الأسهممتوسط•24 أكتوبر 2026•
2 دقيقة قراءة

خسائر أسهم الصين تبلغ 2.4 تريليون دولار مع دخول مؤشر سي إس آي 300 سوقاً هابطة

الحقائق الرئيسية

1قدّر بلومبرغ خسائر أسهم البرّ الرئيسي الصيني منذ ذروة مايو بنحو 2.4 تريليون دولار.
2أغلق مؤشر سي إس آي 300 منخفضاً 1.8% في 22 أكتوبر، بخسائر بلغت 20% من ذروة يونيو.
3نمت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 1.1% سنوياً في سبتمبر وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
4تراجع الاستثمار في تطوير العقارات 20.6% سنوياً خلال يناير–سبتمبر 2026.
5بلغ مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات 50.7% في سبتمبر، بارتفاع 1.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

دخلت الأسهم الصينية منطقة السوق الهابطة، بعدما فقدت أسهم البرّ الرئيسي 2.4 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ ذروة مايو، وفق تقدير بلومبرغ. وأغلق مؤشر سي إس آي 300 منخفضاً 1.8% يوم الخميس 22 أكتوبر، ليرتفع إجمالي تراجعه من ذروة يونيو إلى 20%. ويؤكد الهبوط اتساع الضغوط على السوق، مع تراجع الأسهم بالتزامن مع مخاوف بشأن استدامة نموها وربحية شركات الذكاء الاصطناعي. وربط تقرير بلومبرغ الخسائر أيضاً باستمرار ضعف الاستهلاك، في وقت ظلت فيه مؤشرات الطلب المحلي محل قلق لدى السلطات الصينية. وتضع هذه العوامل هبوط المؤشر في سياق اقتصادي أوسع من تحركات جلسة واحدة.

وقال تقرير بلومبرغ إن الشكوك المتزايدة بشأن ربحية شركات الذكاء الاصطناعي ساهمت في الضغط على الأسهم، إلى جانب فتور التوقعات بشأن التحفيز وغياب محفزات جديدة. وذكر التقرير أن الأسهم الصينية أصبحت من بين الأسوأ أداءً عالمياً مع امتداد تراجع الاستهلاك. وتُظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية ارتفعت 1.1% على أساس سنوي في سبتمبر. وبلغ نمو المبيعات النسبة نفسها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق البيانات الرسمية. وتوفر هذه القراءة مؤشراً على وتيرة الإنفاق الاستهلاكي خلال فترة التراجع التي أشار إليها تقرير السوق.

وفي المقابل، تراجع الاستثمار في تطوير العقارات 20.6% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء. ويأتي الانخفاض في قطاع العقارات ضمن صورة اقتصادية يرافقها ضعف الطلب المحلي، وفق تقييم المكتب. كما قال المكتب إن «مسألة قصور الطلب المحلي ما زالت بارزة، ولا تزال أسس النمو الاقتصادي المستقر بحاجة إلى مزيد من التعزيز». ودعا إلى تكثيف الجهود لدعم الطلب المحلي، في إشارة إلى التحدي الذي تواجهه السلطات في تثبيت النمو. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في قراءة الضغوط التي أحاطت بالأسهم، بينما ظل المستثمرون يراقبون آفاق التحفيز ومصادر دعم النشاط.

وأظهرت بيانات سبتمبر أن مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات بلغ 50.7%، مرتفعاً 1.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وقال المكتب إن القراءة تشير إلى توسع النشاط الإنتاجي والتشغيلي مقارنة بسبتمبر السابق. وعلى صعيد التداول، قفزت أحجام التداول في عدة صناديق مؤشرات كبيرة تتبع سي إس آي 300، وفق تقرير ساوث تشاينا مورنينغ بوست. وقال التقرير إن الحركة قد تشير إلى مشتريات مدعومة من الدولة بهدف الحد من مزيد من الخسائر، من دون أن يجزم بوجود تدخل رسمي. وتبقى هذه الإشارة احتمالاً مرتبطاً بحركة الصناديق، بينما يعكس إغلاق الخميس مقدار التراجع الذي سجله المؤشر منذ ذروة يونيو.