الأسهم الإندونيسية تهبط 3.6% مع مقترح لنقل السوق إلى التصنيف المستقل
الحقائق الرئيسية
أغلق مؤشر الأسهم الإندونيسية المرجعي منخفضاً 3.6% يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عقب إطلاق مؤسسة إم إس سي آي تشاوراً لنقل السوق من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المستقلة، بحسب رويترز وبيان المؤسسة. وجاء تراجع الاثنين بعد هبوط بنسبة 11.6% في جلسة الجمعة، لتتواصل خسائر الأسهم مع احتمال تغيير موقع إندونيسيا في المؤشرات العالمية. وأطلقت المؤسسة التشاور في 15 أكتوبر، في خطوة تضع تصنيف السوق موضع مراجعة بسبب مخاوف تتعلق بالتداول وإنفاذ القواعد. وفي سوق الصرف، ضعفت الروبية إلى 18,030 مقابل الدولار خلال جلسة الاثنين، وفق رويترز. وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 7.4% خلال الجلسة نفسها.
وقالت إم إس سي آي إن مخاوفها تشمل استمرار الاشتباه في ممارسات تداول منسقة، إلى جانب غياب أدلة على إنفاذ فعّال للقواعد المنظمة للسوق. وأشارت في بيانها إلى «سلوك تداول منسق مشتبه به وغياب أدلة على إنفاذ فعّال». وترى المؤسسة أن الانتقال إلى فئة الأسواق الحدودية لا يعكس عمق مشكلات السوق، ولذلك طرحت التصنيف المستقل عبر التشاور. وتواصل المؤسسة تجميد بعض تغييرات المؤشرات المتعلقة بالأوراق المالية الإندونيسية «حتى إشعار آخر»، بحسب بيانها. ويشمل التجميد إضافة أوراق مالية وزيادة عوامل الإدراج الأجنبي، فضلاً عن الترقيات بين شرائح الحجم داخل المؤشرات.
وتشمل الإصلاحات المعلنة تعزيز الإفصاح عن المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 1%، بحسب ما أوردته إم إس سي آي في بيان التشاور بشأن السوق الإندونيسية. ويتضمن البرنامج خارطة طريق للوصول إلى حد أدنى للأسهم حرة التداول، ضمن الاستجابة للمخاوف المتعلقة بهيكل الملكية. وبحسب رويترز، ضاعفت الهيئة التنظيمية قاعدة الحد الأدنى للأسهم حرة التداول إلى 15% من 7.5% ضمن إصلاحات السوق خلال 2026. وعلى مستوى المؤشر المحلي، أعلن رئيس البورصة استبعاد الأسهم التي تتركز ملكيتها بشدة لدى الشخص أو الكيان نفسه من مؤشر جاكرتا المركب، بهدف تحسين تمثيله لحركة السوق. وقالت البورصة أيضاً إنها ستضيف 37 سهماً إلى قائمة الشركات ذات الملكية شديدة التركز، وفق الإجراءات التي استعرضتها رويترز.
وفي جانب إنفاذ القواعد، أعلنت هيئة الخدمات المالية غرامات إجمالية قدرها 2.1 تريليون روبية على كيانات مرتبطة بممارسات تلاعب في تداول الأسهم، بحسب رويترز. وتعادل الغرامات 116.41 مليون دولار، وفق القيمة الدولارية التي أوردتها الوكالة في تغطيتها لإجراءات السلطات الإندونيسية. ويشمل التحرك الحكومي إشراك الشرطة للتحقيق في انتهاكات أو أفعال جنائية محتملة في سوق المال. وبالتوازي مع الإجراءات الرقابية، خفضت البورصة الحد اليومي لهبوط أسعار الأسهم إلى 7% لاحتواء التقلبات في التداول. وكان الحد السابق يبلغ 15%، بحسب رويترز، في تعديل يقيّد مقدار التراجع المسموح به للأسهم خلال الجلسة.
وتأتي مخاطر إعادة التصنيف بعد بلوغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب للأسهم الإندونيسية 4.7 مليارات دولار منذ بداية العام حتى تقرير رويترز المنشور يوم الجمعة. وقدّر بنك جي بي مورغان أن وزن إندونيسيا في مؤشر الأسواق الناشئة انخفض إلى 0.46% وقت التقرير، مقارنة مع 1.2% بنهاية 2025. وفي سيناريو تنفيذ إعادة التصنيف، قدّر بنك يو بي إس خروج نحو 4 مليارات دولار من الاستثمارات المتتبعة للمؤشرات. وأضاف البنك أن المستثمرين النشطين قد يسحبون 15 مليار دولار إضافية، بحسب ما نقلته رويترز عن تقديراته للتدفقات المحتملة. وقدّر جي بي مورغان، من جانبه، التدفقات الخارجة المحتملة من الاستثمارات المتتبعة للمؤشرات بنحو 4.8 مليارات دولار في حال استبعاد إندونيسيا.
وتحمل إندونيسيا تصنيف السوق الناشئة لدى إم إس سي آي منذ 1989، بحسب رويترز، ما يجعل المقترح تغييراً في وضع احتفظت به البلاد طويلاً. وتختلف الفئة المستقلة عن الأسواق الحدودية في أثرها على الطلب الآتي من الصناديق المتتبعة للمؤشرات. فبحسب رويترز، لا توفر الفئة المستقلة طلباً مقابلاً من صناديق مؤشرات الأسواق الحدودية لتعويض خروج الأموال المتتبعة للأسواق الناشئة. وتستقبل إم إس سي آي ملاحظات المشاركين في السوق بشأن المقترح حتى 30 أبريل 2027، وفق الجدول الذي أعلنته في بيان التشاور. وستعلن المؤسسة قرارها في موعد أقصاه 30 يونيو 2027، ليظل نقل السوق إلى التصنيف المستقل مقترحاً قيد التشاور إلى حين حسمه.