إندونيسيا تسلّم خطابات غرامات قياسية بقيمة 2.1 تريليون روبية لمخالفات الأسهم
الحقائق الرئيسية
سلّمت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية خطابات عقوبات إلى أطراف مخالفة في سوق الأسهم، تشمل غرامات إجمالية بقيمة 2.1 تريليون روبية، تعادل 116.67 مليون دولار بحسب رويترز. وجرى تسليم الخطابات مباشرة إلى الأطراف المعنية في مقر الهيئة بجاكرتا يوم 21 أكتوبر 2026، وفق بيانها. وكانت الهيئة قد أعلنت العقوبات الإدارية أولاً في 16 أكتوبر، ضمن إجراءات إنفاذ قواعد سوق المال. وقالت رئيسة الهيئة، فريدريكا ويدياساري ديوي، إن الغرامات هي الأكبر التي فرضتها المؤسسة على الإطلاق، بحسب رويترز. وتشمل القضايا تلاعباً بسعر سهم ديان سواستاتيكا وإخفاء هويات أطراف حصلت على تخصيصات في طرحي باريتو رينيوابلز إنرجي وبتريندو جايا كرياسي، بحسب نتائج فحص الهيئة.
وفي تفاصيل عقوبات الطروحات، فرضت الهيئة غرامة قدرها 500 مليار روبية على شركة إيه إتش ليمتد في قضية طرح باريتو رينيوابلز إنرجي، المدرجة بالرمز BREN. وقالت إن المخالفة تمثلت في إخفاء معلومات عن الأطراف التي طلبت أسهماً في الطرح. وفرضت كذلك غرامة بقيمة 100 مليار روبية على شركة تي سي برايفت ليمتد في قضية طرح بتريندو جايا كرياسي، المدرجة بالرمز CUAN. وتعلقت هذه العقوبة أيضاً بإخفاء معلومات عن الأطراف التي تقدمت بطلبات للحصول على الأسهم، وفق بيان الهيئة. وفي نتائج فحص الطرحين، وجدت الهيئة أن أطرافاً مرتبطة بالمسيطرين على الشركتين أخفت هوياتها عند المشاركة. وحصلت تلك الأطراف على تخصيصات ضخمة من الأسهم المطروحة. وقالت الهيئة إن هذه الممارسة أدت إلى تركز الملكية وتقليص الأسهم المتاحة في السوق.
أما في قضية سهم ديان سواستاتيكا، المدرج بالرمز DSSA، فحددت الهيئة عملاء أفراداً ومؤسسات بوصفهم منفذي التلاعب. وجرت العمليات عبر وسطاء، وفق ما خلصت إليه نتائج الفحص التي أعلنتها الهيئة. ووصفت الهيئة طريقة تنفيذ التلاعب بأنها جرت «بصورة مخططة ومنظمة»، وأدت إلى ارتفاع كبير في سعر السهم. وشملت الإجراءات في هذه القضية فرض غرامات إدارية على 9 أعضاء بالبورصة. ووجهت الهيئة أيضاً تحذيرات مكتوبة إلى 8 موظفي مبيعات تعاملوا مع طلبات العملاء، ضمن العقوبات المرتبطة بالقضية.
وفي ردودها على الإجراءات، قالت ديان سواستاتيكا وباريتو رينيوابلز وبتريندو إنها تحترم خطوات هيئة الخدمات المالية لإنفاذ القانون، بحسب رويترز. وجاءت مواقف الشركات في إفصاحات منفصلة قدمتها إلى البورصة. وأكدت الشركات كذلك أنها ستلتزم بالقواعد. ومن جانب الهيئة، قال حسن فوزي، المسؤول عن الإشراف على سوق المال، إن العقوبات نتاج عملية فحص أجرتها المؤسسة. وشدد على أنها ليست مجرد رد فعل على التطورات الأخيرة في السوق، واضعاً إجراءات الإنفاذ في إطار نتائج الفحص الرقابي.
وتأتي الإجراءات الرقابية بينما يخضع وضع إندونيسيا في المؤشرات الدولية لمراجعة لدى مؤسسة إم إس سي آي. فقد أطلقت المؤسسة في 15 أكتوبر 2026 مشاورة بشأن مقترح لنقل مؤشرات إندونيسيا من تصنيف الأسواق الناشئة إلى تصنيف السوق المستقلة. وذكرت المؤسسة أن مخاوف المستثمرين لا تزال قائمة بشأن غموض هياكل ملكية الأسهم. وأشارت كذلك إلى الاشتباه في تداول منسق، ضمن المخاوف المتعلقة بالسوق الإندونيسية. وشددت إم إس سي آي على ضرورة إثبات أثر مستدام للإصلاحات، في سياق مشاورتها بشأن إعادة التصنيف.
وخلال هذه المراجعة، أبقت إم إس سي آي التجميد القائم على بعض التغييرات المتعلقة بالأوراق المالية الإندونيسية في مؤشراتها. ويشمل التجميد إضافة أوراق مالية إندونيسية إلى المؤشرات، وكذلك زيادة عوامل الإدراج الأجنبي. ويشمل أيضاً الترقيات بين شرائح الحجم، وفق إعلان المؤسسة بشأن المشاورة. وتستقبل إم إس سي آي ملاحظات المشاركين في السوق على مقترح إعادة التصنيف حتى 30 أبريل 2027. وتعتزم إعلان قرارها بشأن تصنيف السوق الإندونيسية في موعد أقصاه 30 يونيو 2027.