الأسهم الإندونيسية ترتد مع خفض حد الهبوط اليومي إلى 7%
الحقائق الرئيسية
ارتدت الأسهم الإندونيسية الثلاثاء بعد تدخل السلطات لتهدئة موجة بيع قياسية، بحسب رويترز، فيما ظلت قضية تصنيف السوق لدى «إم إس سي آي» محور التحركات التنظيمية. وخفضت البورصة الحد اليومي لهبوط أسعار الأسهم إلى 7%، ضمن إجراءات احتواء البيع التي أعقبت الاضطرابات. وكان الحد السابق يسمح بتراجع يومي يصل إلى 15% قبل تعديله خلال أسبوع الخبر. وسبقت الارتداد موجة بيع استمرت يومين ومحَت 82 مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم، وفق الوكالة. وبلغ التراجع التراكمي للمؤشر 14.8% خلال جلستي الجمعة والاثنين، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي الثلاثاء.
واجتمعت السلطات الإندونيسية مع مزود المؤشرات الاثنين لطلب تفسير التحذير المتعلق بتصنيف السوق، بحسب رويترز. وفتحت «إم إس سي آي» مشاورة بشأن مقترح لنقل مؤشرات إندونيسيا من فئة الأسواق الناشئة إلى تصنيف السوق المستقلة. ولا يزال هذا الانتقال مقترحاً مطروحاً للتشاور قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه. وقالت الشركة إن آراء المشاركين في السوق تشير إلى أن الانتقال إلى فئة الأسواق الحدودية لا يعكس بصورة مناسبة عمق مشكلات السوق. وبذلك تتناول المشاورة تصنيفاً مستقلاً لإندونيسيا، بدلاً من الاكتفاء بنقلها إلى فئة الأسواق الحدودية.
وتضمنت مخاوف المستثمرين التي نقلتها «إم إس سي آي» غموض هياكل ملكية الأسهم في السوق الإندونيسية. وأشارت الشركة أيضاً إلى استمرار الاشتباه في سلوك تداول منسق، ضمن المشكلات المرتبطة بقابلية الاستثمار في السوق. وفي جانب الإفصاح، تشمل الإصلاحات المعلنة تعزيز الكشف عن المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 1%، بحسب الشركة. وتتضمن الإصلاحات كذلك خارطة طريق للوصول بالحد الأدنى للأسهم حرة التداول إلى 15%. ويأتي مسار الإفصاح وزيادة الأسهم المتاحة للتداول ضمن الاستجابة التنظيمية للمخاوف المتعلقة بالملكية وإمكان الاستثمار التي أثارها المشاركون في السوق.
وكان المستثمرون الأجانب قد سجلوا صافي مبيعات من الأسهم الإندونيسية بقيمة 4.88 مليار دولار منذ بداية العام، وفق تقرير لرويترز نُشر الاثنين. وجاءت تلك المبيعات في خلفية الاضطرابات التي دفعت السلطات إلى التدخل، قبل ارتداد الأسهم الثلاثاء. ووصف لقمان ليونغ، كبير المحللين لدى شركة «دو فاينانشال فيوتشرز»، التعافي بأنه «تحسن قصير الأجل في المعنويات، وليس علامة على تحسن أساسي في الآفاق»، بحسب رويترز. وربط المحلل تقييمه للارتداد بتحسن المزاج الاستثماري في الأجل القصير. وأبقى في المقابل تقييمه للآفاق الأساسية منفصلاً عن استجابة الأسهم للإجراءات الأخيرة.
وقدّر غولدمان ساكس أن إخراج إندونيسيا بالكامل من مؤشرات «إم إس سي آي» قد يؤدي إلى تدفقات خارجة من الصناديق السلبية بقيمة 5.6 مليار دولار، وفق رويترز. ويرتبط هذا التقدير بحدوث الاستبعاد الكامل، الذي لم يُنفذ مع استمرار المشاورات بشأن التصنيف. وفي تقدير منفصل نقلته الوكالة، رأى بنك «يو بي إس» أن خفض التصنيف المقترح قد يتسبب في خروج نحو 4 مليارات دولار من الاستثمارات السلبية. وأضاف البنك أن المستثمرين النشطين قد يضيفون تدفقات خارجة أخرى بقيمة 15 مليار دولار. وربط البنك احتمال خروج هذه الاستثمارات بتنفيذ خفض التصنيف المطروح، فيما تواصل السلطات مناقشة المخاوف مع مزود المؤشرات.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك إندونيسيا سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75% في اجتماع سبتمبر، بحسب إنفستينغ. ويمثل ذلك المستوى مرجع السياسة النقدية القائم قبيل الاجتماع التالي للبنك المركزي. ويسجل التقويم الاقتصادي للموقع موعد قرار الفائدة المقبل في 21 أكتوبر 2026. ويترقب المستثمرون ذلك القرار النقدي بعد اضطرابات الأسهم والإجراءات التي اتخذتها السلطات لاحتواء موجة البيع. أما ملف إعادة تصنيف السوق، فقالت «إم إس سي آي» إنها ستعلن قرارها النهائي بشأنه بحلول نهاية يونيو 2027.