8 مدعين يقاضون ميتا في أستراليا بشأن أضرار مزعومة للأطفال والمراهقين
الحقائق الرئيسية
تواجه شركة ميتا بلاتفورمز دعوى جماعية في أستراليا رفعها مكتب مينتر إليسون نيابة عن 8 مدعين رئيسيين، تتعلق بأضرار مزعومة للأطفال والمراهقين من استخدام منصاتها للتواصل الاجتماعي، بحسب كابيتال بريف. وسُجلت القضية ضد الشركة وآخرين في المحكمة الفيدرالية الأسترالية، بسجل نيو ساوث ويلز، في 9 أكتوبر 2026، وفق بوابة المحاكم الأسترالية. وتندرج الدعوى ضمن قضايا حماية المستهلك، فيما تشمل اتهاماتها معرفة الشركة بأضرار محتملة على الأطفال وخصائص في منصاتها صُممت لتشجيع التفاعل. وقال ديفيد تايلور، الشريك في المكتب، إن الاتهامات تتعلق بـ«العلم بأضرار محتملة على الأطفال وخصائص صُممت لتشجيع التفاعل»، بحسب كابيتال بريف. ولم تُكشف أسماء المدعين الرئيسيين الذين يمثلهم المكتب في القضية. وفرض أمر قضائي نُشر يوم الاثنين سرية على تفاصيل هوياتهم ومطالباتهم الأولية، بحسب المصدر نفسه.
وتأتي الدعوى على خلفية تطبيق أستراليا قيوداً على امتلاك القاصرين حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، دخل قانونها حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، بحسب مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية. وتُلزم القواعد المنصات المشمولة باتخاذ خطوات معقولة لمنع الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات عليها. ويتعلق هذا الحد العمري بقيود الحسابات الأسترالية، بينما تتناول الدعوى الجماعية أضراراً مزعومة للأطفال والمراهقين في مسار قضائي منفصل. وتواجه الشركات التي تخالف التزامات الحد الأدنى للعمر غرامات مدنية يمكن أن تبلغ 109.2 مليون دولار أسترالي، وفق المفوضية. وهذه العقوبات تفرضها المحاكم على مخالفة التزامات العمر، وتختلف عن مطالبات المدعين في قضية الأضرار المرفوعة ضد ميتا.
وفي سياق تطبيق قيود الحسابات، قالت ميتا إن عمليات التعطيل في أستراليا شملت حسابات يُشتبه بأنها تعود إلى قاصرين على منصتي إنستغرام وفيسبوك، بحسب تقرير لرويترز نُشر في أغسطس 2026. وبلغ عدد حسابات إنستغرام التي قالت الشركة إنها عطلتها حتى يونيو 462,000 حساب. وعلى فيسبوك، بلغ العدد المعلن للفترة نفسها 294,000 حساب يُشتبه بأنها لقاصرين. وللمقارنة، كانت الشركة قد أعلنت بحلول يناير إزالة 331,000 حساب على إنستغرام، وفق التقرير نفسه. كما كانت قد أعلنت إزالة 173,000 حساب على فيسبوك بحلول يناير، لتكون الأعداد التي أوردتها حتى يونيو أعلى على كل من المنصتين مقارنة بالمستويات التي أعلنتها سابقاً.
وبالتوازي مع إجراءات تعطيل الحسابات، أكدت الحكومة الأسترالية أن مفوضية السلامة الإلكترونية تحقق في احتمال عدم الامتثال لقيود العمر لدى فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب. وتشمل التحقيقات بذلك منصتي ميتا إلى جانب خدمات تواصل أخرى، وتتناول التزامها بالقيود المفروضة على حسابات القاصرين. وفي تقرير الامتثال الصادر في مارس 2026، رصدت المفوضية ممارسات أثارت مخاوفها بشأن آليات التحقق من العمر. ومن بينها السماح للأطفال دون 16 عاماً بتكرار المحاولة باستخدام طريقة التحقق نفسها، وصولاً إلى نتيجة تفيد بأنهم بلغوا 16 عاماً أو أكثر. وقالت المفوضية إن تعديلات صلاحيات الإنفاذ تشمل منحها سلطة إلزام أفراد بالحضور والإجابة عن الأسئلة ذات الصلة بتحقيقات الامتثال.
وعلى صعيد التشريعات الأوسع للسلامة الرقمية، طرحت الحكومة الأسترالية مشروع قانون لواجب العناية الرقمية، بحسب وزارة البنية التحتية الأسترالية. ويقترح المشروع إلزام خدمات تشمل الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي وروبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي بمجموعة من معايير السلامة الدنيا. ويشمل المقترح التنظيمي أيضاً منح مستخدمي منصات التواصل خياراً بشأن المحتوى الذي يظهر في موجزهم الرئيسي، وفق بيان وزيرة الاتصالات الأسترالية. وبموجب هذا التوجه، تتيح المنصات الاختيار بين المحتوى الموصى به خوارزمياً ومحتوى الصفحات والأشخاص الذين يختار المستخدم متابعتهم. وتخضع قواعد اختيار موجز المحتوى لمشاورة عامة ضمن مبادرة «موجزي، بطريقتي»، بحسب وزارة البنية التحتية. وتنتهي المشاورة في 5 نوفمبر 2026، الساعة 23:59 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي.