نيكي يهبط 0.5% إلى 62,400 نقطة مع ضغط مخاوف النفط على أسهم التقنية
الحقائق الرئيسية
هبط مؤشر نيكي بنحو 0.5% إلى قرابة 62,400 نقطة في بداية تداولات الاثنين، مع قيادة أسهم أشباه الموصلات والإلكترونيات للتراجعات، بحسب موقع «إنفستينغ لايف». وجاء الضغط مع عودة مخاوف الصراع المرتبط بإيران وارتفاع تكاليف الطاقة إلى واجهة التداول. وتراجعت أدفانتست 1.7% وموراتا للتصنيع 1.0% خلال الجلسة، في انعكاس لامتداد البيع إلى شركات الرقائق والمكونات الإلكترونية. وتكتسب حركة هذه الأسهم أهمية في ظل ارتباط الطلب على مكونات التقنية بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي الخلفية، ينتظر المستثمرون اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع وما قد يكشفه عن مسار السياسة النقدية بعد رفع سبتمبر.
لم تكن خسائر الاثنين منفصلة عن موجة أوسع شهدتها الأسواق اليابانية في الأسبوع السابق. ففي 22 أكتوبر، تراجع نيكي 2.7% وسط هبوط أسهم التكنولوجيا الآسيوية ومخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي وارتفاع النفط المرتبط بالحرب مع إيران، وفق وكالة أسوشيتد برس. وفي اليوم نفسه، ارتفع خام برنت 4% إلى 113.17 دولاراً للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر. ويزيد ارتفاع النفط أعباء الشركات والأسر اليابانية، التي تعتمد على الطاقة المستوردة، كما يرفع حساسية المستثمرين تجاه أثر كلفة المدخلات في الأرباح. وأرجع تقرير السوق ضغوط الاثنين إلى مخاطر الصراع وارتفاع تكاليف الطاقة، قائلاً إن «ارتفاع أسعار النفط يزيد التكاليف على الشركات والأسر على حد سواء».
وتظهر بيانات التضخم تعقيد الموازنة أمام البنك المركزي. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة ويشمل الوقود، 2.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بزيادة 1.7% في أغسطس، وجاءت القراءة مطابقة لمتوسط توقعات السوق، بحسب رويترز. أما المقياس الذي يستبعد الأغذية الطازجة والوقود فارتفع 2.4% سنوياً بعد 1.9% في أغسطس. وعزا تقرير رويترز استمرار الضغوط إلى تكاليف الوقود المرتبطة بالصراع المطول في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الواردات بفعل ضعف الين، فضلاً عن طلب قوي مرتبط بالذكاء الاصطناعي. وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، ما يجعل بيانات الأسعار ذات صلة مباشرة بتوقيت أي تحرك لاحق.
في المقابل، يقدم تقرير بنك اليابان عن المناطق صورة لنشاط اقتصادي لم يتوقف عن التحسن. وقال البنك إن الاقتصاد سجل تعافياً معتدلاً أو تحسناً في مناطقه التسع، وإن تقييم منطقتين ارتفع مقارنة بتقرير يوليو. كما أورد التقرير أن الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدعم الإنتاج، مع إفادات بزيادة إنتاج المكونات الإلكترونية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات وأدوات الآلات ومنتجات البنية التحتية للاتصالات الموجهة إلى مراكز البيانات. ويضع ذلك أسهم موردي التقنية أمام عاملين متباينين: طلب إنتاجي داعم، في مقابل مخاوف النفط وتقلبات السوق. ووفق «إنفستينغ لايف»، يرى «آي إن جي» أن صناع السياسة قد يفضلون وقتاً إضافياً لمراقبة الاقتصاد قبل تعديل الفائدة مجدداً.
يتوقع «آي إن جي» أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة عند 1.25% في اجتماع أكتوبر، ثم يرفعها 25 نقطة أساس في يناير و25 نقطة أساس أخرى في أبريل 2027، لتصل إلى 1.75%. ويربط هذا التوقع بين تثبيت قريب ومسار تشديد لاحق، في وقت سجل فيه التضخم الأساسي ارتفاعاً في سبتمبر بعد تباطؤه في أغسطس. لكن «آي إن جي» يرى أن قرار التثبيت المتوقع بالكامل في السوق قد لا يكون العنصر الأبرز للمستثمرين. وقال إن «الين وعوائد السندات الحكومية اليابانية مرجح أن يتفاعلا مع التوجيهات أكثر من القرار». ويجتمع البنك يومي 29 و30 أكتوبر، على أن يصدر البيان وتقرير توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار في 30 أكتوبر.
وتشير بيانات إغلاق نيكي إلى تراجعه من 64,916.7 نقطة في 19 أكتوبر إلى 62,693.16 نقطة في 23 أكتوبر، قبل هبوطه بنحو 0.5% في بداية تداولات الاثنين. وتضع هذه الحركة خسائر الجلسة الأخيرة ضمن مسار أسبوعي أضعف، تزامن مع ضغوط على أسهم التقنية ومخاوف أسعار الطاقة. وبالنسبة إلى المستثمرين في السوق اليابانية، يتركز الاهتمام القريب على ما إذا كان البنك سيؤكد تفضيله التريث، وعلى الإشارات التي يقدمها بشأن توقيت الرفع المقبل. كما يظل مسار النفط عاملاً مباشراً في تقدير كلفة الواردات والضغط المحتمل على الشركات والأسر. ومن المقرر أن يصدر بنك اليابان تقرير التوقعات مع بيانه يوم 30 أكتوبر.