتب الرئيسي إذا تجاوزت الفروق خمسة أصناف. ونصت التسوية المنشورة في 2024 على تصحيح بطاقة الرف خلال 24 ساعة إذا ثبت وجود فرق بين سعر الرف وسعر نقطة البيع. كما ألزمت مديري المناطق بإجراء فحوص عشوائية كل 45 يوماً. وإذا سجل المتجر ثلاثة تقارير تدقيق فاشلة خلال ستة أشهر، وجب إجراء تقييم شامل له. وقال مكتب المدعي العام إن 750 ألف دولار من تسوية المليون دولار خُصصت لبنوك الطعام ومؤسسات الإغاثة في مقاطعات أوهايو الـ88.
تدير دولار جنرال أكثر من 21,000 متجر في أنحاء الولايات المتحدة، وتبيع آلاف السلع المنزلية منخفضة السعر، بحسب لجنة التجارة الفيدرالية. وتظهر بيانات الشركة للسنة المالية 2025 ارتفاع صافي المبيعات 5.2% مقارنة بالسنة المالية 2024، وقالت إن زيادة متوسط قيمة المعاملة عكست ارتفاع أسعار التجزئة للسلع. وافتتحت الشركة 589 متجراً جديداً خلال 2025، كما خططت لافتتاح نحو 450 متجراً في 2026 ونحو 10 متاجر في المكسيك. وتسلط القضية الضوء على دقة الأسعار في شبكة واسعة تعتمد على بيع السلع اليومية منخفضة السعر. وهذه الوقائع التجارية لا تحسم صحة المزاعم التي ستنظر فيها المحكمة.
قدمت لجنة التجارة الفيدرالية والولايات الشكوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من تينيسي، وطلبت حكماً دائماً بالمنع وتعويضاً مالياً وعقوبات مدنية وأشكالاً أخرى من الإنصاف. ولم تحدد الشكوى المتاحة إجمالي العقوبات أو التعويضات المطلوبة. وصوت مفوضو اللجنة بنتيجة 2-0 لتفويض الموظفين بتقديم الدعوى. وقالت اللجنة إن القضية ستُحسم أمام المحكمة، فيما أفادت رويترز بأن ممثلي دولار جنرال لم يكونوا متاحين فوراً للتعليق في 26 أكتوبر. وأظهرت بيانات التداول المعروضة في تقرير رويترز تراجع السهم 4.86% في ذلك اليوم، بينما كان إغلاقه السابق في 23 أكتوبر عند 132.69 دولاراً؛ ولا يمثل ذلك الإغلاق السابق تفاعلاً مع إعلان الدعوى.