مؤشر سي إس آي 300 الصيني يتراجع 0.97% وسط انكماش الاستثمار
الحقائق الرئيسية
أغلق مؤشر سي إس آي 300 الصيني منخفضاً 0.97% عند 4,111.93 نقطة في جلسة 21 أكتوبر 2026، بحسب بيانات التداول التاريخية لدى موقع إنفستينغ. وجاء التراجع في وقت تسارع فيه نمو الاقتصاد، بالتزامن مع استمرار انكماش الاستثمار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وبحسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني، نما الناتج المحلي الإجمالي 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقابل 4.3% في الربع الثاني. وفي المقابل، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة، باستثناء الأسر الريفية، 7.2% خلال يناير–سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشمل انكماش الاستثمار القطاع الخاص، الذي سجل تراجعاً سنوياً قدره 10.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى، وفق المكتب. وبذلك تزامن تحسن وتيرة نمو الناتج بين الربعين مع انخفاض الإنفاق الاستثماري في الفترة الممتدة من بداية العام حتى نهاية سبتمبر.
وفي القطاع العقاري، تراجع الاستثمار في التطوير العقاري 20.6% على أساس سنوي خلال يناير–سبتمبر، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وكان هذا الانخفاض أشد من التراجع المسجل في إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة، وكذلك في الاستثمار الخاص خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الأسعار، أظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الإحصاء الصيني انخفاض أسعار المنازل الجديدة 2.8% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وكانت هذه الأسعار قد تراجعت 3.0% على أساس سنوي في أغسطس، لتتقلص وتيرة الانخفاض في سبتمبر. وقالت رويترز إن «الأسعار انخفضت 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 3.0% في أغسطس». واستمر بذلك التراجع السنوي لأسعار المنازل الجديدة، بالتوازي مع انكماش الاستثمار العقاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى.
وفي خلفية المشهد الاقتصادي، تباطأ نمو رصيد القروض باليوان إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 4.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بحسب رويترز. وجاءت هذه القراءة مقارنة بنمو قدره 4.9% في أغسطس، مع استمرار زيادة الرصيد بوتيرة أبطأ. وفي إعلان أسعار القروض المرجعية الصادر في 20 أكتوبر 2026، حدد بنك الشعب الصيني السعر لأجل سنة واحدة عند 3.0%. وبلغ السعر المرجعي لأجل يزيد على خمس سنوات 3.5%، بحسب إعلان البنك. وتتجه أنظار الأسواق إلى الجلسة الكاملة الخامسة للحزب الشيوعي الصيني، المقررة بين 26 و29 أكتوبر، وفق موقع إنفستينغ. وتترقب الأسواق الاجتماع بحثاً عن إشارات بشأن دعم النمو، في أعقاب تسارع نمو الناتج واستمرار انكماش الاستثمار وتباطؤ التوسع في رصيد القروض.