هاوزر يحذر من تدهور آفاق التضخم الأسترالي مع بلوغ الفائدة 4.60%
الحقائق الرئيسية
قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، إن آفاق التضخم تدهورت رغم نجاح تشديد السياسة النقدية في إبطاء الاقتصاد، بعد رفع سعر الفائدة المستهدف إلى 4.60% في سبتمبر. ونقلت رويترز عنه قوله إن «آفاق التضخم ظلت تتدهور»، في تقييم يجمع استمرار ضغوط الأسعار مع تباطؤ النشاط بفعل السياسة النقدية الأكثر تشدداً. وأوضح هاوزر أن اقتصاديي البنك يضعون اللمسات الأخيرة على توقعاتهم الاقتصادية، مع اقتراب الاجتماع التالي لمجلس السياسة النقدية. لكنه قال إنه لا يعلم على وجه اليقين ما سيقرره المجلس في ذلك الاجتماع. وكان البنك قد أقر زيادة سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في قرار سبتمبر. وجاءت الزيادة بإجماع أعضاء المجلس، بحسب بيان القرار الذي نشره البنك المركزي الأسترالي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 4.0% في أغسطس 2026، مع تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار العامة. وكانت الزيادة السنوية للمؤشر قد بلغت 3.5% في يوليو، وفق المقارنة التي أوردها المكتب في إصدار أسعار المستهلكين. أما التضخم السنوي بمقياس المتوسط المشذب فبلغ 3.6% خلال الأشهر المنتهية في أغسطس، بحسب الإصدار الرسمي نفسه. وفي بيان قرار سبتمبر، أشار البنك المركزي إلى أن أسعار الطاقة العالمية أصبحت أعلى بكثير، ضمن تقييمه للضغوط التي تواجه الاقتصاد. وأكد البنك استعداده لاتخاذ مزيد من إجراءات التشديد عند الضرورة، بما يشمل «زيادة هدف سعر النقد مجدداً إذا لزم الأمر»، وفق نص البيان.
وعلى صعيد الضغوط المحلية، ناقش أعضاء مجلس البنك في اجتماع سبتمبر احتمال أن تكون الطاقة الاستيعابية للاقتصاد أقل مما كانوا يفترضونه، بحسب المحاضر المنشورة للاجتماع. وربطت المحاضر ارتفاع تكاليف العمل للوحدة بضعف نمو الإنتاجية في الاقتصاد الأسترالي، في تفسيرها لمصدر الضغوط على تلك التكاليف. وأوضحت أن هذا الارتفاع لم يكن مدفوعاً بقوة استثنائية في نمو الأجور الاسمية، بل بأداء الإنتاجية الضعيف. وفي جانب الائتمان، أشار بيان قرار سبتمبر إلى تراجع ملحوظ في القروض السكنية الجديدة، بالتزامن مع استمرار السياسة النقدية المشددة. وقالت المحافظة ميشيل بولوك في المؤتمر الصحفي المصاحب للقرار إن «اكتمال أثر أسعار الفائدة قد يستغرق 12 شهراً، وربما حتى 18 شهراً في بعض الجوانب».
وفي سوق العمل، انخفض عدد المشتغلين في أستراليا بمقدار 39,300 شخص خلال سبتمبر 2026، وفق البيانات المعدلة موسمياً التي نشرها مكتب الإحصاءات الأسترالي. ومع تراجع إجمالي التوظيف، ارتفع عدد العاملين بدوام كامل بمقدار 34,400 شخص في الشهر نفسه، بحسب تفاصيل تقرير القوى العاملة. وبلغ معدل البطالة المعدل موسمياً 4.7% في سبتمبر، وفق القراءة التي أعلنها المكتب ضمن التقرير. ومثلت هذه النسبة ارتفاعاً شهرياً قدره 0.1 نقطة مئوية، بالتزامن مع انخفاض إجمالي عدد المشتغلين خلال الفترة ذاتها. كما انخفض معدل المشاركة في قوة العمل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 66.8% في سبتمبر، بالبيانات المعدلة موسمياً، بحسب مكتب الإحصاءات.
وفي تداولات الخميس 15 أكتوبر 2026، تراجع الدولار الأسترالي عقب صدور تقرير التوظيف، بحسب تغطية موقع إنفستينغ دوت كوم لحركة العملة الأسترالية. وبلغ انخفاضه خلال تلك التداولات 0.3%، وفق الموقع الذي ربط تغطيته بإعلان بيانات سوق العمل الأسترالية. ووصل سعر صرف العملة إلى 0.6951 دولار أمريكي لكل دولار أسترالي، في التداولات التي أعقبت التقرير يوم الخميس. وفي سوق السندات، كانت محاضر اجتماع سبتمبر قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عوائد السندات الحكومية الأسترالية، ضمن استعراض المجلس للأوضاع المالية. وأرجعت المحاضر صعود عوائد تلك السندات إلى ارتفاع العوائد الحقيقية، بحسب التقييم الذي أورده البنك المركزي في محاضر اجتماعه.
وتبدأ المحطات المقبلة بإصدار مكتب الإحصاءات الأسترالي تقرير أسعار المستهلكين الذي يغطي تطورات الأسعار خلال سبتمبر 2026، بحسب جدول النشر الرسمي للمكتب. وحدد المكتب موعد نشر التقرير في 28 أكتوبر 2026، قبل اجتماع السياسة النقدية التالي لبنك الاحتياطي الأسترالي. ويصدر التقرير عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي، وفق الموعد المدرج في جدول أسعار المستهلكين. وبعد ذلك، يعلن البنك المركزي قرار السياسة النقدية المقبل في 3 نوفمبر 2026، بحسب تقويمه الرسمي للاجتماعات والإصدارات. وحدد البنك توقيت إعلان القرار عند الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت شرق أستراليا الصيفي. ويصدر بيان السياسة النقدية أيضاً في اليوم نفسه وعند التوقيت ذاته، وفق الجدول المنشور على موقع البنك.