في تطور قانوني جديد يُضاف إلى سلسلة التحديات التنظيمية التي تواجه عمالقة التكنولوجيا، رفضت محكمة أمريكية طلب شركة ميتا (META) إسقاط دعوى قضائية رفعتها ولايات أمريكية تتهم فيها فيسبوك وإنستغرام بإدمان الأطفال. ووفقاً لتقارير إعلامية، اعتبر القاضي أن الادعاءات التي قدمتها الولايات — والتي تشير إلى أن ميتا صمّمت منصاتها عن قصد بخوارزميات إدمانية تضر بالصحة النفسية للقاصرين — «محتملة بشكل كافٍ» للمضي قدماً في الدعوى. هذا القرار يسمح للقضية بالتقدم إلى مراحل التقاضي اللاحقة، مما يزيد من الغموض القانوني حول مستقبل سياسات المحتوى لدى الشركة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطاً تنظيمية متزايدة على جانبي الأطلسي، مع تركيز المشرعين على حماية الأطفال عبر الإنترنت. وفي الوقت الذي أغلقت فيه أسهم ميتا عند 554.18 دولار في 30 يونيو 2026 (بحسب بيانات السوق)، تراوحت الأسعار خلال الجلسة بين 551.43 دولار كأدنى مستوى و561.51 دولاراً كأعلى، مما يعكس تقلبات متوسطة وسط ترقب الأسواق لتطورات القضية. بالمقارنة، أغلقت أسهم شركات التكنولوجيا النظيرة مثل أبل (AAPL) عند 288.58 دولار، وغوغل (GOOGL) عند 354.27 دولار، ومايكروسوفت (MSFT) عند 369.14 دولار في نفس اليوم، مما يشير إلى أداء مستقر نسبياً للقطاع على الرغم من الأخبار القانونية.
يراقب المستثمرون الآن مدى تأثير هذه الدعوى على أرباح ميتا المستقبلية ونمو قاعدة مستخدميها، خاصة في ظل احتمالية فرض غرامات كبيرة أو تغييرات إلزامية في تصميم المنصة في حال صدور حكم ضد الشركة. وتشير بيانات السوق إلى أن السهم يتداول حالياً فوق أدنى مستوى اليوم (551.43 دولار) ولكن دون القمة، مما قد يمثل نطاق سعري للمراقبة. وعلى صعيد التقويم الاقتصادي، لا توجد أحداث مباشرة قريبة مرتبطة بميتا، لكن الأسواق قد تتأثر بالبيانات الكلية الأميركية المقررة خلال الأيام المقبلة، مثل بيانات الإنفاق الشخصي وناتج الناتج المحلي الإجمالي، والتي قد تضغط على شهية المخاطرة بشكل عام.